واکنش روزنامه هم میهن به سخنان رئیس قوه قضائیه در باره قانون حجاب / چرا قوانین دیگر اجرا نمی شود؟

آیا ریاست محترم قوه قضائیه معتقدند هرچه در مجلس تصویب شد، قانون و لازم‌الاجراست؟ پس چرا قانون ماهواره و موارد دیگر اجرا نمی‌شود؟ آن قانون چه هزینه‌ای بر کشور بار کرد و دستاورد آن چه بود؟ بدون شک ایشان بهتر از همه می‌دانند مصوبه‌ای که اغلب مردم با آن همراهی نکنند و فقط با خبرچینی مردم امکان اجرا داشته باشد، هر چه باشد فاقد ماهیت واقعی حقوق و قانون است؟ اقداماتی که در این سال‌ها فراتر از تبصره مربوط به حجاب انجام می‌شد، آیا مورد تایید قانون بود؟ چرا سکوت شد؟ مگر قانون فقط علیه مردم است؟

روزنامه هم میهن نوشت: سخنان روز گذشته رئیس قوه قضاییه در مجلس نشان داد که باید منطق ایشان در مسئله قانون پوشش زنان را نقدی جدی کرد. آنجا که گفتند: «وضعیت عفاف و حجاب به‌هیچ‌وجه و با هیچ منطقی درست نیست؛ باید فکری برای آن داشته باشیم. قانونی وضع شده که باید ابلاغ و اجرا شود.»

این سخنان دو بخش دارد که قابل درک است. اول اینکه ایشان به‌عنوان رئیس قوه قضائیه و کسی که چند دهه مسئولیت داشته از وضعیت حجاب و پوشش زنان ناراضی است و این قابل فهم است؛ زیرا به گذشته عادت شده و چون امکان تحولات آرام نیز فراهم نبوده، به‌یک‌باره با تحولی غیرمنتظره مواجه شده‌اند و غیرقابل‌تحمل دانسته شده است.

در سال۱۳۵۷ هم انتظار دیدن چنین روزی را نداشتند؛ همچنان که خیلی‌های دیگر هم انتظار دیدن این اندازه فقر و تبعیض و نابرابری و فساد و تورم را نداشتند. دوم اینکه معتقدند قانونی تصویب شده و طبعاً باید ابلاغ و اجرا شود. این نیز غیرطبیعی نیست. ولی در هر دو مورد پرسش‌های جدی وجود دارد. اول اینکه دیگر اوضاع کشور با کدام منطق جور درمی‌آید که این یکی جور دربیاید؟ از سال۱۳۵۷ تا حالا قیمت‌ها بیش از ۷۰۰۰برابر شده در همین دهه اخیر از سال۱۳۹۶ تاکنون قیمت‌ها حدود ۹برابر شده‌اند. تعداد فقرا به‌جای کاهش، به‌شدت زیاد شده‌اند.

فساد را نگوییم که شما بهتر از هرکس می‌دانید ماجرا چیست یک رقمش 3/7میلیارد دلار بود. حتی وضعیت دستگاه قضایی را هم هیچ‌کس بهتر از شما نمی‌داند. مشارکت انتخاباتی به‌شدت نزول کرده است. اعتراضات عمومی فراوان گردید. خیلی اتفاقات دیگر هم رخ داده است که معذور از ذکر آنها هستیم. آیا برای هیچ‌کدام آنها فکری شد؟ اگر نشد، این را هم بگذاریم کنار آنها؛ و اگر فکری شد که نتیجه نداد و بدتر شده است، پس منطقاً به این نتیجه باید رسید که در این مورد هم نتیجه مطلوب نخواهد بود و وضع بدتر خواهد شد؛ همچنان که اقدامات تابستان۱۴۰۱ وضع را بدتر کرد.

نکته مهمتر، بحث قانون است. این روزها سالگرد قانون اساسی است. آیا ریاست محترم قوه معتقدند هرچه در مجلس تصویب شد، قانون و لازم‌الاجراست؟ پس چرا قانون ماهواره و موارد دیگر اجرا نمی‌شود؟ آن قانون چه هزینه‌ای بر کشور بار کرد و دستاورد آن چه بود؟ بدون شک ایشان بهتر از همه می‌دانند مصوبه‌ای که اغلب مردم با آن همراهی نکنند و فقط با خبرچینی مردم امکان اجرا داشته باشد، هر چه باشد فاقد ماهیت واقعی حقوق و قانون است؟ اقداماتی که در این سال‌ها فراتر از تبصره مربوط به حجاب انجام می‌شد، آیا مورد تایید قانون بود؟ چرا سکوت شد؟ مگر قانون فقط علیه مردم است؟

یک خبرگزاری رسمی طرفدار مصوبه در مخالفت با انتقادهای مطرح‌شده نوشته است که: «مخاطبان قانون ‌حجاب کمتر از پنج‌درصد جامعه‌اند.» کافی است نگاهی به سطح شهر و حتی روستا بیندازند تا متوجه شوند. در رد این ادعا کافی است که گفته شود اگر دست‌اندرکاران حداقلی از شهامت و صداقت را داشتند، هیچ‌گاه مانع از انتشار نتایج نظرسنجی‌ها و پیمایش‌های مرتبط با این مسئله نمی‌شدند. اگر حاضر هستند یک همه‌پرسی بگذارند یا برای چندمین بار نظرسنجی شود تا معلوم گردد که مخالفان این قانون خیلی بیشتر از موافقان آن هستند.

مشکل این است که مسئله حجاب همانطور که رئیس‌مجلس گفت هویتی شده و ربطی هم به سنت‌های صدر اسلام ندارد. «سیاست هویتی» این خطر را دارد که برداشتن حجاب برای طرف مقابل هم هویتی می‌شود و این نه‌تنها به سود کشور نیست؛ بلکه در این تقابل بازنده نهایی نیز ارزش‌های رسمی است.

هویتی کردن واقعیت‌های در حال تحول همان آرزوهای بلندی است که در آیات و روایات گوناگون، مردم را از داشتن و اسیر آن شدن نهی کرده‌اند؛ یعنی آرزوهایی که متناسب با میزان توانایی و استعداد و در محدوده قدرت ما نیست. آرزوهای کاذب و دور و دراز، و به تعبیر دیگر «طول امل» ما را به ورطه ویژگی‌های بد اخلاقی انداخته و فرد را از خالق دور ساخته و به انواع گناهان آلوده می‌کند.

این آرزوها همچون سراب‌ زندگی‌اند و هرچه برای کسب آنها می‌دویم، خسته‌تر و تشنه‌تر می‌شویم. به قول امام‌علی: هرکس آرزویش را طولانی کند، عملش را زشت و ناپسند می‌گرداند. یا، خواری مردان در ناکامی آنها در آرزوهاست. اینکه گمان کنیم با چند تا ماده و تبصره می‌توان رفتار انسان‌ها را مطابق میل قانونگذار کرد، ناشی از سادگی مفرط از انسان و درک از قانون است. این قانون و این سیاست حتی نمی‌تواند همین وضع را هم حفظ کند. چون مواد و تبصره‌های آن سوخت لازم برای موتور تولید نفرت و خشونت است.