رئیس قانونی فدراسیون سوارکاری ، با حکم قضایی برمی‌گردد

این مرجع قضایی نیز با دستور موقت، حیدری را از حضور در فدراسیون منع کرد، اما سجادی دست بردار نبود و برای جلوگیری از فعالیت خلیلی در فدراسیون سوارکاری، اوایل آذرماه ۱۴۰۱ در حکمی دیگر رضا زندی خواری را به سرپرستی فدراسیون منصوب کرد. این بار نیز خلیلی در اعتراض به این حکم، مجدداً به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و خواستار تعیین تکلیف مجمع خرداد ۱۴۰۱ شد.

با وجود اینکه فدراسیون‌های ورزشی اساسنامه‌های مشخصی دارند و انتخابات آنها باید طبق قوانین و اساسنامه انجام شود، اما دخالت‌های گاه و بیگاه وزارت ورزش در دوران پیشین چالش‌هایی را ایجاد کرده است.

به گزارش تابناک، یکی از معضلات اساسی و جدی ورزش ایران در حال حاضر، بلاتکلیفی مدیریتی چند فدراسیون است که برخی آنها از اختلافات حقوقی و دعوا‌های طولانی نشأت می‌گیرد که با دخالت وزرای سابق ورزش و معاون‌های آنها ایجاد شد.

فقط در دو سال اخیر، بیش از ۱۰ بار شاهد صدور رأی مراجع قضایی با موضوعیت ابطال انتخابات فدراسیون‌ها و یا رد انتصابات خلاف قانون در رأس رشته‌های ورزشی بوده‌ایم. در یکی از این پرونده‌ها، با گذشت کشمکش دو ساله و صدور حکم نهایی دیوان عدالت اداری، شاهد ادامه حضور مسئولان غیرقانونی در فدراسیون سوارکاری هستیم. حالا احمد دنیامالی، وزیر جدید ورزش و جوانان باید به این موضوع ورود کند و اجرای حکم دیوان بر عهده اوست؛ اما وزیر ورزش چطور با میراث نامبارک وزرای پیشین مواجه می‌شود؟

عده‌ای که مشخص نیست چه نفع و عایدی از اجرای قانون دارند، از بهار سال ۱۴۰۱ تا به امروز، مانع از کار و فعالیت هیئت رئیسه منتخب و قانونی فدراسیون سوارکاری شده‌اند؟ ماجرا از این قرار است که مجمع انتخابات فدراسیون در ۲۱ خردادماه ۱۴۰۱ با حضور حداکثر اعضا برگزار و طبق خبر‌های منتشر شده در رسانه‌های رسمی، مسعود خلیلی با رأی اکثریت از سوی اعضا به عنوان رئیس فدراسیون سوارکاری انتخاب شد. هرچند پس از برگزاری انتخابات، برخی افراد و جریان‌ها به بهانه‌های مختلف مقابل رأی مجمع صف‌آرایی کردند، طوری‌که حمید سجادی وزیر ورزش وقت به طور مستقیم در این موضوع ورود و انتخابات را ابطال کرد!

دلیلی که وزیر سابق ورزش برای این دستور به آن استناد کرد، وجاهت قانونی نداشت، چراکه بنابر شواهد افراد معترض، اساسا در مجمع شرکت نکرده بودند و مجمع با حدنصاب کافی رسمیت یافت. به همین علت نیز از نظر قانونی شکایت آنها محلی از اعراب نداشت. با این حال سمبه آنها پرزورتر از اعضای مجمع بود و این انتخابات قانونی از روشی غیر قانونی در آن زمان ابطال شد.

پس از وقوع این اتفافات، وزیر وقت وزرش در حکمی محمود حیدری را به سرپرستی این فدراسیون منصوب کرد و با این انتخاب، مسعود خلیلی رئیس منتخب مجمع به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. این مرجع قضایی نیز با دستور موقت، حیدری را از حضور در فدراسیون منع کرد، اما سجادی دست بردار نبود و برای جلوگیری از فعالیت خلیلی در فدراسیون سوارکاری، اوایل آذرماه ۱۴۰۱ در حکمی دیگر رضا زندی خواری را به سرپرستی فدراسیون منصوب کرد. این بار نیز خلیلی در اعتراض به این حکم، مجدداً به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و خواستار تعیین تکلیف مجمع خرداد ۱۴۰۱ شد.

دیوان عدالت اداری نیز در حکم قطعی، با شمردن ۴ مورد بر صحت مجمع انتخابات سال ۱۴۰۱ صحه گذاشت و بر تمامی اقدامات پس از برکناری خلیلی از جمله سرپرستی محمود حیدری - سرپرستی رضا زندی - سرپرستی اکبری و برگزاری مجمع اسفندماه سال ۱۴۰۲، خط بطلان کشید. با این حال خلیلی که با رأی دیوان عدالت اداری رئیس قانونی و منتخب مجمع شناخته شد، هنوز نتوانسته به فعالیت قانونی خود بپردازد!

با توجه به حکم دیوان عدالت اداری و غیر قانونی بودن سرپرستی زندی خواری، انتصاب اعضای مجمع نیز غیرقانونی به شمار می‌آید که یعنی ریاست محمد کاظمیان در انتخابات اسفندماه سال ۱۴۰۲ نیز وجاهت قانونی نداشته و ندارد. البته در خلال این سال‌ها، مسعود خلیلی با توجه به احکام قضایی و مدارک مستند برای برطرف کردن مشکل می‌توانسته به فدراسیون جهانی سوارکاری مراجعه و شکایت خود را از این نهاد پیگری کند، اما ورود فدراسیون جهانی با توجه به دخالت وزیر ورزش منجر به تعلیق این رشته می‌شد که این اتفاق تا این لحظه رخ نداده است.

در این شرایط با توجه به درخواست اعضا و همچنین غیرقانونی بودن ریاست کاظمیان بر این فدراسیون، به نظر این بار وزرات ورزش در دولت پزشکیان باید با دخالتی مثبت مانع از ادامه ارتکاب به خلف رأی قضایی کند و حتی در نگاهی پیشگیرانه مانع از تعلیق سوارکاری شود. به این ترتیب مسعود خلیلی که در مجمع خرداد ماه ۱۴۰۱ پیروز انتخابات بود، با آرای دیوان عدالت اداری و تأیید آن در تجدیدنظر، باید به فدراسیون سوارکاری بازگردد و البته این تصمیم مهمی است که باید احمد دنیامالی بگیرد.

وزیر ورزشی که خودش در دوران ریاستش در فدراسیون قایقرانی با چنین چالشی مواجه شده بود و البته پیگیری‌هایش از فدراسیون جهانی قایقرانی تعلیق این فدراسیون را هم به همراه داشت. حالا احمد دنیامالی باید برخلاف دو وزیر پیشین، در آزمون تمکین از احکام نهاد‌های عالی قضایی قرار گرفته و می‌تواند در اولین گام به شکلی برخورد کند که فدراسیون‌ها را از ورطه دعوا‌های متعدد ناشی از بی‌توجهی به رأی مجمع خارج کند.