محکومیت حمله به اماکن دیپلماتیک در سوریه ، در نامه ایران به شورای امنیت

نماینده کشورمان در نامه به شورای امنیت نوشت: جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که مصونیت اماکن دیپلماتیک و کنسولی و نمایندگان آنها باید همواره مطابق با حقوق بین‌الملل محترم شمرده شود. هیچ فرد، گروه یا دولتی حق ارتکاب یا تسهیل چنین نقض‌هایی را ندارد.

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، در نامه‌ای به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد حمله گروه‌های مسلح به اماکن دیپلماتیک و کنسولی کشورمان در سوریه را شدیدا محکوم کرد.

به گزارش ایسنا، «امیر سعید ایروانی» در این نامه اعلام کرد: مکاتبه حاضر به منظور انتقال نگرانی عمیق و محکومیت شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به حملات انجام‌شده به اماکن دیپلماتیک و کنسولی کشورم در سوریه ارسال می‌گردد.

وی در این نامه تصریح کرد: همزمان با تشدید فعالیت گروه‌های مسلح در دمشق، شبه‌نظامیان در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۲۴ به زور وارد سفارت ایران شده و به آن حمله کردند؛ حملاتی که منجر به خسارات شدید، تخریب، سرقت اسناد و آرشیوها، و تخریب پنجره‌ها، در‌ها و مبلمان شد. تصاویر اولیه منتشر شده در فضای مجازی نیز نشان می‌دهد که احتمالا به سمت سفارت تیراندازی شده است. به همین ترتیب، گروه‌های مسلح در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۴، کنسولگری ایران در حلب را با گلوله‌های کوتاه‌برد هدف قرار داده و کارکنان کنسولگری را در معرض خطر قرار دادند. پس از تخلیه کنسولگری به دلیل حملاتی که جان کارکنان را به مخاطره انداخته است، این مکان توسط مهاجمان اشغال و تخریب شد.

وی گفت: این اقدامات نقض آشکار کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱) و کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (۱۹۶۳) هستند که متضمن مصونیت اماکن دیپلماتیک و ایمنی کارکنان آنها می‌باشند.

نماینده کشورمان افزود: جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که مصونیت اماکن دیپلماتیک و کنسولی و نمایندگان آنها باید همواره مطابق با حقوق بین‌الملل محترم شمرده شود. هیچ فرد، گروه یا دولتی حق ارتکاب یا تسهیل چنین نقض‌هایی را ندارد.

ایروانی گفت: جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت درخواست می‌کند که این نقض‌های فاحش را به‌طور صریح محکوم کرده و اقدامات لازم را برای تضمین ایمنی کارکنان و اماکن دیپلماتیک و جلوگیری از تکرار چنین حملاتی اتخاذ نمایند. همچنین موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر به‌عنوان سند شورای امنیت ثبت و توزیع گردد.