براساس اين گزارش تاثير فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني بر ساختار اقتصادي کشور و فعاليت هاي توليدي و خدماتي،متاثر شدن مستقيم و غير مستقيم بازار کار از اين فرآيند و ضرورت اتخاذ تدابير لازم نسبت به تاثير بر جامعه کارگري و کارفرمايي از جمله مهمترين دلايل اضافه شدن وزير کار به اين کارگروه است.

دولت با توجه به ضرورت اتخاذ تدابير لازم نسبت به تاثير تجارت جهاني بر جامعه کارگري و کارفرمايي و تاثير فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني بر ساختار اقتصادي کشور و فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي، با الحاق وزيرکار به ترکيب کارگروه هماهنگي و تسريع در فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني(WTO) اضافه شد.

به گزارش ايسنا ، هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت کار و امور اجتماعي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با اضافه شدن وزير کار به ترکيب کارگروه هماهنگي و تسريع در فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني(WTO) موافقت کرد.

براساس اين گزارش تاثير فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني بر ساختار اقتصادي کشور و فعاليت هاي توليدي و خدماتي،متاثر شدن مستقيم و غير مستقيم بازار کار از اين فرآيند و ضرورت اتخاذ تدابير لازم نسبت به تاثير بر جامعه کارگري و کارفرمايي از جمله مهمترين دلايل اضافه شدن وزير کار به اين کارگروه است.

لازم به ذکراست کارگروه هماهنگي و تسريع در فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني از وزراي بازرگاني، صنايع و معادن، امور خارجه، امور اقتصادي و دارايي، جهاد کشاورزي و نفت و نيز معاونان برنامه ريزي و نظارت راهبردي و حقوقي رييس جمهور و همچنين رييس کل بانک مرکزي به منظور برنامه ريزي، تشکيل شده و ساير وزرا و معاونان رييس جمهور نيز حسب مورد و رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و دبيرکل اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران به جلسات کارگروه دعوت مي‌شوند.

تصميم گيري در خصوص امور اجرايي موضوع ياد شده به کليه اعضاي کارگروه به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور و تصويب و اصلاح آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوط، به وزيران عضو کارگروه تفويض شده است.