جمهوری اسلامی ایران میزبان بیش از ۵ میلیون مهاجر و پناهنده است که بیشتر آنها افغان‌هایی نیازمند به کمک‌های بشردوستانه هستند. این درحالیست که حدود ۸۰ درصد آنها فاقد مدارک قانونی اقامتی هستند. با این حال، دولت جمهوری اسلامی ایران بر تعهد خود به ادامه اجرای سیاست‌های همه‌جانبه، از جمله ارائه دسترسی به بهداشت اولیه و آموزش تأکید کرده است.

دستیار ویژه وزیر و مدیر کل همکاری‌های بین‌الملل وزارت بهداشت در نشست غیرعلنی "تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر سلامت و خدمات سلامت در منطقه مدیترانه شرقی" در حاشیه هفتاد و یکمین اجلاس کمیته منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت از ارائه خدمات در کشورمان به مهاجران خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر محمد حسین نیکنام در این نشست که در دوحه برگزار شد، با بیان اینکه تحریم‌ها، حوزه‌های مختلفی از تعاملات بین‌المللی را در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی در کشورهای هدف تحت تاثیر منفی قرار داده‌اند، افزود: اقدامات یک‌جانبه قهری، نه قانونی و نه مشروع هستند و تأثیرات منفی گسترده‌ای بر حقوق بشر مانند حق زندگی، حق آموزش، حق توسعه پایدار، حق دسترسی به آب پاک، حق سلامت و سایر مسائل دارند.

وی افزود: در حال حاضر، جمهوری اسلامی ایران ۹۹ درصد نیازهای دارویی خود را تولید می‌کند و به ساخت واکسن‌های اصلی می‌پردازد تا تاثیرات تحریم‌های یک‌جانبه را کاهش دهد. این محصولات از یک سیستم تولید پیشرفته و تضمین‌های کیفی لازم برخوردارند. اگرچه داروها و تجهیزات پزشکی تحت معافیت‌های بشردوستانه تحریم‌های یک‌جانبه قرار دارند، اما تحویل آنها به ایران با اثرات تحریم‌ها بر فعالیت‌های مالی و تجاری، حمل و نقل و شرکت‌های بیمه، محدودیت‌های پرداخت‌های بین‌المللی و پایبندی بیش از حد شرکت‌ها و تامین‌کنندگان خارجی به تحریم، تضعیف می‌شود.

به گفته مدیرکل همکاری‌های بین‌الملل وزارت بهداشت جستجوی مسیرهای جایگزین غیررسمی خرید و پرداخت از طریق واسطه‌ها و روش‌های پیچیده پرداخت، از عوامل کلیدی در افزایش هزینه‌های دارو و تجهیزات پزشکی هستند.

وی یادآور شد: سرمایه‌گذاری خارجی و توافق‌نامه‌های همکاری؛ همکاری‌های علمی و آموزشی و تبادلات علمی و فرهنگی و مشارکت ایرانیان در مجامع بین‌المللی، در نتیجه‌ تحمیل تحریم های یکجانبه، محدودتر شده‌اند. جمهوری اسلامی ایران میزبان بیش از ۵ میلیون مهاجر و پناهنده است که بیشتر آنها افغان‌هایی نیازمند به کمک‌های بشردوستانه هستند. این درحالیست که حدود ۸۰ درصد آنها فاقد مدارک قانونی اقامتی هستند. با این حال، دولت جمهوری اسلامی ایران بر تعهد خود به ادامه اجرای سیاست‌های همه‌جانبه، از جمله ارائه دسترسی به بهداشت اولیه و آموزش تأکید کرده است.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، نیکنام با اشاره به تأثیر اقتصادی تحریم‌ها، محدودیت‌ها در معاملات مالی و تحویل‌ها، و کاهش علاقه تامین‌کنندگان مالی، بر توانایی دولت و بازیگران بشردوستانه برای اجرای پروژه‌ها، از جمله تأمین کالاهای اساسی و ساخت مدارس و مراکز بهداشتی، گفت: این تاثیر می‌تواند به نفع این جمعیت به شدت آسیب‌پذیر باشد. با توجه به تأکید خاص مدیر منطقه‌ای مدیترانه‌ شرقی سازمان جهانی بهداشت بر "بهبود دسترسی به محصولات پزشکی مقرون به‌صرفه با تأمین زنجیره‌های تامین کارآمد در سطح منطقه‌ای و ملی"، به عنوان یکی از پروژه‌های شاخص اعلام شده، ایجاد یک سازوکار ایمن و پایدار توسط سازمان بهداشت جهانی برای تضمین دسترسی عادلانه و برابر کشورها به کالاهای بهداشتی می‌تواند گامی مهم در جهت کاهش اثرات مخرب تحریم‌ها باشد.

ﻫﻔﺘﺎﺩ و یکمین ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ﺍﯼ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮﺍﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ (امرو) ﺑﺎ ﺷﻌﺎﺭ «سلامت موضوع فرامرزی: اقدام، دسترسی، برابری» ﺩﺭ ﺷﻬﺮ دوحه قطر ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ همه ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻋﻀﻮ ﺑﺮگزاری شد.

اجلاس سالیانه کشورهای عضو منطقه مدیترانه شرقی، یکی از مهمترین رویدادهای منطقه‌ای در راستای تصمیم سازی و تنظیم سیاست‌های سلامت منطقه است.