روزنامه شرق : پزشکیان هم به سنت روسای جمهور پیشین برگشت: «نمی‌گذارند» !

این بلاتکلیفی و اینکه «به هرچه می‌خواهیم دست بزنیم، می‌گویند به این دست نزن...» و «پزشکیان هم خیلی زود «نمی‌گذارند» خود را شروع کرد!...»، ناشی از آن است که وقتی جایی که می‌خواهیم برویم، جز به رؤیا نمی‌ماند، و اینکه چرا باید به آنجا برویم هم اصولا مشخص نیست، طبعا سازمان اداری و اجرائی هم خود را بیگانه احساس کرده و کاری جز گذران امور روزمره نمی‌کند و انواع چشم‌اندازها و سیاست‌های کلان و... روی کاغذ می‌مانند.

«به هرچه می‌خواهیم دست بزنیم، می‌گویند به این دست نزن، در برق مشکل داریم، در آب مشکل داریم، در گاز مشکل داریم... همه چیز پر از مشکل است. به هر جا دست بزنیم، یک جا دردش می‌آید» (آقای پزشکیان- 9/17).

«پزشکیان هم خیلی زود «نمی‌گذارند» خود را شروع کرد!... پزشکیان با آن‌همه «کارشناس» که اطراف خود جمع کرده، دوباره به سنت نکوهیده «نمی‌گذارند» بازگشت» (روزنامه جوان- 9/18).

روزنامه شرق نوشت: با وجود تلاش‌های فراوان و اجرای پروژه وفاق، قصه نمی‌گذارند و نمی‌توانید بار دیگر در چند دهه اخیر در حال تکرارشدن است. از یک سو دولتی است که سکاندار قوه مجریه است و اگرچه طبق قانون اساسی، مسئولیت اجرای اصول این قانون برعهده اوست (اصل 113) اما در دوره‌های مختلف از محدودیت اختیارات خود گلایه و گاه اعتراض‌های شدیدی کرده است (دولت هشتم با لوایح دوگانه) و از سوی دیگر مخالفان اصولگرا یا به عبارتی هسته سخت قدرت، ‌ این گلایه‌ها و اعتراضات را ناشی از ضعف دولت‌ها دانسته که ناتوانی خود را به پای نظام می‌نویسند.

کاهش شدید تعداد رأی‌دهندگان در دو انتخابات اخیر مجلس و ریاست‌جمهوری (به‌ویژه در مرحله اول) را می‌توان ناشی از همین معضل ساختاری دانست؛ وضعیتی که در آن مردم دیگر شرکت در انتخابات و رأی‌دادن به رئیس قوه مجریه را کمتر گره‌گشای مشکلات و درد و رنج‌های خود می‌دانند ‌هر روز نیز تشدید می‌شود. به‌راستی مشکل کجاست و منشأ نمی‌گذارند و نمی‌توانید، چیست؟ این چیستی را شاید بتوان با نگاهی به سرانجام یک نمونه مشخص که آقای پزشکیان در همین سخنرانی اخیر و و احکامی که صادر کرده، به آن استناد کرده‌اند، پاسخ داد: «سند چشم‌انداز 1404» (از همان روز اول گفتم که سند چشم‌انداز و سیاست‌های مقام معظم رهبری هدف ماست.

اینکه براساس این سند، ایران کشوری توسعه‌یافته و جایگاه اول در علم، فناوری و اقتصاد در منطقه باشد، چشم‌انداز زیبایی است- پزشکیان- 9/17). سندی که تا چند ماه دیگر عمر آن به پایان می‌رسد و دستاورد آن تقریبا هیچ بوده است! چراکه به جای آنکه کشور اول منطقه در علم و فناوری و اقتصاد در منطقه شویم و جزء 10 اقتصاد برتر جهان با تولید ناخالص داخلی دو هزار میلیارد دلار، دارای دومین نرخ تورم بالا و چهارمین نرخ بی‌کاری بالا در منطقه شده‌ایم و به رتبه یازدهم در شاخص توسعه انسانی در منطقه سقوط کرده‌ایم و درآمد ناخالص ملی سرانه کشورمان به جای 30 هزار دلار، حدود پنج‌هزارو 500 دلار یعنی حدود یک‌هفتم قطر و تنها کمی بالاتر از ترکمنستان و عراق و پاکستان و افغانستان قرار دارد. چرا؟!

به جای پاسخ به چرایی این نبود موفقیت‌ها و ناکامی‌ها و آسیب‌شناسی آن، متأسفانه متن دیگری نوشته می‌شود (الگوی پایه اسلامی-ایرانی پیشرفت) و نهادی هم برای آن راه‌اندازی می‌شود (مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت) که کشور را تا سال 1444 در میان پنج کشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه، علم و فناوری و... دارای یکی از 10 اقتصاد بزرگ دنیا قرار دهد (متن الگوی پایه اسلامی-ایرانی پیشرفت- ایسنا- 22/07/1397).

البته مواردی برای تحقق این اهداف در همین متن آمده است که خوب و منطقی است. مواردی مانند: توقف خام‌فروشی منابع طبیعی، حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی و ثروت‌های ملی، تمرکززدایی در ساختار اقتصادی-مالی کشور، بهره‌گیری از دیپلماسی فعال اقتصادی و... که در سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان و برنامه‌های مختلف توسعه‌ای (هفت برنامه) نیز با جزئیات بیشتر ذکر آنها آمده است، اما هیچ‌یک به ثمر ننشسته و چه‌بسا وضع از قبل از چنین هدف‌گذاری‌هایی وخیم‌تر هم شده است؛ ناترازی‌های انرژی و محیط‌زیستی و بودجه‌ای و بانکی و دیپلماسی و تأمین اجتماعی که آه از نهاد همگان و حتی مقامات حکومتی که باید پاسخ‌گوی این وضعیت باشند هم برآورده است.

چرایی این وضعیت را به نظر باید در نظام حکمرانی جست‌وجو کرد. اینکه راهبردهای اصلی سیاست‌گذاری در سطحی از ساختار قدرت تدوین و تصویب می‌شود که عمدتا متکی به ارزش‌های ایدئولوژیک است، بنابراین از سوی دستگاه بوروکراتیک که متکی به مبانی علمی و کارشناسی است، چندان مورد اقبال قرار نگرفته و امکان اجرائی نمی‌یابد.

از سوی دیگر دستگاه بوروکراتیک برای آنکه از بازی قدرت جا نماند و در نظام حکمرانی جایی داشته باشد، رو به مداخله‌گری در عرضه کالای خصوصی آورده و مثلا سعی می‌کند با قیمت‌گذاری در نرخ کالاها و خدمات، ارز، انرژی و... و راه‌اندازی انواع نهادهای مداخله‌گر اعم از سازمان‌های تعزیراتی و حمایتی و به‌اصطلاح رقابتی، سهمی از قدرت را مال خود کند. فرایندی که به سبب ایجاد تعارضات مختلف در درون ساختار قدرت و جداافتادگی از جامعه، به ناترازی‌های عظیم در بودجه و ارز و انرژی و صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی و... می‌انجامد.

نتیجه آنکه دستگاه بوروکراتیک به جای انجام وظایف اصلی خود در یک نظام حکمرانی متعارف و نماینده عقلانیت مدرن، تبدیل به موجودی می‌شود که جایی در معادلات نظام حکمرانی و حتی دستگاه فکری رئیس قوه مجریه نمی‌یابد و ایشان دست استمداد به سوی دیگر گروه‌های اجتماعی دراز می‌کند و ترجیح می‌دهد نظام اداری را هرچه بیشتر از خود دور کند: «امروز یکی از مشکلات اساسی ما ناترازی در حوزه انرژی است؛ معتقدم به جای قطع برق کارخانه‌ها، می‌توانیم برق برخی ادارات را قطع کنیم و کارمندان آن اداره‌ها را به دورکاری بفرستیم» (آقای پزشکیان- 16/09/1403).

والّا اتفاقا آقای پزشکیان مانند هر رئیس‌جمهور معمولی در جهان باید بتواند به هرچه می‌خواهد، دست بزند تا شایسته جایگاهی باشد که برای آن برگزیده شده است. مردم نیز اگر بدانند که پزشک معالج هم دانا و هم تواناست، یقینا با او همراهی کرده و درد را تحمل می‌کنند. اما مشکل آنجاست که بیمار خود را موش آزمایشگاهی فرض کند و بترسد که پزشک بر مبنای حدس و گمان دل و روده او را بشکافد و درد او را چند برابر کند و چه‌بسا جان از او بستاند!