ماجراي بازداشت شهروند ايراني در تايلند به دستور اف.‌بي.آي

مديركل ايرانيان خارج از كشور به دستگيري يكي از شهروندان ايراني در فرودگاه بانكوك توسط پليس تايلند و به دستور اف‌.بي‌.آي اشاره كرد كه به 20 سال زنداني و 500 هزار دلار جريمه نقدي محكوم شده بود.

«حميدرضا شاكري نياسر» مديركل ايرانيان خارج از كشور وزارت امور خارجه كشورمان در گفت‌وگويي با فارس به گوشه‌اي از اقدامات اين وزارتخانه در خصوص اتباع ايراني زنداني در خارج از كشور پرداخت.

* پيگيري‌هايي كه به آزادي چند تبعه ايراني بازداشت شده منجر شد

وي در خصوص حمايت حقوقي و كنسولي از اتباع ايراني بازداشت شده ناشي از سياست‌هاي خصمانه آمريكا و جلوگيري از استرداد اين افراد به آمريكا به مورد آقاي «م. ك» اشاره كرد و گفت: آقاي «م. ك» در تاريخ 30/12/1387 از طريق تور عازم اسپانيا بوده كه در فرودگاه پاريس بازداشت مي‌شود. بازداشت نامبرده بر اساس اعلام پليس فرودگاه پاريس و دريافت نامه‌اي از طرف دولت آمريكا صورت گرفته كه وي را به وارد كردن كالاهاي ممنوعه با كاربردهاي غير متعارف از شركت‌هاي آمريكايي متهم كرده و خواهان استرداد وي به آمريكا شده كه با پيگيري و تلاش‌هاي مستمر وزارت امور خارجه و سفارت ايران در فرانسه از استرداد وي به آمريكا جلوگيري به عمل آمد و اين تبعه ايراني در تاريخ 17/2/1389 به ميهن اسلامي مراجعت كرد.

شاكري نياسر همچنين به مورد ديگري آقاي «م. الف» در اين زمينه پرداخت و افزود: آقاي «م. الف» در تاريخ 24/7/1388 پس از ورود به آلمان در شهر كلن در منزل يكي از دوستان خود توسط پليس بازداشت ‌شد. اتهام نامبرده خريد كوره‌هاي حرارتي با كاربرد دوگانه بوده است.

وي ادامه داد: در پي تلاش‌هاي مستمر وزارت امور خارجه و نمايندگي‌هاي كشورمان در برلين و مونيخ نامبرده بدون حضور در جلسه رسمي دادگاه و با حكم ديوان عالي آلمان در شهر كالسروهه در تاريخ 3/2/1389 آزاد و پس از توقف چند روزه با هماهنگي سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در مونيخ در مورخ 10/2/1389 به ميهن اسلامي مراجعت كرد.

مديركل ايرانيان خارج از كشور وزارت خارجه همچنين خاطرنشان كرد: مورد ديگر آقاي «ي. پ» بود. آقاي «ي. پ» از اتباع جمهوري اسلامي ايران است كه در مورخ 4/12/1384 در يكي از هتل‌هاي شهر فرانكفورت آلمان به اتهام خريد كالا و اقلامي كه كاربرد دومنظوره دارند و در صنايع نظامي نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد توسط پليس بازداشت مي‌شود. در پي تلاش‌هاي مستمر وزارت امور خارجه و نمايندگي‌هاي كشورمان در برلين و فرانكفورت نهايتا وي در مرداد ماه سال 1386 پس از رفع اتهامات وارده آزاد و به جمهوري اسلامي ايران باز مي‌گردد.

* شهروند ايراني كه پليس تايلند به دستور اف‌.بي‌.آي بازداشت كرد

شاكري نياسر همچنين به مورد آقاي «ج. ق» پرداخت و گفت: نامبرده در تاريخ 24/8/1385 در فرودگاه بانكوك به همراه دو نفر از دوستانش بازداشت مي‌شود كه در اين رابطه دو نفر از آنان آزاد ولي آقاي «ج. ق» بازداشت و كامپيوتر دستي و مدارك نامبرده ضبط مي‌شود.

وي افزود: پليس تايلند در اين رابطه اظهار داشت به دستور مقامات اف.بي.‌آي آمريكا نامبرده را به جرم خريد اقلام نظامي و پولشويي بازداشت كرده است كه متعاقب آن سفارت جمهوري اسلامي ايران در تايلند با ارسال يادداشت‌هاي متعدد و ملاقات با مقامات وزارت امور خارجه و دادستاني تايلند موضوع بازداشت وي را دستور كار خود قرار داد.

مديركل ايرانيان خارج از كشور وزارت خارجه يادآور شد: مجازات‌‌هاي پيش بيني شده در مورد اتهامات اين تبعه ايراني 20 سال زندان به همراه 500 هزار دلار جريمه نقدي در نظر گرفته شده بود كه با تلاش و پيگيري‌هاي مستمر وزارت امور خارجه و سفارت جمهوري اسلامي ايران در تايلند، نهايتا وي در تاريخ 28/6/1387 از زندان آزاد و به ميهن اسلامي مراجعت كرد.

* «م. ي» به آمريكا مسترد نشد

آقاي «م. ي» مورد ديگري بود كه شاكري نياسر در اين گفت‌وگو به آن اشاره كرد و در اين زمينه اظهار داشت: آقاي «م. ي» در تاريخ 15/1/1388 به اتهام ارسال قطعات مبدل‌هاي فشار با كاربرد هسته‌اي به مقصد ايران و براساس درخواست دولت آمريكا توسط پليس كانادا در شهر تورنتو بازداشت ‌شد. در همين رابطه در تاريخ 1/2/1388 كاردار سفارت كانادا در تهران از سوي اداره امور اجتماعي به وزارت خارجه دعوت و ضمن اعتراض به دستگيري وي، خواستار آزادي و ملاقات كنسولي از سوي سفارت كشورمان شد.

وي با ذكر اين نكته كه وزارت خارجه و سفارت كشورمان در اتاوا در اين رابطه علاوه بر تلاش‌هاي گسترده ديپلماتيك اقدام به انتخاب وكيل مجرب براي وي كرده است، خاطرنشان كرد: براساس حكم دادگاه اين فرد به 4 سال و 2 ماه حبس محكوم شد كه به دنبال اعتراض وكيل، اين حكم تاكنون قطعي نشده و موضوع استرداد وي به آمريكا نيز كاملا از دستوركار دادگاه خارج شده است.
شاكري نياسر در عين حال يادآور شد: البته آزادي اين تبعه ايراني همچنان از سوي سفارت كشورمان در دست پيگيري است.

* تلاش‌ها براي آزادي «ن. ت» ادامه دارد

مديركل ايرانيان خارج از كشور وزارت امور خارجه كشورمان در ادامه اين گفت‌‌وگو به آقاي «ن. ت» اشاره كرد و گفت: اين تبعه ايراني در سال 1385 از سوي دولت انگليس به دليل خريد اقلام نظامي ممنوعه براي دولت ايران، به درخواست آمريكا بازداشت و علي‌رغم تلاش‌هاي ديپلماتيك و حقوقي وزارت خارجه و سفارت كشورمان در لندن، دادگاه انگليس با استناد قوانين استرداد بين دو كشور و فشارهاي سياسي موجود، در تاريخ 30/1/1386 حكم استرداد وي را به آمريكا صادر كرد.
وي با ذكر اين نكته كه موضوع بازداشت و استرداد اين تبعه كشورمان از همان ابتدا با حساسيت و جديت خاصي در دستور كار وزارت امور خارجه و سفارت كشورمان در لندن قرار گرفت، اظهار داشت: از جمله اقدامات انجام گرفته مي‌توان به ارسال چندين يادداشت اعتراض‌آميز به سفارت لندن در تهران، احضار سفير آن كشور به وزارت خارجه در 3 مرحله، تخصيص مبلغ 500 هزار پوند از سوي وزارت خارجه و ارسال آن به سفارت كشورمان در لندن جهت وثيقه آزادي موقت وي، ملاقات‌هاي متعدد سفارت ايران در لندن با مقامات ذي‌ربط آن كشور، گرفتن وكيل انگليسي مجرب و متخصص در امور استرداد و تشكيل گروه مشاوره از وكلا اشاره كرد كه دادگاه انگليس فعلا استرداد وي را متوقف كرده و وي به صورت بازداشت خانگي در منزل خود در انگليس به سر مي‌برد.

وي در عين حال خاطرنشان كرد: تلاش‌هاي گسترده وزارت امور خارجه از كانال‌هاي سياسي و حقوقي و كنسولي نسبت به آزادي اين فرد همچنان ادامه دارد.

* تسهيلات لازم براي مسافرت والدين و فرزندان «ش. م.» به آمريكا

شاكري نياسر به مورد خانم «ش. م.» اشاره كرد و گفت: خانم «ش. م.» در دي ماه سال 1386 به هنگام عزيمت به قبرس جهت اخذ ويزاي آمريكا از سوي آن كشور به آمريكا فرستاده شد كه ظاهراً اتهام وي مربوط به پرونده قبلي نامبرده و همسرش در اتريش به اتهام خريد و ارسال تجهيزات نظامي جهت ديد در شب (دوربين) براي جمهوري اسلامي ايران بوده است. دادگاه اتريش پس از بررسي پرونده، وي وهمسرش را از اين اتهام تبرئه كرد، اما دولت آمريكا به همين اتهام پرونده‌اي در دادگاه‌ ايالت فلوريدا مفتوح و وي را به آن كشور انتقال داده است.

وي ادامه داد: پس از تحقيقات انجام گرفته و جلسات تشكيل شده از سوي دادگاه مذكور، اين زن به اتهام خريد اقلام نظامي مشمول قانون تحريم به 5 سال حبس محكوم شده كه در حال گذراندن دوران محكوميت خود مي‌باشد.

مديركل ايرانيان خارج از كشور وزارت خارجه با بيان اينكه تلاش‌هاي گسترده‌اي از سوي وزارت خارجه و دفتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي ايران در واشنگتن جهت آزادي وي صورت گرفته، يادآور شد: ولي به دليل قطع روابط سياسي بين دو كشور و رفتار ظالمانه‌ دولت آمريكا و بازداشت وي در آن كشور تاكنون آزادي وي ميسر نشده است.

وي گفت كه تسهيلات لازم جهت مسافرت والدين و فرزندان وي به آمريكا جهت ملاقات با اين خانم به اطلاع خانواده‌اش رسانده شده است.

* صرف ساعت‌ها رايزني سياسي و صدها هزار دلار براي حمايت از اتباع ايراني

شاكري نياسر در اين گفت‌وگو يادآور شد: اين موارد تنها تعداد محدودي از اتباع ايراني هستند كه پس از بازداشت مورد حمايت همه‎جانبه وزارت امور خارجه قرار گرفته و تلاش‌هاي اين وزارتخانه نه تنها موجب جلوگيري از اجراي حكم دادگاه كشورهاي ثالث نسبت به استرداد آنان به آمريكا شده، بلكه به آزادي آنان انجاميده كه در اين راستا علاوه بر صرف ساعت‌ها رايزني‌هاي سياسي، صدها هزار دلار از بودجه وزارت امور خارجه بابت حمايت‌هاي حقوقي و نصب وكيل هزينه شده است.
مديركل ايرانيان خارج از كشور وزارت خارجه در پايان اين گفت‌وگو به اقدامات اين وزارتخانه در خصوص اتباع ايراني زنداني در خارج از كشور در سال 1389 اشاره كرد كه عبارتند از:

1- پيگيري عفو 101 زنداني ايراني در كشور عمان كه با تلاش‌هاي صورت گرفته در خرداد ماه سال جاري همه اين افراد مورد عفو پادشاه آن كشور قرار گرفته و به كشور مراجعت كرده‌اند.
2- آزادي 14 نفر از زندانيان ايراني در كشور قطر
3- آزادي 85 نفر از زندانيان ايراني در امارات
4- انتقال 7 زنداني ايراني در سوريه در چارچوب موافقتنامه انتقال محكومان بين دو كشور
5- انتقال يك‎جانبه 36 زنداني ايراني در ارمنستان به كشور
6- عفو 4 زنداني ايراني در بحرين از سوي پادشاه آن كشور به درخواست وزارت امور خارجه و مراجعت آنان به كشور
7- انتقال تاكنون بيش از 100 نفر از زندانيان ايراني از آذربايجان در چارچوب موافقتنامه بين دو كشور كه همچنان ادامه دارد.
8- پيگيري امضاي موافقتنامه انتقال محكومان با همه كشورهاي همسايه و كشورهاي عربي
9- آزادي بيش از 20 لنج توقيف شده متعلق به اتباع ايراني در كشور‌هاي حاشيه خليج فارس و آزادي بيش از 100 ملوان آن.