همکاری بازارهای بورس کشورهای اسلامی، بکارگیری تجربیات متقابل، تسهیل جریان سرمایه و همکاریهای سیستم بانکی کشورهای اسلامی برپایه عقود اسلامی می تواند هم افزایی مالی کشورهای عضو را ارتقاء دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران پیشنهادات 7 گانه کشورمان برای طراحی مجدد نظام و مقررات مالی و کاهش اثرات منفی بحران جهانی را به هیئت مدیره بانک توسعه اسلامی ارائه کرد.

به گزارش مهر، سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پنجمین اجلاس هیئت عامل بانک توسعه اسلامی که در شهرباکو مرکز جمهوری آذربایجان برگزار شد، ابزار های مالی اسلامی را الگویی نمونه برای معاملات بین المللی دانست و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران را برای طراحی مجدد نظام و مقررات مالی و کاهش اثرات منفی بحران به اجلاس ارائه کرد.

وی با اشاره به بحران مالی غرب و بررسی آن اظهار داشت: بحران اقتصادی و مالی فراگیر جهان که از اواخر سال 2007 آغاز شد، کماکان برطرف نشده و ما هنوز شاهد آثار و عواقب آن می‌باشیم. اگرچه نشانه‌هایی ضعیف از بازگشت اقتصاد برخی کشورها به موقعیت ثبات و تعادل مشاهده شد، لیکن نابسامانی و بحران بدهی در برخی کشورها بویژه در اتحادیه اروپا نگرانیهای جدیدی را ایجاد کرده که در حالت خوش‌بینانه، کندی روند بهبود اقتصاد جهانی و در حالت بدبینانه، شکل‌گیری موج جدیدی از بحران را هشدار می‌دهد، این نکته ای است که باید در سیاستگذاری و مدیریت بانک توسعه اسلامی به عنوان یک نهاد مالی بین المللی مورد توجه قرار دهیم.

نماینده ایران در هیئت عامل بانک توسعه اسلامی در ادامه به آثار بحران مالی غرب بر اقتصاد جهان پرداخت و گفت: اگرچه بحران از بخشهای مالی آغاز شد، اما منجر به ورشکستگی شرکتها، افزایش نرخ بیکاری و در نهایت ایجاد تنش های اجتماعی و مشکلات جوامع انسانی شد، زیرا جهانی‌سازی، کشورها را در اموری همچون تجارت (از جمله کالاها و خدماتی مانند توریسم)، تامین مالی (شامل قابلیت دسترسی و همچنین هزینه اعتبارات) و نیروی کار (تقاضای مستقیم و غیرمستقیم برای کار و انتقال وجوه) بیش از پیش به یکدیگر وابسته نموده است. در نتیجه، بحرانهای اثرگذار بر سیستمهای اقتصادی و مالی یک یا گروهی از کشورها، می‌توانند اثرات مخربی برای سایر کشورها به همراه داشته باشند.

وی ادامه داد: کما اینکه کاهش 2/3 درصدی رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته منجر به منفی شدن میانگین رشد اقتصادی در جهان و ثبت رشد منفی 6/0 درصدی در سال 2009 شد، همچنین سطح مبادلات تجاری نیز به میزان 3/12 درصد کاهش یافت.

حسینی تصریح کرد: این بحران مختص بخشهای اقتصادی و تجاری نبود، بلکه منجر به بحرانهای اجتماعی و بیکاری نیز گردید. نرخ بیکاری جهان از 7/5 درصد در سال 2007 به 1/6 درصد در سال 2009 رسید که منجر به افزایش 20 میلیون مورد بیکاری تا پایان سال 2009 گردید. ارزیابی اثر بحران بر کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی نیز باید صورت پذیرد کما اینکه به طور میانگین، رشد کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی از 6/4 درصد در سال 2008 به 2/1 درصد در سال 2009 کاهش یافت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنرانی خود ماهیت ربوی، مقررات زدایی افراطی در نظام مالی بین المللی، انتشار اوراق مالی بدون پشتوانه دارایی‌های واقعی و فقدان شفافیت لازم در نظام نظارتی مالی از دلایل عمده بروز این بحران دانست و بر ضرورت باز تعریف الگوها و روشهای مالی و مبادلات بین المللی در امروز بیش ار هر زمان دیگری تاکید کرد.

حسینی در ادامه پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران را در خصوص طراحی مجدد نظام و مقررات مالی و کاهش اثرات منفی بحران به شرح ذیل به هیئت عامل ارائه کرد:

1- ترویج مدلهای مالی و اقتصاد اسلامی که از اصول شریعت پیروی می کنند، بر تناسب بین بخشهای مالی با بخش واقعی تاکید نموده، از فعالیتهای ربوی اجتناب می‌ورزند و از توسعه دارایی‌های کاغذی و ابزار مشتقه جلوگیری می‌نمایند،‌ در پیشگیری از بحران بسیار موثر است.

بانک توسعه اسلامی یک نمونه موفق است، لکن سهم کمی از بازار کشورهای اسلامی که 22 درصد جمعیت جهان، 9 درصد GDP و 10 درصد صادرات جهانی را تشکیل می‌دهد، به خود اختصاص داده است. با عنایت به این موارد و با توجه به توانمندیها و تجربیات موفق الگوهای اسلامی، بایستی از این فرصت جهت معرفی بانکداری و مالیه اسلامی به عنوان یک مدل موفق جهانی استفاده شود. این امر باید در برنامه استراتژیک گروه بانک توسعه اسلامی درج شود.

2- نکته ای که کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی به آن توجه دارند، این است که بانک توسعه اسلامی (IDB) می تواند نقشی مهم در اعطای تسهیلات تامین مالی به کشورهای عضو در شرایط قبل از بحران، حین بحران و پس از بحران ایفا ‌نماید. در این راستا، بانک ‌بایستی منابع کافی برای کمک به اعضا در زمان بحران را دارا باشد، لذا تقویت منابع بانک از جمله با ترغیب نهاد های مالی کشورهای عضو برای افزایش سپرده گذاری نزد آن، باید پیگیری شود.

3- همکاری بازارهای بورس کشورهای اسلامی، بکارگیری تجربیات متقابل، تسهیل جریان سرمایه و همکاریهای سیستم بانکی کشورهای اسلامی برپایه عقود اسلامی می تواند هم افزایی مالی کشورهای عضو را ارتقاء دهد.

4- حمایت متقابل کشورهای اسلامی و همینطور بانک توسعه اسلامی از گسترش کاربرد ابزارهای مالی اسلامی نیز مورد تاکید است. مایلم به استحضار برسانم که جمهوری اسلامی ایران پس از دو دهه تجربه موفق انتشار 24 میلیارد دلاری اوراق مشارکت به پول ملی، از سال گذشته انتشار اوراق مشارکت ارزی را آغاز کرده است. تاکنون 500 میلیون یورو از این اوراق را عرضه و به فروش رسانده است و اجازه قانونی انتشار 13 میلیارد یورو را نیز دارد که می تواند مورد توجه بانک توسعه اسلامی، بانکها و نهادهای مالی کشورهای عضو قرار گیرد.

5- با توجه به اهمیت تجارت خارجی در همکاری های اقتصادی بین‌المللی، از بین بردن موانع تجاری و کاهش تعرفه‌ها بین کشورهای عضو، می‌تواند تجارت خارجی کشورهای اسلامی را تسهیل نماید و این امر را ارتقاء دهد . در این راستا نقش شرکت اسلامی توسعه تجارت (ITFC) برای تامین مالی تجاری اعضاء بسیار ثمربخش و کارگشا است.

6- طراحی ساز و کاری جهت اجرای ترتیباتی همانند صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، تبادل و استفاده از ارزهای داخلی در تبادلات اقتصادی میان کشورهای اسلامی، از موضوعاتی اند که باید در نتیجه تلاش و فعالیت تحقیقاتی جامع، به منظور کاهش تاثیرات منفی بحران های جهانی بر کشورهای اسلامی، اجرایی شوند. پ

7- امروز بیش از هر زمان دیگری ضعف عملکردی نهادهای مالی بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول در هدایت ونظارت نظام مالی و پولی اقتصادی جهان روشن شده است. پیشنهاد می‌شود، تشکیل«صندوق اسلامی پول» با مشارکت کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی بررسی و پیگیری شود تا وظیفه مشاوره و نظارت بر نظام پولی کشورهای اسلامی و ارتقاء روابط و ثبات ارزی بین کشورهای عضو را برعهده گیرد. این امر می تواند در اولویت های پژوهشی مورد حمایت بانک توسعه اسلامی قرار گیرد.

سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به مظلومیت مردم فلسطین و محاصره غیر انسانی شهر غزه توسط رژیم صیهونیستی و جلوگیری از امداد رسانی به مردم این شهر اظهار داشت: با یادآوری مقاومت خواهران و برادران مسلمان فلسطینی، اقدام رژیم صهیونیستی در ادامه محاصره سه ساله نوار غزه و حمله مرگبار به کشتی های صلح و محموله های کمک های انسان دوستانه به این منطقه را به شدت محکوم می نمایم.

وی ادامه داد: این محاصره، 5/1 میلیون فلسطینی ساکن این منطقه را با سختی ها و دشواری های معیشتی، اقتصادی و اجتماعی فراوان روبرو نموده و نقص آشکار قانون بین المللی حقوق بشر و کنوانسیونهای بین المللی توسط رژیم صهیونیستی است. کمبود تجهیزات بیمارستانی و پزشکی، قطع طولانی مدت برق، کمبود آب سالم‌ آشامیدنی و فقر و بیکاری تنها بخشی از مصائب و مشکلات این محاصره برای مردم بیگناه نوار غزه است. در این راستا نقش بانک توسعه اسلامی بعنوان نهاد مالی توسعه ای بسیار با اهمیت تر از گذشته شده. لذا باید به وظیفه نهادی، انسانی و اخلاقی خود برای اعطای کمکهای مالی، با جدیت عمل کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان بر ضرورت طراحی و ایفای نقش شایسته، پویا و کارآمد کشورهای اسلامی در عرصه اقتصادی و مالی بین‌المللی تاکید کرد. وی همچنین نقش بانک توسعه اسلامی را به عنوان نهاد توسعه ای در ارائه کمکهای فنی و نظری و نیز محملی برای تلفیق و نزدیکی نگرشها و دیدگاهها نقشی مهم و اساسی دانست.