پایان گروگانگیری ۱۵ ماهه در کرمان

در ماه‌های اخیر چندین مورد گروگان‌گیری در این استان رخ داده که ناشی از شرایط امنیتی سایر استان‌های همجوار بوده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان از پایان گروگانگیری ۱۵ ماهه به همت سازمان اطلاعات سپاه خبر داد و گفت: فرد گروگان گرفته شده به یکی از کشورهای همجوار منتقل شده بود.

به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در جمع خبرنگاران، از پایان گروگان‌گیری 15 ماهه یک گروگان با همت سازمان اطلاعات سپاه استان کرمان خبر داد و اظهار داشت: این فرد در سال 1401 در شهرستان راور گروگان گرفته شده و به استان‌های مرزی و سپس به یکی از کشورهای همجوار منتقل شده بود.

وی افزود: با ورود دستگاه قضایی و به همت سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان کرمان، ریش سفیدان و متنفذین در شرق کشور این گروگان آزاد و به کشور منتقل شده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان، بیان کرد: پس از دریافت گزارش ربایش این فرد، بررسی‌های تخصصی از سوی مراجع مربوطه آغاز و مشخص شد، این فرد بی‌گناه بوده و صرفاً به قصد اخاذی ربوده شده است.

وی استان کرمان را متاثر از شرایط امنیتی استان‌ها و کشورهای همجوار دانست و تصریح کرد: در ماه‌های اخیر چندین مورد گروگان‌گیری در این استان رخ داده که ناشی از شرایط امنیتی سایر استان‌های همجوار بوده است.

حمیدی ادامه داد: با هماهنگی دستگاه قضایی و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی این گروگان‌گیری‌ها در نهایت منجر به آزادسازی گروگان‌ها شده است و آخرین مورد نیز مربوط به ربایش آقای خواجویی بوده است که خوشبختانه همزمان با سالروز ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر، زمینه آزادی این فرد و بازگشت وی به آغوش خانواده فراهم شد.

وی ضمن تاکید بر این مطلب که در برخی اوقات در استان کرمان و سیستان و بلوچستان اتفاقاتی می‌افتد که باعث ناامنی منطقه و نگرانی مردم می‌شود و عمده آنها در قالب آدم ربایی و جرایم خشن رخ می‌دهد، گفت: الحمدالله هماهنگی و همدلی بسیار خوبی بین دستگاه‌های قضایی، امنیتی، انتظامی و نظامی در استان کرمان برای مقابله با جرائم خشن وجود دارد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان، افزود: افرادی که دست به این گونه اقدامات می‌زنند باید بدانند که در نهایت توسط نیروهای انتظامی و امنیتی دستگیر شده و به دستگاه عدالت سپرده می‌شوند و دستگاه قضایی نیز در برخورد با عاملان ارتکاب جرایم خشن، مماشات نخواهد داشت و دستگاه قضایی در برخورد با عوامل ناامن کننده جامعه برخورد قاطع و قانونی را در دستور کار دارد.