اکونومیست : آیا اقتصاد اسرائیل تاب و تحمل جنگ همه جانبه با حزب الله را دارد؟

سرمایه گذاران درباره توانایی اقتصاد اسرائیل برای بازگشت مجدد به شرایط رونق مطمئن نیستند. شکل، پول ملی اسرائیل وضعیتی شکننده دارد و بانک های اسرائیلی شاهد فرار سرمایه هستند.

اکونومیست نوشت: اقتصاد اسرائیل الان باید به سمت ترمیم چرخش می کرد. به هر حال بسیاری از 300 هزار نیروی کاری که برای حضور در جنگ غزه محل کارشان را ترک کرده بودند به ادارات، کارخانه ها و مزارع باز گشته اند. اما در عوض شرایط دشوار اقتصادی دارد وضعیت حادتری به خود می گیرد. بر اساس آمارهای بلومبرگ، رشد اقتصادی اسرائیل در فاصله ماه های آوریل و ژوئن به 0.7 درصد رسید و بر اساس ارزیابی سالیانه حدود 5.2 درصد پایین تر از انتظار کارشناسان بود. در 16 سپتامبر، بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل ناگزیر شد تا از اعضای کنست بخواهد با افزایش کسری بودجه اضطراری دولت موافقت کنند. این دومین باری بود که در سال جاری میلادی او چنین درخواستی را مطرح می کرد.

به گزارش انتخاب، در ادامه این مطلب آمده است: ولخرجی اسموتریچ و همچنین در پیش بودن درگیری هایی شدیدتر سرمایه گذاران را نگران می کند. در 23 سپتامبر، اسرائیل حملاتی هوایی را به مناطق مرزی لبنان انجام داد که به گفته منابع محلی 558 کشته بر جای گذاشت. پیش از آن انفجار پیجرها و دستگاه های واکی تاکی مورد استفاده نیروهای حزب الله منجر به کشته شدن 39 تن شده بود و ماه هاست که شهرک های اسرائیلی هدف حملات راکتی نیروهای حزب الله قرار دارد. پول شروع به فرار از اسرائیل کرده است. در فاصله ماه های می و جولای میزان خروج سرمایه از بانک های اسرائیلی به سمت موسسات خارجی در مقایسه با مدت مشابه پارسال دو برابر شده و به 2 میلیارد دلار رسیده است. سیاست گذاران اقتصادی اسرائیل اکنون بیشتر از زمان آغاز جنگ نگران هستند.

هر اقتصاد جنگی ای بر لبه تیغ حرکت می کند: یعنی دولت باید نیروهای مسلح خود را اغلب از طریق هزینه کردن از کسری بودجه تامین مالی کند و در عین حال اطمینان دهد که برای تسویه بدهی هایش در هنگام برقراری صلح همچنان قدرتمند باقی خواهد ماند. سناریوی کابوس وار برای اسرائیل جنگی است که به بیت المقدس و تل آویو یعنی مراکز تجاری این کشور گسترش یابد. اما حتی جنگی به مراتب کم شدت تر که در آن درگیری ها محدود به شمال کشور باشد نیز برای متلاطم ساختن اقتصاد اسرائیل کافی خواهد بود.

ولخرجی های دولت کمکی به حل مشکل نمی کند. در ماه مارس، زمانی که نیروهای نظامی امیدوار به برقراری آتش بس تا ماه جولای بودند، ژنرال ها فکر می کردند که علاوه بر بودجه عادی، ماشین جنگی اسرائیل به 60 میلیارد شکل (16 میلیارد دلار، معادل 3 درصد تولید ناخالص داخلی اسرائیل) اعتبار نیاز دارد و سپس باید برای مقابله با وضعیت امنیتی جدید به صورت دائمی بودجه نظامی 30 میلیارد شکل در سال افزایش یابد. از آن زمان به این طرف و در حالی که درگیری ها همچنان ادامه دارد، پیش بینی ها از کسری بودجه همچنان رو به افزایش است. کسری بودجه اسرائیل در سال جاری به 8.1 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که تقریبا سه برابر بیشتر از پیش بینی قبل از جنگ است. در حالی که انتظار گسترش درگیری ها دور از ذهن نیست، این کسری باز هم افزایش بیشتری را شاهد خواهد بود.

این اعداد و ارقام برای سیاست گذاران اسرائیلی به چه معناست؟ در ماه ژانویه بدهی های دولت به 62 درصد تولید ناخالص داخلی رسید که کمتر از متوسط بدهی کشورهای عضو سازمان همکاری ها و توسعه اقتصادی بود که عمدتا متشکل از کشورهای ثروتمند است. در نتیجه اسموتریچ اندکی نفس راحت کشید. اما تنها اندکی. اگر درگیری ها در سال آینده ادامه یابد، وضعیت مالی رو به وخامت خواهد گذاشت. دارندگان اوراق قرضه می خواهند اطمینان پیدا کنند که هنوز فضای بیشتری برای هزینه کردن برای جنگ وجود دارد، بنابراین سقف پایین تری نسبت به کشورهای مشابه برای بدهی های قابل پذیرش دارند. موسسات اعتبارسنجی نیز نگران و مضطرب شده اند. فیچ و مودیز هر دو می گویند پس از آنکه امسال یک بار رتبه اعتباری اسرائیل را کاهش دادند، احتمالا مجددا ناگزیر به انجام این کار خواهند شد.

رشد قوی تر موجب کاهش درد و رنج اقتصادی خواهد شد. هرچند نیروهای ذخیره به محل کار خود برگشته اند و مصرف به سطح دوره قبل از جنگ باز گشته است، اما اقتصاد اسرائیل همچنان کوچکتر از روز قبل از جنگ است.

حدود هشتاد هزار نیروی کار فلسطینی پس از 7 اکتبر اجازه کار در سرزمین های اشغالی را پیدا نکرده و هرگز با نیروی کار دیگری جایگزین نشده اند. در نتیجه، صنعت ساخت و ساز 40 درصد کوچکتر از زمان مشابه سال گذشته شده و این تاثیری قابل توجه بر ساخت و تعمیر مسکن گذاشته است. فعلا بزرگترین تاثیر روی تورم بوده که در ماه اوت به 3.6 درصد رسیده و رشد آن در تابستان روندی پرشتاب داشته است. در صورتی که شدت حملات حزب الله بیشتر شود، عدم وجود کارگران ساختمانی به مشکلی بزرگتر تبدیل خواهد شد.

سه گزارش مهم بانکی این کشور حکایت از افزایش سنگین درخواست مشتریان برای انتقال پس اندازهایشان به کشورهای دیگر و یا تبدیل آنها به دلار دارد. هرچند میزان تورم بالاتر از هدف گذاری است، بانک مرکزی اسرائیل در نشست ماه اوت از ترس خارج شدن اقتصاد از مسیر ترمیم، تصمیم به حفظ نرخ بهره قبلی و عدم تغییر آن گرفت.

در چنین وضعیتی یک سناریوی کابوس وار را می توان تصور نمود. برخی از سرمایه گذاران خود را برای جنگی آماده می کنند که کل اسرائیل از جمله بیت المقدس و تل آویو را فرا بگیرد. بر اساس چنین سناریویی، رشد اقتصادی لطمه شدیدی خواهد دید، احتمالا شدیدتر از روزهای بعد از 7 اکتبر. خروج نیروها از ارتش افزایش پیدا خواهد کرد. فرار سرمایه گذاران احتمالا موجب ورشکستگی بانک ها خواهند شد؛ ارزش شکل سقوط خواهد نمود و بانک مرکزی اسرائیل را وادار به مداخله و استفاده از ذخایرش خواهد کرد.

هر اتفاقی که رخ دهد، اقتصاددانان اسرائیلی تسلیم سناریوی بدتر شدن اوضاع گشته اند. حتی اسموتریچ، اذعان دارد که یک جو خستگی و فرسایش پدیدار شده است: «ما در طولانی ترین و پرهزینه ترین جنگ تاریخ اسرائیل قرار داریم.» جنگ های قبلی منجر به بروز فاجعه اقتصادی برای اسرائیل شده اند. بنابراین اگر این یکی هم چنین نتیجه ای در پی داشته باشد، چندان نباید تعجب کرد.