عصر ایران - یاداشت میهمان - امير عالي زاده - با بررسي شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در مهرماه 97، هفت ماه اول امسال و همچنين دوازده ماه منتهي به مهرماه 97 و مقايسه آن ها با زمان هاي مشابه در سال قبل در مي يابيم که قیمت برخی از مايحتاج مردم سیر صعودی بالايي داشته اند.

درصد تغيير شاخص بهاي قيمت ها در دو گروه اصلي و اختصاصي نشان از سير صعودي قيمت ها در دوازده ماه منتهي به مهرماه 97 نسبت به زمان مشابه در سال قبل حكايت دارد. به عنوان مثال خوراكي ها و آشاميدني ها از گروه اصلي دو مثال عینی در این زمينه است كه در مهرماه امسال 9/55 درصد، هفت ماه اول امسال 3/27 درصد و در دوازده ماه منتهي به مهرماه97، 2/21 درصد رشد قيمت را نسبت به زمان هاي مشابه در سال قبل تجربه كرده اند.

درصد تغيير شاخص بها در گروه اصلي علاوه بر خوراكي ها و آشاميدني ها، در دخانيات، پوشاك و كفش، مسكن، آب، برق و گاز، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، امور فرهنگي، تحصيل، رستوران و هتل، اثاث، لوازم و خدمات موردنياز در خانه و... نيز با رشد بالاي قيمت ها رو به رو بوده كه جدول شماره 1 گوياي اين واقعيت است.

براي شفافيت بيشتر شاخص بهاي كالاها، درصد تغيير برخي اقلام اساسي خوراكي از زيرمجموعه شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران مورد بررسي قرار گرفت كه به جزء يكي دو مورد در بقيه موارد شاهد افزايش بي رويه قيمت ها بوده ايم كه جدول شماره 2 به درستي اين ادعا را نشان مي دهد.

جدول شماره 2
درصد تغيير برخي اقلام اساسي خوراكي از زيرمجموعه شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران

علي رغم گراني سرسام آور تمام كالاها و خدمات در كشور، صنعت خودروي داخلي در موضوع افزايش قيمت خودروها همواره با مقاومت سازمان ها و اشخاص مختلف در كشور رو به رو است و خودروسازان داخلي در خصوص افزايش قيمت خودروهاي پرتيراژ تحت نظارت سازمان هاي مسئول در دولت و قواي ديگر هستند تا مبادا كمترين افزايش قيمتي را تجربه كنند. قيمت گذاري دستوري خودروهاي داخلي علي رغم گران شدن بي رويه نهاده هاي توليد، مواد اوليه و افزايش به يكباره هزينه ها، نوسان در بازار ارز و خروج شركاي تجاري خودروسازان داخلي به واسطه تحريم ها كه باعث سخت ترشدن شرايط توليد در اين صنعت شده، به سقوط سريعتر اين صنعت دامن خواهد زد. خودروسازان مجاز به افزايش قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي نيستند كه در نهايت به انباشته شدن ضرر و زيان چند هزار ميلياردي آنان منجر شده و خواهد شد و تعلل در تصميم گيري براي افزايش قيمت خودرو، روزانه خسارات جبران ناپذيري را به اين صنعت تحميل مي كند.

ادامه روند فعلي صنعت خودروي داخلي به نفع هيچ گروه، سازمان و يا مجموعه اي نخواهد بود چرا كه اين وضعيت باعث شده تا مردم و مصرف كنندگان نهايي همچنان در بازار خودرو سرگردان باشند و منتظر نهايي شدن قيمت خودروها از سوي دستگاه هاي متولي هستند و از طرفي با ادامه اين روند نابسامان، هر روز بر ضرر و زيان خودروسازان نيز افزوده خواهد شد و خيل عظيمي از كارگران، كارشناسان، متخصصان و فعالان صنعت خودرو و قطعه سازان در هاله از نااميدي روزگار مي گذرانند. چه بسا برخي از قطعه سازان و واحدهاي توليدي در اثر كاهش گردش مالي و عدم انجام تعهدات مالي توسط خودروسازان با تعديل نيروي انساني در حال تعطيلي هستند.

ضروري است كه متوليان صنعت خودرو در كشور براي نجات سريع اين صنعت با آزادسازي قيمت خودروهاي داخلي و يا واقعي كردن قيمت آن ها به سرعت وارد عمل شوند تا اين صنعت فراگير و تاثيرگذار به لحاظ سطح و ميزان وسيع اشتغال از مرگ حتمي نجات يابد و در ادامه بتواند با توليد منظم محصولات و عرضه با قيمت هاي منطقي و معقول متناسب با گراني همه اقلام در كشور به حيات اقتصادي خويش ادامه دهد.

نيك مي دانيم كه بنگاه هاي صنعتي و توليدي بايد بتوانند هزينه هاي مختلف خويش را از محل فروش محصولات تامين كنند و ضمن ايفاي تعهدات به سهامداران، به سودآوري لازم برسند. از اين رو بايد نسبت به افزايش قيمت خودروهاي داخلي اقدامي عاجل صورت گيرد تا خودروسازان داخلي از شرايط سخت پيش آمده رهايي يابند و با رونق در توليد خودروسازان، پويايي دوباره در قطعه سازان نيز آغاز شود و صنعت خودرو در جاده آرامش قرار گيرد.