وي اعلام كرد: خيلي‌ جاها دقت نشده ولي ما بايد قانون را رعايت كنيم اگر مردم آگاهي داشته باشند، كلاهمان پس معركه‌ است و بايد بودجه را براي اين جهت (پرداخت خسارت به مردم) صرف كنيم.

فارس: دادستان شهرستان البرز گفت: براي هر پرونده قضايي حداقل 5 ميليون تومان به طور متوسط هزينه دارد و اين در حالي است كه سال گذشته در البرز 23 تا 24 هزار پرونده داشتيه‌ايم.

شجاع ذوقي ظهر امروز در جلسه شوراي اداري شهرستان البرز كه در سالن اجتماعات فرمانداري اين شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: خداوند كريم در كتاب الهي قرآن به عصر قسم ياد مي‌كند و مي‌فرمايد كه تمام انسان‌ها در خسران و زيانكاري هستند، مگر كساني كه به واقع ايمان آورده‌اند.

وي ادامه داد: در روايات مختلف نيز آمده است كه بعد از اعمال شخصي مهم‌ترين عملي كه مي‌تواند سعادت را براي انسان رقم بزند رضايت خلق خدا در سايه رضايت الهي است البته رضايت خلق بايد در راستاي رضايت خداوند سبحان باشد.

دادستان شهرستان البرز اضافه كرد: اين جلسات شوراي اداري در راستاي امر به معروف و نهي از منكر اداري است و در اين ميان ما تذكراتي مي‌دهيم تا از برخي مسائل جلوگيري شود و همديگر را به بهتر عمل كردن تشويق و ترغيب مي‌كنيم، البته اميرالمؤمنين (ع) در نامه معروف خود به مالك اشتر در خصوص كارگزاران و مسئولان تذكراتي مي‌دهد.

وي تصريح كرد: اميرالمومنين‌ (ع) از مسئولان مي‌خواهد كه كارگزاران خود را از ميان افرادي باتجربه، باحيا، خانداني پاكيزه و با تقوا و داراي سابقه مسلماني درخشان انتخاب كنند.، همچنين از مسئولان مي‌خواهد كه بر رفتار كارگزاران بررسي و نظارت داشته باشند و با مراقبت و بازرسي پنهاني بتواند، رعيت را در امور خود محافظت كند تا مبادا كسي دست به خيانت بزند.

ذوقي اظهار داشت: بايد در زيرمجموعه خود يك دقت و نظارت داشته باشيم، گاهي يك همكار كاري را انجام مي‌دهد كه لازم است به او تذكر داده شود، براساس قانون مسئوليت مدني افراد در برابر يكديگر به واسطه اعمالي كه انجام مي‌دهند، مسئوليت دارند و در اين ميان اگر دقت و مراقبت كنيد، هزينه‌ها صرفه‌جويي و در جاي مناسب انجام مي‌شود.

ذوقي توضيح داد: در حال حاضر هر پرونده قضايي در نظام جمهوري اسلامي حداقل 5 ميليون تومان به طور متوسط هزينه دارد و اين در حالي است كه سال گذشته در شهرستان البرز 23 تا 24 هزار پرونده داشتيم و اين رقم، عدد بزرگي است كه در مجموعه اگر بودجه قوه قضاييه را به تعداد پرونده‌ها تقسيم كنيم هزينه‌ پرونده‌ها معلوم مي‌شود.

وي عنوان داشت: اگر كارمندي بي‌احتياطي كند و يا گزارش غيركارشناسي دهد و يا عمداً كار را به دقت انجام ندهد ضرر و زيان ناشي از اين امر متوجه اوست، گاهي اتفاقاتي مي‌افتد كه شبيه طنز است، پلي ساخته‌اند و موقع افتتاح پل فرو مي‌ريزد و اين نشان مي‌دهد كه در كار نظارت نبوده است، حال اگر خسارت گرفته شود ديگر چنين موضوعي اتفاق نمي‌افتد.

وي اعلام كرد: خيلي‌ جاها دقت نشده ولي ما بايد قانون را رعايت كنيم اگر مردم آگاهي داشته باشند، كلاهمان پس معركه‌ است و بايد بودجه را براي اين جهت (پرداخت خسارت به مردم) صرف كنيم.

دادستان شهرستان البرز تأكيد كرد: عدم نصب علائم خطر در جاده‌ها و يا طولاني شدن اجراي پروژه‌ها از جمله اين موارد است چرا كه وقتي فردي براي تعويض پلاك خود عوراض مي‌پردازد بايد خدمات نيز به او ارائه شود و يا زماني كه چراغ راهنمايي خراب است و اتفاقي مي‌افتد خسارت از دوش مسئول مربوطه است، همچنين اگر در ارسال يك نامه پستي تأخيري به وجود آيد و فرد دچار خسارت شود بايد اين خسارت جبران شود، حتي گاهي فردي براي تعيين مبلغ چك از طريق دستگاه ATM اقدام مي‌كند ولي به دليل قطع شبكه نمي‌تواند پول را واريز كند و حيثت تجاري‌اش زير سؤال مي‌رود و بايد خسارت وي پرداخت شود، اگر مأموران آتش‌نشاني نيز نتوانند به موقع در محل حاضر شوند بايد به واسطه مسئوليت خويش پاسخگو باشند.

وي گفت: در شهرستان ما در كارها براي به موقع انجام دادن توجه لازم گاهي نمي‌شود و ما به ادارات بارها تذكر داده‌ايم به طوري كه در كنار محور عبور و مرور خودروها ساختماني ساخته مي‌شود و حال آنكه تا 100 متر اجازه ساخت و ساز وجود ندارد يا از يك اداره در خصوص موضوعي استعلام كرديم يك بار در تاريخ 23 مهرماه 88 اعلام كردند كه قانوني است، يكم تيرماه همان اداره مي‌گويد، قانوني نيست و در 18 مرداد و 31 مرداد سال‌جاري به نوعي ديگر مي‌گويد، قانوني است و البته در اول دي‌ماه سال جاري نيز سرانجام با توجه به اظهارنظرها حسابي را مسدود كرديم بعد معلوم مي‌شود كه اين موضوع غيرقانوني بوده حال صدها نفر مشكل پيدا مي‌كنند، خسارت اين‌ها متوجه كيست.

ذوقي گفت: 42 ساخت‌وساز غير مجاز درشهر الوند انجام شده، در اين زمينه چه كسي پاسخگو است و خسارت آن چگونه بايد پرداخت شود وقتي فرماني صادر مي‌كنيم بايد همه جوانب را در نظر بگيريم و البته انتظار اين است كه در ادارات علاوه بر تخلفات بر ايرادها نيز نظارت شود چرا كه فاكتوري كه رقم واقعي آن تا 2 ميليون تومان بوده 13 ميليون تومان ارائه شده است و البته بايد بدانيد كه قانون حتي اگر فردي به طور غير عمدي دخل و تصري در اموال عمومي داشته باشد را حداقل به 74 ضربه شلاق و تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محكوم مي‌كند.

دادستان شهرستان البرز تصريح كرد: 30 تا 40 درصد پرونده‌ها به خاطر اين تشكيل مي‌شوند كه دستگاه‌هاي دولتي به قانون به خوبي عمل نمي‌كنند و ما انتظار داريم كه دقت بيشتري به خرج دهيم و در حيطه وظايف‌مان عمل كنيم تا بتوانيم مشكلات را برطرف و به مردم به خوبي خدمت كنيم.