عصر ایران؛ شیرو ستمدیده - کشور چین از ابتدای قرن بیستم با تهدید و تجاوز ژاپن روبرو بود. رژیم ملیگرای کومینتانگ برای رویارویی با حملات ژاپنیها و جلوگیری از تجزیۀ چین تلاش فراوانی کرد ولی نتوانست در برابر ارتش متجاوز ژاپن عملکرد موفقی داشته باشد.
اما کمونیستهای چین به رهبری مائو تسه تونگ در دهههای 1920 و بویژه 1930 و 1940 توانستند ضربههای اساسی به ارتش ژاپن زده و در نهایت ژاپنیها را از خاک چین بیرون کنند.
به این ترتیب، کمونیستها طی مقابله با دشمن خارجی و رژیم ملیگرا و فاسد کومین تانگ، توانستند حمایت مردمی و مشروعیت لازم را کسب کنند. پس از جنگ جهانی دوم، درگیری کمونیستها و رژیم کومینتانگ شدت گرفت و کمونیستها در سال 1949 توانستند جمهوری خلق چین را پایهگذاری کنند.
در واقع حکومت ملی چین ناچار شد بخش اعظم این کشور را رها کند و در تایوان مستقر شود. کمونیستها هم دولت کمونیست چین را تاسیس کردند. اگرچه تا چند دهه بعد، کرسی چین رد سازمان ملل هنوز در اختیار حکومت ناسیونالیست مستقر در تایوان بود، اما کشور چین عملا در دست کمونیستها به رهبری مائو قرار داشت.
مائو و پیروانش با ایجاد یک اقتصاد متمرکز و برنامهریزیشدۀ دولتی، تلاش زیادی برای زنده کردن اقتصاد ملی و بهبود وضع اقتصادی دهها میلیون نفر از مردم چین کردند؛ مردمی که حتی از کمترین امکانات زندگی نیز محروم بودند.
اصلاحات اقتصادی مائو در عمل مفید از آب درنیامد و میلیونها نفر از مردم چین را به کام قحطی و مرگ فرستاد. اما هدف مائو و همفکرانش در حزب کمونیست چین، صنعتی کردن و پیشرفت این کشور بود.
پس از دو دهه و نیم حاکمیت مطلق اندیشههای سوسیالیستی و مبارزۀ طبقاتی، مردم چین حتی فقیرتر از قبل شده بودند و اقتصاد کشورشان در آستانۀ بحران و ورشکستگی بود. در 1976 که مائو مرد، چین صدمین اقتصاد جهان را داشت؛ رتبهای نازل و فاجعهبار. در حالی که امروز چین دومین اقتصاد جهان را دارد.
از همان نخستین سالهای حکومت کمونیستها در چین، دو دیدگاه اصلی دربارۀ انتخاب سیاست توسعۀ ملی بوجود آمد. دیدگاه نخست، که متعلق به جناح راست حزب کمونیست بود، بر افزایش تولیدات صنعتی سبک و کالاهای مصرفی و افزایش انگیزههای مادی تاکید داشت. دیدگاه دوم، که از آن جناح چپ به رهبری مائو بود، خصلتی کاملا ایدئولوژیک داشت و مبارزۀ طبقاتی و کشاورزی اشتراکی را مهمتر از هر چیز دیگری میدانست. در واقع در دوران مائو تداوم انقلاب و مبارزۀ عقیدتی اولویت داشت به کسب ثروت و رشد اقتصاد کشور.
بعد از حدود 25 سال آزمایش سیاستهای توسعۀ ملیِ متاثر از نسخۀ روسی، به صورت اقتصاد متمرکز برنامهریزیشده (در دهۀ 1950) و بسیج انقلابی مائو (در دهۀ 1960 و ابتدای دهۀ 1970) و همچنین به رغم پیشرفتهای نسبی اقتصادی و ایجاد زیربنای صنعتی و توزیع یکنواخت درآمد و محصولات کشاورزی در قالب نظریۀ "کاسۀ آهنین برنج"، باز هم سطح زندگی مردم چین بسیار پایین و این کشور با مسائل و مشکلات عمیق اقتصادی مواجه بود.
این مشکلات بیکفایتی نظام اقتصادی موجود را برای رهبران و مردم چین روشن کرده بود. نظام اقتصادی مائو بیش از اندازه متمرکز و بوروکراتیک بود و ضررهای فراوانی داشت.
سرمایهگذاریهای عظیم منابع داخلی به رشد اقتصادی در دوران مائو انجامید ولی این سرمایهگذاریها از افزایش سطح زندگی مردم جلوگیری میکرد. به علاوه با فقدان توازن در اقتصاد کشور، مردم از کمبودهای گوناگون رنج میبردند.
صنایع مصرفی و کالاهای واسطهای کمترین رشد را داشتند و بخش فراوانی از تجهیزات سرمایهای چین فرسوده شده بود و بازدهی کار و سرمایه نیز روبه کاهش میرفت. اگرچه کشاورزی نسبتا سامانیافته بود، اما تا رفع نیازهای واقعی کشور فاصلهای بسیار وجود داشت.
طی سالهای انقلاب فرهنگی در چین، بخش اقتصاد ضربههای شدیدی را تحمل کرد و توسعۀ اقتصادی این کشور عملا متوقف و پروژههای صنعتی راکد شد.
در زمان مائو، حتی صحبت از جذب سرمایۀ خارجی نیز ناپسند و ضد مردمی تلقی میشد. نظام مزارع اشتراکی و کمونهای کشاورزی مائو موفق نبود و نتوانست تولیدات کشاورزی چین را تا سطح مطلوب افزایش دهد. این در حالی بود که دهقانان نیز انگیزهای برای کار و تولید بیشتر نداشتند.
دنگ شیائوپنگ با ارائۀ تز "سیاست درهای باز" و ضرورت اخذ تکنولوژی و علوم از خارج، که به منزلۀ زیربنای قدرت ملی چین بود، باعث برتری اقتدار اقتصادی بر قدرت عقیدتی شد.
دنگ استدلال کرد که پیشرفت اقتصادی در سرنوشت و آیندۀ چین نقش اساسی دارد. وی اصرار داشت که ادامۀ حاکمیت سیاسی حزب کمونیست با توانایی دستیافتن به موفقیتهای اقتصادی و بهبود وضع زندگی مردم پیوند خورده است. به عبارت دیگر، او میگفت دوام مشروعیت سیاسی رهبران کمونیست چین به توسعۀ اقتصادی آن کشور بستگی دارد.
دنگ در مدت پنج سال با برچیدن سیستم کمونهای کشاورزی مائو و اعطای آزادی نسبی به روستاییان در امر تولید و فروش محصولات خود، میزان بازدهی نیروی کار کشاورزی را به چهار برابر و میزان بازدهی زمینهای کشاورزی را به بیش از دو برابر افزایش داد.
در حالی که بین سالهای 1960 تا 1978 رشد متوسط چین در حدود 53 درصد بود، این رقم طی سالهای 1979 تا 1999 به 97 درصد فازایش یافت. این امر نشانۀ موفقیت اصلاحات اقتصادی در چین بود.
علاوه بر اینها، درسی که رهبران چین از سقوط حکومت شوروی گرفتند، باور آنها را نسبت به ادامۀ اصلاحات اقتصادی تقویت کرد؛ زیرا مهمترین دلیل تداوم ثبات آن کشور، نظام اقتصادی کارآمدش بود که باعث شد در دورۀ فروپاشی نظام دوقطبی حاکم بر جهان، تزلزل و بیثباتی در چین پدید نیاید.
منابع طبیعی، نیروی انسانی، دسترسی به تکنولوژی و سرمایۀ خارجی به عنوان پایههای اقتصاد چین محسوب شده و در کانون جغرافیایی، پویاترین منطقۀ اقتصادی جهان به شمار میآید.
اگرچه چین حتی در دهۀ اول قرن بیستویکم با مشکلات اقتصادی از جمله در بخشهای حملونقل، برق و انرژی، جمعیت زیاد، قوانین تجاری ناکافی و ناکارآمد و کنترل درآمد عمومی روبرو بود، ولی این مشکلات، مانعی اساسی در راه اصلاحات و رشد اقتصادی این کشور بوجود نیاوردند.