روزنامه جمهوری ‎اسلامی : فیلترشکن فروش‌ها و تندروها هنوز مشغول‌ کارند

این تازه همه ماجرا نیست بلکه خالی شدن سفره مردم، بی‌خانمانی مستأجران، ازهم‌گسیختگی وضعیت فرهنگی و بی‌اعتمادی عمومی به حکمرانان، از موضوعاتی است که به دلیل ادامه راهبرد آقایان، روز به روز بر گره کور معضلات کشور می‌افزاید بدون آنکه چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: افکار عمومی پس از ماه‌ها انتظار برای رفع فیلتر از گوشی‌های تلفن همراه، با این خبر مواجه شد که «فقط "واتساپ و گوگل‌پلی" رفع فیلتر شدند».

در خبری که عصر سه‌شنبه از یکصد و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی منتشر شد، آمده بود «این جلسه که با حضور سران سه قوه، وزیران و اعضای شورای عالی فضای مجازی کشور برگزار شد، موضوع بازنگری در سیاست‌های مسدودسازی، مطرح و پس از ارائه نظرات دستگاه‌ها، ضمن حمایت از سکوهای داخلی، اعضا با تأکید بر اهمیت حکمرانی قانونمند در فضای مجازی، به رفع محدودیت‌های دسترسی به برخی سکوهای پرکاربرد خارجی شامل واتساپ و گوگل‌پلی با اجماع رأی مثبت دادند».

این خبر بدان معناست که رفع کامل فیلتر از فضای مجازی هنوز محقق نشده و فروشندگان «وی‌پی‌ان» همچنان می‌توانند از این طریق ارتزاق کرده و به کسب درآمدهای میلیاردی ادامه دهند.

این درحالیست که مسئولان دولت چهاردهم معتقدند که رئیس ‌جمهور پزشکیان، فیلترینگ را در شأن مردم و کشور نمی‌داند و شأن ایرانیان، فراتر از آن است که مطابق سلیقه اقلیتی «خودمردم‌پندار» محصور شوند و موظف به حرکت در زمین بازی تنگ و محدود آنها باشند.

متأسفانه باید گفت که در دهه‌های اخیر و بویژه در روزهای فوق‌العاده حساس کنونی که مشکلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی، وضعیت داخلی را تحت‌الشعاع قرار داده، مردم مجبور بوده‌اند همچنان تاوان راهبردهای غلط، بی‌حاصل، خارج از حد توان و خارج از اولویت ملی عده‌ای را بپردازند که خود را متولی انقلاب و سخنگوی مردم می‌دانند، از جیب مردم هزینه می‌کنند و برای مردم هزینه‌تراشی می‌نمایند.

این عده در این سال‌ها جز افراط‌گرایی، خروج از حد تعادل، جنگ‌طلبی و هزینه‌تراشی، فایده‌ای برای مردم نداشته و با شعارها و راهبردهایشان، فرصت‌ها را از بین برده و انقلاب و کشور را با تهدیدهای امنیتی مواجه کرده‌اند.

به همین دلیل و براساس عملکرد سوء و غیرراهبردی این اقلیت، اکنون اقتصاد و اعتبار کشور و ارزش پول ملی به وضعیتی دچار شده که آنرا باید با کم‌ارزش‌ترین و بی‌ثبات‌ترین پول‌های کشورهای جهان مقایسه کرد و آن را از پنجره جلسات غیرعلنی مجلس برای بررسی وضعیت ارزی کشور دنبال کرد!