وزارتخانه‌ها و موسسات مستقل موظفند براساس احکام فوق،‌ برنامه‌ انتقال را به تفصيل شامل تعداد پست‌هاي منتقل شده، نيروي انساني منتقل شده و ساختمان‌هاي تخليه شده تهيه و به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ظرف بيست روز اعلام کنند.

دستگاه‌هاي اجرايي موظف شدند حداکثر تا پايان مرداد ماه سال 1389 تا 40 درصد پست‌ها و کارکنان خود را به خارج از تهران منتقل کنند.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، وزيران عضو کميسيون کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور را موظف کردند با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌‌جمهور متناسب با انتقال کارکنان، اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان رسمي و پيماني را از اعتبارات دستگاه اجرايي استان تهران کسر و به اعتبارات دستگاه‌هاي اجراي استان‌هايي که افراد منتقل مي شوند، اضافه کند.

**انتقال نيروهاي قراردادي و منع جذب نيروي جديد

همچنين، دستگاه‌هاي اجرايي موظف شدند تا پايان مرداد ماه سال 1389 حتي الامکان نسبت به انتقال نيروهاي قراردادي با مأموريت‌ها و وظايف مربوط با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌ جمهور اقدام کرده و از جذب نيروي جديد خودداري نمايند.

** انتقال کارکنان ساکن شهرهاي اطراف تهران

بر اساس مصوبه دولت، نيروهاي شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در تهران که در کرج و ساير شهرستان‌هاي استان تهران ساکن هستند، توسط دستگاه اجرايي با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌ جمهور به محل سکونت خود منتقل شوند.

** خروج شرکت‌هاي دولتي تا پايان مرداد

طبق تصميم دولت، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند شرکت‌هاي دولتي را برابر فهرست پيوست تصميم نامه مورخ 2/1389/22(مصوبه مربوط به انتقال 163 شرکت و دستگاه از تهران) تا پايان مرداد ماه سال 1389 از تهران منتقل کنند.

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز نسبت به انتقال حساب اينگونه شرکت‌ها اقدام کرده و دستگاه‌هاي اجرايي مسئول مجامع عمومي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز نسبت به اصلاح اساسنامه‌هاي آنها براي تغيير مرکز شرکت اقدام کنند.

دستگاه‌هاي اجرايي مسئول هدايت و نظارت بر نهاد‌هاي عمومي غير دولتي نيز موظف شدند نسبت به انتقال سازمان‌ها و شرکت‌هاي وابسته نظير شرکت‌هاي وابسته به صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي تا پايان مرداد ماه سال 1389 اقدام کنند.

** منع استخدام جديد

بر اساس بخش ديگري از مصوبه دولت، هر گونه استخدام و ايجاد سازمان و پست‌هاي جديد در تهران ممنوع است.

دستگاه‌هاي اجرايي همچنين موظفند نسبت به انتقال موسسات پژوهشي و آموزشي از تهران اقدام کنند و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز نسبت به انتقال حساب اين موسسات به خارج از تهران اقدام کنند.

** جواز انتقال بخشي از وزارتخانه‌ها به استان‌هاي همجوار

طبق مصوبه دولت، دستگاه‌هاي اجرايي مجازند نسبت به انتقال بخشي از وزارتخانه و ستاد مرکزي به اطراف تهران و استانهاي همجوار تهران مانند قزوين و سمنان اقدام کنند.
دستگاه‌هاي اجرايي موظفند نسبت به انتقال نيرو‌هاي داوطلب حداکثر تا پايان مرداد ماه سال 1389 اقدام کنند.

وزارتخانه‌ها و موسسات مستقل موظفند براساس احکام فوق،‌ برنامه‌ انتقال را به تفصيل شامل تعداد پست‌هاي منتقل شده، نيروي انساني منتقل شده و ساختمان‌هاي تخليه شده تهيه و به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ظرف بيست روز اعلام کنند.

همچنين دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در تهران موظفند نسبت به اجراي آيين نامه دور کاري با اولويت اقدام و نتيجه را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گزارش کنند.

کار گروه انتقال مسئوليت نظارت و تسهيل اجراي اين تصميم نامه را بر عهده دارد .
اين مصوبه امروز ( 3 مرداد 1389)‌ توسط محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده است.