توقیف ۵۰۰ حساب بانکی مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا / در قانون پولشویی اصل بر برائت نیست

در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده ۲ این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمد‌ها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

به گزارش ایسنا، هادی خانی، رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز ملی اطلاعات مالی در ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.

کانال عصر ایران در تلگرام

وی گفت: بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز ملی اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.

دبیر شورای‌عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده ۲ این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمد‌ها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.

این مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال‌گران اقتصادی است.