جرم‌انگاری اعتیاد به بیمارانگاری معتاد تغییر یافته است

  وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر صبح امروز در نخستین همایش بین‌المللی سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه کاهش تقاضای موادمخدر کشورهای عضو اکو گفت: جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجارب موفق ملی و تعاملات بین‌المللی،‌ جرم‌انگاری اعتیاد را به بیمارانگاری معتاد تغییر داده است.

به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر، مصطفی محمدنجار در این همایش که در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، گفت: جامعه جهانی،‌ علی‌رغم پیشرفت‌ها و دستاوردهای عظیمی که در مهار و کنترل موادمخدر به دست آورده است هنوز به اهداف پیش‌بینی شده در کنوانسیون‌ها و توصیه‌های بیستمین نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که متضمن سلامت جامعه و به‌خصوص نسل جوان می‌باشد دست نیافته است؛ چرا که در استراتژی‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌ا‌لمللی به جای سلامت، بیشتر به امنیت توجه شده است.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجارب موفق ملی و تعاملات بین‌المللی،‌ جرم‌انگاری اعتیاد را به بیمارانگاری معتاد تغییر داده و هدایت معتادان به سوی مراکز درمانی و بازتوانی را یکی از محورهای اساسی برنامه‌های کاهش تقاضا قرار داده است.

محمدنجار با اشاره به منطقه جغرافیایی کشورهای عضو اکو اظهار داشت: متاسفانه کشت و تولید موادمخدر در افغانستان که در همسایگی کشور ما قرار دارد،‌ تاکنون خسارات جبران‌ناپذیر مادی و معنوی را به کشورهای عضو اکو ‌تحمیل کرده است.

وی گفت: امروزه افزایش تعداد مصرف‌کنندگان در این منطقه از جمله افغانستان، ‌پاکستان و کشورهای آسیای میانه بسیار نگران‌کننده است.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از اعضای سازمان اکو با اتخاذ استراتژی متوازن مقابله با عرضه و تقاضا،‌ ضمن تقبل هزینه‌های سرسام‌آور در حوزه مقابله، ‌تاکنون بیش از 3 هزار و 600 شهید و 12 هزار جانباز را تقدیم جامعه بشری کرده است و این خسارت نه تنها قابل جبران نیست بلکه دربردارنده مشکلات بی‌پایان خانواده‌های این عزیزان است.

محمدنجار با بیان اینکه عدم استفاده از ظرفیت‌ها و توان بالقوه سازمان‌های مردم‌نهاد، یکی از عوامل موثر در ناکامی کشورها و جامعه جهانی برای مهار و کنترل کشت و تولید،‌ ترانزیت و مصرف موادمخدر است، گفت: اکنون حضور سازمان‌های مردم‌نهاد کشورهای عضو اکو برای نقش‌آفرینی بیشتر در حوزه مبارزه با موادمخدر در این منطقه یک استراتژی مناسب و به‌جا می‌باشد.

وی با اعلام اینکه ایران از معدود کشورهایی است که حدود 70 درصد کل فعالیت‌های درمان، کاهش آسیب و اقدامات پیشگیرانه در زمینه اعتیاد، توسط بخش غیر دولتی انجام می‌گیرد، افزود: در حال حاضر سازمان‌های مردم‌نهاد بیشتر معتادان کشور را تحت برنامه‌های پیشگیری،‌ درمانی و کاهش آسیب قرار داده‌اند و متجاوز از 800 سازمان مردم‌نهاد در حوزه‌های مختلف مبارزه با موادمخدر در کشورمان فعال هستند.
وی گفت: تهران اولین شهر در منطقه بود که در سال 2008 یک سمینار منطقه‌ای در زمینه کاهش آسیب مصرف مواد با شرکت نمایندگانی از کشورهای واقع در خاورمیانه،‌ آسیای غربی و مرکزی را با حضور دکتر جرا،‌ معاون مدیر اجرایی دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد و تعدادی از اساتید بین‌‌المللی برگزار کرد.

دبیرکل ستاد افزود: براساس ارزیابی سازمان ملل،‌ سمینار یادشده بسیار موفق بوده و یکی از پیشنهادهای اصلی شرکت‌کنندگان سمینار مذکور «ایجاد مرکز آموزشی و شبکه منطقه‌ای در حوزه درمان و کاهش آسیب» در تهران بود که اگرچه آن مرکز هنوز تاسیس نشده است ولی در حال حاضر مراکز متعددی در ایران وجود دارند که آماده ارائه خدمات آموزشی درمان و کاهش آسیب به متخصصین منطقه می‌باشند.

محمدنجار با اعلام حمایت همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران از شبکه منطقه‌ای سازمان‌های مردم‌نهاد به بیان توصیه‌هایی در این خصوص پرداخت و گفت: بر مبنای اصول راهنمای کاهش تقاضای مندرج در توصیه‌های بیستمین نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین برنامه اقدام نشست مقامات عالی کشورها (High level segment) در حاشیه پنجاه و دومین نشست سالانه کمیسیون موادمخدر،‌ لازم است تا از هر نوع رویکرد افراطی نسبت به کاهش تقاضا که کاهش عرضه و بازدارندگی از اعتیاد را خدشه‌دار می‌کند،‌ پرهیز شود.

وی تاکید کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان سازمان‌های مسئولیت‌پذیر از پشتوانه مردم و دولت‌ها برخوردارند،‌ بنابراین لازم است ظرفیت‌های بالقوه جامعه بالفعل شوند و آگاه‌سازی آحاد جامعه، نیز محور اصلی برنامه‌های کاهش تقاضا قرار گیرد تا با استفاده از شبکه‌های منطقه‌ای و با رویکرد علمی و تخصصی نسبت به انتقال تجارب و برنامه‌های موفق کشورهای منطقه و سایر ملل اهتمام داشته باشیم.

وی در پایان گفت: شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد منطقه‌ای باید عرصه‌های بین ا‌لمللی و محافل جهانی را از خطر سیاسی کردن موضوع مبارزه با موادمخدر آگاه کند و مشارکت هر چه بیشتر آنان را در تامین بودجه‌، برای پروژه ‌ها و انتقال تجارب جلب نماید که در این زمینه دفتر UNODC می‌تواند نقش موثری را داشته باشد.