رئیس سازمان تعزیرات: سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ امکانات در بدترین وضعیت خود قرار دارد

۴۹ درصد شهرستان‌های ما اساسا فاقد اداره تعزیرات هستند و از ۲۸۰ شهرستانی که اداره تعزیرات دارند، ۱۰۰ شهرستان (۳۵ درصد) فاقد رئیس و معاون شعبه هستند و رئیس شعبه شهرستان مجاور کارهای آن شهرستان‌ها را انجام می‌دهد

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با اصلاح قانون «نظام صنفی» حتی رسیدگی به برخی از تخلفات نیز از ما سلب شده است و رسیدگی به تخلفات بالای یک میلیون تومان نیز از ما به هیئت صنفی محول شده است که قاضی سازمان تعزیرات تنها یک عضو در این هیئت است. امروز سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ امکانات در بدترین وضعیت خود قرار دارد.

به گزارش ایسنا، احمد اصانلو در مراسم افتتاح سامانه الکترونیکی (موبایلی) طرح و پیگیری شکایات سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی گفت: نزدیک ۲۰۰ روز است که در سازمان خدمت دوستان هستیم و از روز اول ۸ راهبرد را برای سازمان تعریف کردیم. ۲ راهبرد اصلی برای تحول سازمان تعزیرات تسهیل دسترسی مردم به خدمات تعزیرات و هوشمندسازی سازمان تعزیرات حکومتی بود و در راستای این دو، اقدامات خوبی صورت گرفته که یکی از این اقدامات همین سامانه‌ای است که امروز رونمایی می‌شود.

وی افزود: متاسفانه با اصلاح قانون «نظام صنفی» و قانون «حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» اختیار نظارت بر بازار و کشف تخلف از سازمان تعزیرات سلب شده و ما تنها مرجع رسیدگی به تخلفات هستیم اما انتظاراتی که جامعه و حتی دولتمردان و نمایندگان مجلس دارند، منطبق با اختیارات ما قبل از اصلاح قوانینی است که ذکر شد به همین دلیل انفعالی که در حوزه نظارت بر بازار وجود را به ما منتسب می‌کنند.

اصانلو با بیان این‌که ما تلاش کردیم از ظرفیت‌های موجود برای نظارت بر بازار استفاده کنیم، گفت: تنها ظرفیت ما ماده ۱۹ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی است که می‌گوید سازمان تعزیرات در معیت بازرسانی که وظیفه نظارت دارند می‌تواند شعب سیار داشته باشد که این اختیار در قالب گشت‌های مشترک محقق شده است. چالش دوم این است که با اصلاح قانون نظام صنفی حتی رسیدگی به برخی از تخلفات نیز از ما سلب شده است و رسیدگی به تخلفات بالای یک میلیون تومان نیز از ما به هیئت صنفی محول شده است که قاضی سازمان تعزیرات تنها یک عضو در این هیئت است. امروز سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ امکانات در بدترین وضعیت خود قرار دارد.

رئیس سازمان تعزیرات گفت: ۴۹ درصد شهرستان‌های ما اساسا فاقد اداره تعزیرات هستند و از ۲۸۰ شهرستانی که اداره تعزیرات دارند، ۱۰۰ شهرستان (۳۵ درصد) فاقد رئیس و معاون شعبه هستند و رئیس شعبه شهرستان مجاور کارهای آن شهرستان‌ها را انجام می‌دهد، هم‌چنین حدود ۶۰-۷۰ درصد اداره‌های تعزیرات نیز استیجاری است. این شرایط میراث گذشتگان است که به ما رسیده است و این وضعیت نتیجه اقدامات دولت قبل است.

وی با بیان این‌که ما نزدیک ۳۲۰ رئیس شعبه در سراسر کشور داریم، گفت: این روسای شعب قرار است به تخلفات بازاری، قاچاق و حوزه بهداشت رسیدگی کنند. میزان وارده پرونده‌های ما در این ۲۰۰ روز، ۳۶۰ هزار بوده که به ۳۴۶ هزار پرونده رسیدگی شده است. آمار گشت‌های مشترک نیز در این مدت، حدود ۱۴۲ هزار بوده است. تنها روسای شعبه می‌توانند گشت‌ مشترک انجام دهند و به پرونده‌ها رسیدگی کنند که این نشان‌دهنده کار جهادی آن‌ها است، اما مگر با این ۳۲۰ رئیس شعبه به چند واحد صنفی می‌توان رسیدگی کرد؟ پس چاره‌ای نداریم در کنار اصلاح ساختارها و جذب نیرو از فناوری‌های نوین استفاده کنیم‌.

اصانلو با بیان این‌که قبل از به‌روزرسانی سامانه ۱۳۵ با محدودیت‌های آیین‌نامه‌ای روبرو شدیم که خوشبختانه آیین‌نامه توسط هیئت دولت اصلاح شد گفت: قبل از اصلاح سامانه، دسترسی مردم به سازمان تعزیرات ساده نبود و امکان پیگیری شکایات وجود نداشت، اما در سامانه جدید این مشکلات رفع شده و با رونمایی سامانه جدید قرار است به محض این‌که شکایات وارد سامانه شود به شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع شود و تمام اقدامات و رسیدگی‌ها از طریق پیامک به شاکی اطلاع داده می‌شود و مردم می‌توانند شکایات خودشان را از طریق موبایل ثبت کنند. مردم به محض تماس با ۱۳۵، لینکی به صورت پیامک دریافت می‌کنند تا شکایات خود را ثبت کنند البته مردم حتما باید فاکتور خرید خودشان و پروانه کسب واحد صنفی را بارگزاری کنند.

رئیس سازمان تعزیرات بیان کرد: با توجه به اصلاح آیین‌نامه نیازی به احضار واحد صنفی متخلف در شعبه نیست و به محض ارجاع شکایت به شعبه مورد نظر رسیدگی انجام شده و حکم صادر شده از طریق پیامک به واحد صنفی اعلام می‌شود و واحد صنفی اگر اعتراضی داشت می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند، پس تفاوت ایجاد شده عدم نیاز به حضور واحد صنفی است. برنامه ما در آینده این است باشگاه ناظرین مردمی را در همین سامانه ایجاد کنیم تا مردم بتوانند به عنوان بازرس ما به تنظیم بازار کمک کنند و قطعا مشوقی هم برای مردم درنظر گرفته می‌شود در نهایت هدف اصلی ما این است که دست متخلفان و گرانفروشان را از جیب مردم کوتاه کنیم.