بحران قانونی در اسرائیل؛ افشای تلاش برای برکناری دادستان کل

افشای اسناد مربوط به برکناری دادستان کل اسرائیل، مخالفت‌ها و نگرانی‌های گسترده‌ای در کنست ایجاد کرده است. منتقدان این اقدام را تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر تخلفات کابینه نتانیاهو می‌دانند.

یکی از وزرای کابینه رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه برای اولین بار هویت وزرای کابینه رژیم صهیونیستی سند کودتا علیه دادستان کل این رژیم را رسانه‌ای کرد.

به گزارش تسنیم، پایگاه خبری وای نت عصر امروز سه شنبه در گزارشی اعلام کرد، شلومو کاری وزیر ارتباطات کابینه نتانیاهو سند رسمی درخواست برای برکناری بهارو میارا دادستان کل اسرائیل را رسما تایید کرد، این در حالی است که این سند از چند هفته قبل در برخی از رسانه‌ها به کل غیر رسمی دست به دست می‌شود.

به گفته این وزیر نامه درخواست عزل دادستان کل مورد تایید کامل یاریو لیوین وزیر دادگستری هم قرار داشته در حالی که تلاش می‌شود، 19 وزیری که حاضر به امضای این درخواست نشده‌اند نیز تحت فشار این کار را انجام بدهند، در حالی که گفته می‌شود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر هم تا به حال به جرگه امضا کنندگان نپیوسته است.

در میان امضا کنندگان این درخواست 7 وزیر لیکود، دو وزیر یهودیت هتوراه، سه وزیر عوتسیما یهودیت از جمله ایتمار بن گویر و یکی از از اعضای حزب صهیونیسم دینی هستند.

در اظهارات این وزیر آمده است رفتارهای دادستانی همگی در راستای خنثی کردن سیاست‌های کابینه است که همگی با اهدافی سیاسی و خلق موانع قانونی بی پایه و اساس در مقابل عملکرد آن انجام می‌شود، عملکرد دادستان به شکل ریشهای از چارچوب‌ها و مرزهای قانونی اختیاراتش خارج شده است، پس وقت آن رسیده است تا کاری انجام داد، چون تا زمانی که نتوانیم این مانع را از مقابل دموکراسی اسرائیلی کنار نزنیم نخواهیم توانست کاری از پیش ببریم.

وزیر ارتباطات اسرائیل در ادامه گفت: من اطمینان دارم که تحت فشارهای گسترده وزرای دیگری هم به لیست امضا کنندگان خواهند پیوست.

او افزود: وزیر دادگستری به من خبر داد، به زودی این مسئله به رای گذارده خواهد شد، چون باید این فرد فورا به خانه‌اش بازگردد و هر ساعت زودتر این کار انجام شود، مهم است.

در همین رابطه هم بنی گانتس عضو کنست در واکنش به انتشار این خبر در صفحه خود در ایکس نوشت: هدف آنها سرنگونی دادستان نیست بلکه لگدمال کردن قانون و دموکراسی است.

گادی ایزنکوت عضو دیگر کنست از حزب گانتس هم در واکنش به اظهارات وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی گفت: نخست وزیر متهم به ارتکاب جرم در آستانه بازجویی شدنش در دادگاه، وزرایش را به تهدید حاکمیت قانون در اسرائیل وا داشته است، تا سرپوشی بر اقدامات مجرمانه خود و اطرافیانش باشد.