چه کسانی نمی‌گذارند سرمایه ها به سمت تولید برود؟

اقتصاد ایران با تنگنای تامین، تجهیز و تخصیص (توزیع) ناعادلانه منابع مالی برای تولید و سرمایه گذاری بخش خصوصی مواجه است. بازار سرمایه ایران عمق بسیار کمی دارد و در تامین مالی تولید نقش اثرگذاری ندارد.

اقتصاد ایران با تنگنای تامین، تجهیز و تخصیص (توزیع) ناعادلانه منابع مالی برای تولید و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مواجه است.

وحید شقاقی شهری در اعتماد نوشت: بازار سرمایه ایران عمق بسیار کمی دارد و در تامین مالی تولید نقش اثرگذاری ندارد. نظام بانکداری کشور نیز درگیر تامین مالی بنگاه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه خود و نیز انحراف منابع به سمت واردات جهت کسب رانت حاصله از ارز و شکاف قیمت‌هاست.

چرا سرمایه‌گذاری و رونق تولید به معنای واقعی در اقتصاد ایران شکل نمی‌گیرد؟

انباشت دانش و تجربه اقتصادی در کشور پاسخ سوال فوق را به صورت زیر در سه مساله خلاصه کرده است:

۱) اقتصاد ایران از وضعیت غیررقابتی، انحصاری و پدیده شوم شبه‌دولتی رنج می‌برد و فضای رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران حاکم نیست؛ لذا به دلیل عدم وجود محیط رقابتی در اقتصاد ایران، بهره‌وری به شدت پایین و عدم شایسته‌سالاری حاکم است و نوآوری و خلاقیتی وجود ندارد.

۲) اقتصاد ایران به شدت از فضای نامناسب کسب و کار رنج می‌برد و چنین محیط کسب و کار نامناسب موجب شده هزینه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری به شدت افزون شوند و از مرحله ثبت شرکت‌ها گرفته تا تامین اعتبار و زیرساخت‌های اولیه تولید نظیر تامین برق با کندی شدید و آکنده به رشوه و رانت همراه باشد.

۳) اقتصاد ایران با تنگنای تامین، تجهیز و تخصیص (توزیع) ناعادلانه منابع مالی برای تولید و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مواجه است. بازار سرمایه ایران عمق بسیار کمی دارد و در تامین مالی تولید نقش اثرگذاری ندارد. نظام بانکداری کشور نیز درگیر تامین مالی بنگاه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه خود و نیز انحراف منابع به سمت واردات جهت کسب رانت حاصله از ارز و شکاف قیمت‌هاست؛ لذا تا زمانی که در اقتصاد ایران این سه معضل اساسی حل نشود، امکان سرمایه‌گذاری برای رونق تولید مهیا نخواهد شد.

البته مسائل و چالش‌های دیگری از جمله نظام مالیاتی ناکارآمد و محیط اقتصاد کلان بی‌ثبات و پیش‌بینی‌ناپذیر و قوانین متعدد و متعارض نیز وجود دارند، با این حال این سه معضل، کلیدی و اولویت‌دار هستند؛ لذا اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران باید بر حل این سه معضل متمرکز شوند؛ یعنی (۱) رقابت‌پذیری اقتصاد ملی باید تقویت شود، (۲) باید محیط کسب و کار اقتصاد ایران بهبود یابد و تسهیل شود و (۳) نظام بانکداری کشور باید از بنگاهداری دل کنده و به سمت بنگاه‌سازی و تامین اعتبار و حمایت هدفمند مالی از بخش خصوصی سوق داده شود.

بدیهی است این اصلاحات ساختاری و نهادی نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت و مقابله جدی با ذی‌نفعان خرد و کلان است. متاسفانه منافع کلان پشت انحصار و پدیده شبه‌دولتی رسوخ کرده و رانت‌های کلان و روابط کثیف و پنهان نهفته است. منافع و ذی‌نفعان خرد نیز پشت محیط پر پیچ و خم کسب و کار حاکم است. در ضمن نظام بانکداری کشور نیز از محل بنگاهداری رانت کلان را نصیب گروه اقلیت می‌کند.

از این‌رو پشت سر هر سه اصلاح ساختاری، ذی‌نفعان کلان و رانت‌های بزرگ وجود دارند و اجازه اصلاحات ساختاری را نمی‌دهند و تاکنون به انحا و طرق مختلف مانع پیشرفت اصلاحات شده‌اند، به‌طوری که حتی با تاکیدات مکرر رهبری نیز این موانع برداشته نشده‌اند. تا زمانی که این سه معضل اساسی حل نشود و برنامه زمانبندی مشخص و روشن و عزم و مطالبه ملی برای حل این سه چالش وجود نداشته باشد، شعار‌های سال همیشه در حد همان شعار باقی خواهد ماند.

کانال عصر ایران در تلگرام