وي گفت: دولت با اتخاذ تمهيداتي مانند توقف پرداخت تسهيلات تا حدودي از بازار سوداگري جلوگيري كرد، اما اين امر هم منجر به ورود سرمايه‌ها به بخش توليد نشد؛ به طوري كه به بازار طلا و ارز سرازير و حتي از كشور خارج شدند.

يك كارشناس مسكن گفت: در شرايط فعلي آن چيزي كه در مورد ساخت انجام مي‌شود، انحصارا مربوط به طرح مسكن مهر است كه تاثير چنداني بر بازار ندارد و منجر به رونق اقتصادي بخش مسكن نمي‌شود.

احمدرضا سرحدي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: اين در حالي است كه اگر دولت بتواند به سازندگان عمومي بخش مسكن تسهيلات ساخت قابل انتقال به خريدار پرداخت كند، آنگاه مي‌توانيم در بخش مسكن شاهد رونق منطقی باشيم.

به گفته او آنچه كه طي روزهاي اخير تا حدودي خوش‌بيني را نسبت به وضعيت بازار ايجاد كرده شايعاتي است كه درباره بالا رفتن مبالغ تسهيلات خريد مسكن شنيده مي‌شود كه هنوز اطلاعيه رسمي درباره آن منتشر نشده است.

وي افزود: شنيده‌ها حاكي از آن است كه تسهيلات 18 ميليون توماني خريد مسكن به 25 ميليون تومان افزايش مي‌يابد.

سرحدي خاطرنشان كرد: اگر دولت اين كار را انجام دهد، به طور قطع تحول معني داري در بخش توليد مسكن ايجاد مي‌شود و در نتيجه بازار به تدريج از اين وضعيت خارج شده و قيمت‌ها از سير صعودي برخوردار مي‌شوند.

اين كارشناس مسكن در پاسخ به اين سوال كه آيا افزايش احتمالي هفت ميليون توماني تسهيلات مسكن مي‌تواند تاثير زيادي در اين بخش داشته باشد؟ تصريح كرد: پرداخت چنين تسهيلاتي به مثابه علامتي براي بازار بوده و ورود سرمايه‌ها را به اين بخش در پي دارد كه به دنبال آن بازار از اين وضعيت خارج شده و سير صعودي قيمت‌ها آغاز مي‌شود و در نتيجه تورم باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شود.

وي افزود: تجربه نشان داده بيشترين رونق در حوزه ساخت و ساز در زمان‌هايي اتفاق افتاده كه با تورم شديد رو به رو بوده‌ايم.

* * با افزايش ميزان تسهيلات خريد، قيمت‌ها بالا مي‌رود

او در ادامه با اشاره به اينكه اين مكانيزم به صورت تناوبي وجود داشته است و هنوز هم مي‌تواند پاسخگو باشد، اظهار كرد: دولت آگاه است كه با افزايش ميزان تسهيلات خريد قيمت‌ها بالا مي‌رود، بنابراين تاكنون دست به چنين كاري نزده است و سعي كرده تسهيلات را در جهت ساخت و توليد به كار گيرد.

وي در پاسخ به اين كه آيا اين روش ايجاد رونق در بازار از نظر علمي تاييد شده است؟ خاطر نشان كرد: در يك اقتصاد سالم و پويا همه بخش‌هاي اقتصادي و صنعتي از هماهنگي برخوردارند و هم زمان با هم رشد مي‌كنند، اما در كشورهايي كه اقتصاد داراي اعوجاج است و از مسير توسعه‌اي خارج شده، اقتصاد به صورت كوتاه مدت عمل كرده و متكي بر بازارهاي كوتاه مدت است.

وي ادامه داد: در چنين اقتصادهايي سرمايه‌هاي سرگردان وارد بخش‌هاي توليد نمي‌شوند، بلكه به بازار طلا و سكه و در بهترين حالت به خريد و فروش ملك و زمين وارد مي‌شوند كه اين امر نشان از نابساماني اقتصادي دارد. اين در حالي است كه در يك اقتصاد سالم و پويا نرخ سود سرمايه در بخش صنعت، ساختمان و خدمات تقريبا يكسان است و با توجه به نيازهاي عمومي جامعه سرمايه به بخش‌هاي مختلف تقسيم مي شود.

اين كارشناس مسكن گفت: در بخش مسكن، حوزه استيجار از ركود متاثر نشده است، چرا كه نيازمندان اين حوزه همچنان به دنبال اجاره‌نشيني هستند.

وي با اشاره به اين كه ميزان اجاره بها نسبت به سال گذشته تا حدودي افزايش يافته، اما چشمگير نيست، گفت: همانطور كه بخش خريد و فروش در سكون است، ميزان اجاره بها نيز با افزايش زيادي روبه رو نشده است، اما به طور كلي بازار آن راكد نيست.

* * مسكن مهر نمي‌تواند بازار را تحت تاثير قرار دهد

وي همچنين با اشاره به اين كه بازار خريد و فروش مسكن به دليل نا بساماني‌هاي موجود در وضعيت اقتصادي همچنان در ركود به سر مي‌برد، تصريح كرد: بهبود وضعيت بازار مسكن در حوزه خريد وفروش درآينده نزديك ممكن نيست.

او ادامه داد: مسكن مهر نمي‌تواند بازار را تحت تاثير قرار دهد، چرا كه مختص اقشار ناتواني است كه در بازار حضور ندارند و بازار نيز داراي مكانيزم‌هاي مخصوص به خود است.

سرحدي خاطرنشان كرد:‌ مسكن مهر آثار ملموسي نداشته و بر خلاف تبليغاتي كه درباره آن انجام مي‌شود، روند اجراي طرح بسيار كند است و در جاهايي (شهرهاي اقماري) توليد مي‌شود كه تقاضاي موثري براي مسكن وجود نداشته است.

وي اظهار كرد: بازار به بخش خصوصي و توليداتي كه توسط اين بخش انجام مي‌شود مربوط است كه آن هم متاثر از بخش عرضه و تقاضاست.

* * دولت تا حدودي از بازار سوداگري جلوگيري كرد

سرحدي گفت:‌از آنجا كه در كشور ما بخش توليد مهجور مانده و از بازدهي و بهره‌وري مناسب برخوردار نيست و قابليت رقابت با صنايع روز دنيا را ندارد، در مقابل واردات كمر خم كرده تا جايي كه در بخش كشاورزي و دامپروري نيز در حال وابسته شدن به خارج از كشور هستيم.

اين كارشناس مسكن معتقد است: اگر چه مسكن تنها كالايي است كه نمي‌توان آن را وارد كرد، اما اجزاي آن قابليت وارد كردن دارد؛ چرا كه توليد اين اجزا در كشور صرفه اقتصادي ندارد.

وي گفت: دولت با اتخاذ تمهيداتي مانند توقف پرداخت تسهيلات تا حدودي از بازار سوداگري جلوگيري كرد، اما اين امر هم منجر به ورود سرمايه‌ها به بخش توليد نشد؛ به طوري كه به بازار طلا و ارز سرازير و حتي از كشور خارج شدند.

او اظهار كرد: براثر رونق كه با تزريق نقدينگي ايجاد شود، اين اتفاقات مجددا تكرار مي‌شود و در نتيجه تاثيري بر رونق صنايع نخواهد داشت.

وي اضافه كرد: از نظر توسعه‌اي افزايش ميزان تسهيلات خريد كه منجر به شكل گيري بازار دلالي مي‌شود، براي مردم درست و مناسب نيست و اگر هدف منافع ملي و سود اقشار مختلف جامعه باشد، بالا رفتن قيمت‌ها جايز نيست و دولت بايد تلاش كند تسهيلات را در بخش ساخت پرداخت كند تا با افزايش توليد و عرضه، تقاضا برآورده شود.

* * آينده نزديكي براي رونق بخش مسكن مشاهده نمي‌شود

سرحدي خاطرنشان كرد: واقعيت اين است كه اقتصاد ما يك اقتصاد دولتي است و نقش دولت چه بخواهيم و چه نخواهيم تعيين‌كننده است و اين دولت است كه مي‌تواند با اعمال سياست‌هاي خاص، بخش‌هاي مختلف را به حركت وادارد. همچنين بخش خصوصي متاثر از دولت است و منتظر ديدن نشانه‌هايي از دولت براي سرمايه گذاري است.

وي گفت: در شرايطي كه دولت تسهيلات خريد پرداخت نمي‌كند و نمي‌خواهد تورم گذشته تكرار شود، بخش مسكن رونق نمي‌ِيابد.

اين كارشناس مسكن با اشاره به اينكه سياست‌هايي مانند مسكن مهر جنبه موقتي دارد، تصريح كرد: سياست‌هاي كلي دولت اين نيست كه وضعيت مانند قبل شود، اما با سياست‌هاي فعلي هم آينده نزديكي براي بروز رونق بخش مسكن مشاهده نمي‌شود.