کنترل قیمت مفهوم جدیدی نیست. به گفته مورخان، تولید و توزیع غلات توسط مقامات مصری در قرن سوم قبل از میلاد تنظیم می شد. تمدن های دیگر از جمله بابلی ها، یونانیان باستان و امپراتوری روم کنترل قیمت را اجرا کردند.موارد اخیر کنترل قیمت اغلب در زمان جنگ و انقلاب رخ داده است. با این وجود برخی دولت ها همچنان به مداخله و تعیین محدودیت هایی در مورد نحوه قیمت گذاری تولیدکنندگان ادامه می دهند.

یکی از چالش‌های که صنعت خودرو سالیان متمادی با آن مواجه است و همواره دولت‌ها در تلاش بودند که آن را رفع کنند، قیمت گذاری است. قیمت گذاری در اکثر کشورها امری منسوخ شده است و سیاست گذاران ترجیح می‌دهند برای برقرای آرامش و توزیع مناسب کالا، بازار را رقابتی نگه دارند.

در مجامع جهانی این دیدگاه وجود دارد که قیمت‌های کنترل شده توسط دولت باعث کمبود کالا می‌شود؛ تخصیص منابع را مخدوش می کند و باعث آسیب بالقوه زیست محیطی می‌شود. همچنین کنترل قیمت می تواند منجر به اختلال در بازار، ضرر برای تولیدکنندگان و تغییر قابل توجه کیفیت شود. چه بسا که طی سال های که خودرو مورد قیمت گذاری دولتی بوده و هست، مردم تمام این موارد را تجربه کردند. کالایی که می توانست در زمره کالاهای مصرفی قرار گیرد، مدت طولانی است کالای سرمایه‌ای شده و خیلی از سفته بازان که در بازارهای مختلف پراکنده بودند با هدف کسب سودهای میلیونی وارد این بازار شدند.

به عنوان مثال طی 3 سال یعنی از سال 1398 تا 1401 حدود ۲۵۰هزار میلیارد تومان سود ناشی از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار به جامعه تزریق شده که اغلب آن‌ به جیب دلال‌ها و سفته بازان رفته است.

همچنین برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که هر ساله بین 1 تا 2 میلیارد دلار پول صنعت خودرو در جیب دلالان می رود که دولت هم از این موضوع بی اهمیت می‌گذرد در حالی که اگر این پول‌ها از طریق حاشیه فروش به جیب خودروساز برود بخشی از ضرر خودروسازان تامین می‌شود. با توجه به چنین اعداد و ارقامی، قیمت گذاری دولتی سبب شد که صنعت خودرو به جای رشد و پیشرفت به سمت نابودی سوق پیدا کند و به مجموعه های با ضرر و و زیان هنگفت روبرو شوند.

همه می‌دانیم که صنعت خودروسازی در کشور ما علیرغم کم وکاستی ها و حلقه های مفقود این صنعت با زیرساخت های موجود حدود 2 تا 5 درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد که در سال های گذشته این رقم بین 1.5 تا 2 درصد بوده و تا 5 درصد قابل افزایش است.

کنترل قیمت‌ در برخی از کشورها به عنوان ابزاری برای مداخله مستقیم اقتصادی برای مدیریت مقرون به صرفه بودن برخی کالاها و خدمات، از جمله اجاره، بنزین و غذا به کار می روند؛ همچنین برای مهار تورم است. بر این اساس می توان گفت که کنترل قیمت برعکس قیمت های تعیین شده توسط نیروهای بازار است که به دلیل عرضه و تقاضا توسط تولیدکنندگان تعیین می شود.

به عنوان مثال، دولت‌های شهری اغلب میزان اجاره‌ای که صاحبخانه می‌تواند از مستاجران دریافت کند و میزان افزایش اجاره‌ها را در هر سال محدود می‌کند. این کنترل‌های قیمت برای مقرون به صرفه‌تر کردن مسکن در نظر گرفته شده است. کنترل اجاره یکی از رایج ترین روش های کنترل قیمت است. امریکا نیز در زمان بحران، از جمله جنگ جهانی اول و دوم و بین سال‌های 1971 و 1973، سقف قیمتی را برای قیمت انرژی تعیین کرد. دولت ها معمولاً کنترل هایی را بر قیمت دارو اعمال می کنند. اما موضوع قیمت گذاری خودرو توسط دولت ها پیگیری نمی شود و همواره کنترل این موضوع با عرضه و تقاضا است.

در نتیجه گیری باید گفت که هنگامی که قیمت کالاها و خدمات توسط نیروهای بازار تعیین می شوند، معمولاً برای حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا تغییر می کنند. کنترل قیمت های تحمیلی توسط دولت می تواند منجر به ایجاد تقاضای مازاد در مورد سقف قیمت شود. این می تواند منجر به کمبود یا بازارهای غیرقانونی برای کالاهایی شود که در غیر این صورت در دسترس نیستند. از سوی کف قیمت ها می تواند منجر به عرضه مازاد شود که می تواند باعث ایجاد ضایعات در زنجیره تولید شود و در صورت عدم امکان فروش کالا، سود تولیدکنندگان را کاهش دهد.

همچنین باید عنوان کرد که وقتی قیمت ها خیلی پایین است، تولیدکنندگان اغلب درآمد کمتری را تجربه می کنند. این می تواند منجر به کیفیت پایین تر شود زیرا تولیدکنندگان به دنبال راه هایی برای کاهش هزینه ها هستند. برخی ممکن است تصمیم بگیرند که تولید خود را کاهش دهند یا ممکن است در نهایت محصولات ضعیف تری را به بازار عرضه کنند. کاهش درآمد همچنین می تواند منجر به کاهش هزینه ها در سایر زمینه ها شود. بر این اساس تحقیق و توسعه بودجه کمتری دریافت خواهد کرد که قاعدتا این امر از ظهور محصولات جدید یا نوآورانه می کاهد.

با توجه به این توضیحات ضرورت دارد که دولت از قیمت گذاری دستوری در حوزه خودرو فاصله بگیرد و اجازه دهد این بازار، با عرضه و تقاضا و آن چیزی که در کشورهای دیگر در حال دنبال شدن است، پیگیری شود. اگر دولت قصد عقب نشینی از این حوزه را ندارد، حداقل می تواند صدای خودروسازان را بشنود و قیمت های موجود را اصلاح کند تا چرخ صنعت کشور روان تر کار کند.