۰۸ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۸ دی ۱۴۰۳ - ۱۹:۲۴
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۲۴۸۰۴
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۵ - ۱۷-۰۴-۱۳۸۹
کد ۱۲۴۸۰۴
انتشار: ۱۳:۰۵ - ۱۷-۰۴-۱۳۸۹

وزارت رفاه: هنوز ميزان دقيق پرداخت‌هاي نقدي مشخص نيست

وي بيان كرد: در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اگر قرار به افزايش قيمت‌ها باشد، اين افزايش قيمت در سال اول در حامل‌هاي انرژي است بنابراين مردم نسبت به مسائل غذايي و بهداشتي خود نگران نباشند.

افشين کياني - مدير کل هدفمند کردن يارانه‌هاي وزارت رفاه - در نشست خبري سازمان امور اقتصادي و دارايي آذربايجان غربي، با اشاره به آغاز دور سوم گردآوري و افتتاح حساب سرپرستان خانوار کشور جهت دريافت يارانه‌هاي نقدي در 6 استان آذربايجان غربي، گلستان، اصفهان، خراسان جنوبي، بوشهر و کرمانشاه گفت: مردم استان آذربايجان غربي تنها از 15 تا 21 تيرماه براي ثبت نام در سايت "refahi.ir www. "فرصت دارند.

به گزارس ايسنا مدير کل هدفمند کردن يارانه‌هاي وزارت رفاه گفت: ثمرات اجراي اين قانون باعث آزاد شدن اقتصاد در افق 1404 و استفاده صحيح از منابع مي‌شود و درواقع اجراي اين قانون يك تجربه است. در باز توزيع يارانه‌ها يك هدف دنبال مي‌شود و آن دادن حق انتخاب براي نحوه مصرف كردن يارانه به مردم است. قانون هدفمند كردن يارانه‌ها باعث رونق صنايع تكنولوژيك حول دانش محوري مي‌شود.

کياني خاطرنشان کرد: همه كارشناسان و اقتصادانان دنيا و مخالفان و موافقان دولت به اين مهم اذعان دارند كه ادامه روند فعلي استفاده از يارانه‌ها در كشور ديگر امكانپذير نيست و اكنون دولت ايران سالانه 100 هزار ميليارد تومان معادل 100 ميليارد دلار يارانه مي‌دهد كه بخش اعظم آن در جاي خود مصرف نمي‌شود.

وي افزود: همه دولت‌ها در بخش‌هاي مختلف يارانه‌ها را توزيع مي‌كنند اما بين يارانه و درآمدهاي دولت مكانيزمي وجود دارد و اگر قيمت‌ها واقعي و اصلاح شود، منابع كشور نيز درست مصرف خواهد شد.

او اظهار كرد: اكنون اختلاف نظرها در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها نيست بلكه در نحوه بازتوزيع يارانه‌ها و اقدام بعدي پس از آزاد كردن منابع در كشور است.

مديرکل هدفمند کردن يارانه‌هاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي ادامه داد: به‌طور قطع اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها وضعيت معيشتي اقشار آسيب‌پذير جامعه را بهبود مي‌بخشد؛ رفتار فرهنگي اقشار متوسط را تغيير مي‌دهد و باعث درست مصرف كردن منابع از سوي اقشار مختلف جامعه به ويژه قشرهاي متمول مي‌شود.

وي بيان كرد: مصرف انرژي در ايران بالا و قيمت آن پايين است و به همين ميزان توليد نيز در كشور در مقايسه با منابع موجود در رتبه‌هاي پايين قرار دارد، در حالي كه در كشورهايي مثل چين و هند منابع محدود و توليد بالا است.

او اضافه كرد: قانون هدفمند كردن يارانه‌ها باعث ايجاد نوآوري، خلاقيت و كارآفريني در جوانان مي‌شود و فرصت استفاده از استعدادها را فراهم مي‌آورد و از سوي ديگر رانتها را حذف و به فرصت تبديل مي‌كند.

مدير كل هدفمند كردن يارانه‌هاي وزارت رفاه گفت: هدفمند شدن يارانه‌ها قيمت كالاها را واقعي و يكسان مي‌كند و نامتعادل بودن آن‌ها را از بين مي‌برد لذا در عمل "مقوله قاچاق" مفهوم خود را از دست مي‌دهد و قاچاق دارو، سوخت و ديگر اقلام از بين خواهد رفت.

کياني افزود: قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از هزينه‌ها مي‌كاهد و يك جا به جايي در نقدينگي انجام مي‌دهد لذا با بازتوزيع يارانه ها هيچ فشاري به لحاظ بالا رفتن قيمت‌ها برروي اقشار ضعيف و متوسط جامعه وارد نخواهد آمد.

وي بيان كرد: در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اگر قرار به افزايش قيمت‌ها باشد، اين افزايش قيمت در سال اول در حامل‌هاي انرژي است بنابراين مردم نسبت به مسائل غذايي و بهداشتي خود نگران نباشند.

مدير كل هدفمند كردن يارانه‌هاي وزارت رفاه افزود: در سال 1389 تنها تغييرات قيمتي در حامل‌هاي انرژي است كه اين تغييرات پيش از اين با سهيمه‌بندي بنزين و توزيع كارت سوخت انجام گرفت و براي مردم قابل تحمل شد.

وي ادامه داد: به مرور افزايش قيمت‌ها، به‌گونه‌اي از سوي دولت حمايت و يارانه پرداخت مي‌شود كه در زندگي مردم عادي تاثير زيادي نداشته باشد. پرداخت‌هاي نقدي كه بر اساس يارانه‌ها انجام مي‌گيرد، در قالب همين بررسي‌ها خواهد بود و هنوز ميزان دقيق آن مشخص نشده است.

وي بيان كرد: بر اساس آنچه رييس جمهور گفت در نيمه دوم سال، يارانه نقدي پرداخت خواهد شد و همه مردم كشور به صورت يكسان، يكجا و يكپارچه از اين يارانه‌ها با واريز كردن به شماره حسابشان بهره‌مند مي‌شوند.

او درباره خوشه‌بندي اقتصادي خانوارها كه پيش از اين انجام گرفت نيز گفت: سازمان آمار يكسري فرم‌هاي اطلاعات اقتصادي خانوار را از مردم جمع‌آوري كرد و از آنجا كه بعضا ممكن بود با واقعيت‌ها مغاير باشد، لذا خوشه‌بندي بطور كلي ملغي و اعلام شد كه همه مردم به‌طور يكسان از اين يارانه‌ها استفاده خواهند كرد.

وي اضافه كرد: از آنجا كه قانون تاكيد دارد افراد آسيب‌پذير مورد حمايت بيش‌تري قرار گيرند، همه افراد جامعه يك واحد يارانه را بدون استثنا دريافت مي‌كنند، مگر اينكه كسي انصراف دهد، سپس افراد آسيب‌پذير شناسايي مي‌شوند و يك واحد بيش‌تر يارانه دريافت مي‌كنند و اين افراد كساني هستند كه زير پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي قرار دارند و در مناطق محروم ساكن هستند.

مديركل هدفمند كردن يارانه‌ها در وزارت رفاه و تامين اجتماعي گفت: عده‌اي نيز محرومند و تحت پوشش دولت نيستند، لذا شناسايي اين افراد برعهده دبير هدفمند كردن يارانه‌هاي هر استان، رسانه‌ها، خانه‌هاي بهداشت، دهياري‌ها، بهزيستي و كميته امداد، خيرين و ريش سفيدان و معتمدان است تا وضعيت معيشتي آنان براي دولت محرز شود.

وي اضافه كرد: شش ماه پس از زمان وارد كردن شماره حساب در پايگاه اطلاعاتي، اگر اشتباها كسي در بين افراد آسيب‌پذير قرار گرفته باشد، كم كم حذف مي‌شود اما پرداخت يك واحد يارانه براي وي وجود خواهد داشت.

او ادامه داد: اين امكان فراهم شده كه اگر كسي به هر دليلي انصراف داد و بعد پشيمان شد، دوباره بتواند به سامانه مراجعه و براي دريافت يارانه نقدي ثبت نام كند. خودانصرافي در دريافت نقدي يارانه‌ها دائمي نيست و در هر زمان مي‌توان با مراجعه به سايت از يارانه بهره‌مند شد.

وي گفت: به سبب تكراري بودن شماره حساب‌ها، از آنجا كه كد ملي 10 رقمي، شماره سريال شناسنامه 6 رقمي و شماره كارت بانكي 16 رقمي منحصربفرد بوده و تكراري نيست، لذا استفاده از آنها در مرحله سوم اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها در شش استان در دستور كار قرار گرفت. اكنون در كشور 82.5 ميليون كارت بانكي صادر شده و در سيستم جديد، كارت ملي و كارت بانكي قابل استفاده است.

مديرکل هدفمند کردن يارانه‌هاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي افزود: بعد از اينكه اطلاعات همه استان‌ها گرفته شد، يك دوره اصلاحات اطلاعات براي همه كشور به مرحله اجرا درمي‌آيد.

او گفت: مراحل ثبت نام و اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بطور كامل الكترونيكي خواهد بود لذا بايد طرف عرضه نيز الكترونيكي شود و اين مهم نيازمند فرهنگ‌سازي است.

اين مقام مسوول ادامه داد: هر زمان كه كسي انصراف داد مي‌تواند دوباره با مراجعه به پايگاه اطلاعاتي در زمان خاص نسبت به دريافت يارانه نقدي اقدام كند.

وي گفت: اين سامانه به مرور اصلاح خواهد شد تا هر زمان كه مردم با تغييراتي در خانواده خود مواجه شوند، بتوانند با مراجعه به پايگاه اطلاعاتي، اطلاعات خود را تغيير دهند.

افشين کياني ادامه داد: سرپرست خانوارهايي که فرم‌هاي اقتصادي خود را تکميل کرده‌اند با مراجعه به سايت اينترنتي www.refahi.ir و با ارائه شماره کارت ملي، شماره 16 رقمي روي کارت بانکي و شماره سريال شناسنامه، مي‌توانند شماره حساب بانک متمرکز خود را در تمامي بانك و شعب آن‌ها اعم از خصوصي يا دولتي اعلام کنند.

وي با اشاره به اينكه بر اساس آمار موجود 642 هزار و 893 خانوار آذربايجان غربي در سال 87 فرم اقتصادي خانوار را پر كرده‌اند افزود: از اين تعداد 517 هزار و 977 سرپرست خانوار داراي حساب بانكي بوده و 124 هزار و 916 فاقد حساب بانكي هستند. هم اكنون يك ميليون و 492 هزار و شصت حساب بانكي در آذربايجان غربي وجود دارد.

او با بيان اينكه اين طرح پيش از اين نيز طي دو مرحله در 9 استان کشور اجرا شده است بيان كرد: بر اساس قانون، يارانه هاي نقدي تنها به خانوارهايي كه اعلام حساب سرپرست خانوار انجام داد‌ه‌اند پرداخت مي‌شود.

مديرکل هدفمند کردن يارانه‌هاي وزارت رفاه گفت: در دو مرحله‌ي اجرا شده‌ي اين طرح، بيش از 80 درصد از مردم اطلاعات و شماره حساب بانكي خود را اعلام كرده‌اند.

اين مقام مسوول تاكيد كرد: خانوارهايي كه به دليل تغيير در ساختار خانوار خود و يا به دليل بروز برخي مشكلات موفق به ثبت نام در مهلت مقرر شده نشوند، مي‌توانند در فاصله 15 تا 25 شهريورماه به ارائه اطلاعات حساب بانكي خود اقدام كنند.

اين مقام مسوول هزينه ثبت شماره حساب بانكي براي خانوارها از طريق دفاتر ICT شهري و روستايي، بانک‌ها و کافي نت‌ها را تنها مبلغ پنج هزار ريال عنوان كرد.

كياني با تاكيد بر نقش مهم رسانه‌ها در اطلاع‌رساني روند اجراي اين طرح گفت: با توجه به آغاز اجراي اين طرح از روز سه شنبه در استان آذربايجان غربي تا ساعت 15 روز سه شنبه، هشت هزار و 500 نفر اطلاعات خود را از طريق سايت مورد نظر وارد كرده‌اند.

مدير کل هدفمند کردن يارانه‌هاي وزارت رفاه گفت: بر اساس آخرين آمار 18 ميليون و 660 هزار خانوار در كشور وجود دارد كه تاكنون 17 ميليون خانوار فرم اقتصادي را پركرده‌اند.

ارسال به دوستان