حمل و نگهداري سلاح‌هاي سرد خطراتي براي جامعه به همراه دارد و سالانه پرونده‌هاي قضايي بسياري را نيز به خود اختصاص مي‌دهد كه با برخورد مناسب و قاطعانه پليس و دستگاه قضايي اين مشكل به زودي برطرف مي‌شود.

فارس: دادستان عمومي و انقلاب اصفهان با اشاره به تعاريف جديد وزارت دفاع از سلاح سرد، گفت: به زودي موج جديد برخورد قاطعانه پليس و دستگاه قضايي با فروشندگان اين نوع سلاح‌ها آغاز مي‌شود.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني پليس، محمدرضا حبيبي اظهار داشت: تاكنون غير از چاقو و قمه و يك‌سري سلاح‌هاي سرد پيش پا افتاده، تعريف دقيقي از سلاح سرد وجود نداشت اما با تأييد و معرفي وسايل جديد از سوي وزارت دفاع، اين وسايل هم جزو سلاح سرد محسوب شده و با فروشندگان آنها برخورد مي‌شود.

وي افزود: بر اساس اعلام تعاريف جديد وزارت دفاع، وسايلي مانند سرنيزه‌هاي قابل نصب روي اسلحه، انواع كاردها، انواع افشانه‌هاي اشك‌آور، خواب‌آور و بي‌هوش‌ كننده‌هاي گازي، شوكر، تفنگ و كلت بادي شبيه سلاح گرم، انواع پرتاب كننده‌هاي سوزن‌هاي سمي و آغشته به مواد شيميايي و بيولوژيكي و انواع سلاح‌هاي بي‌حس‌ كننده جانوران نيز جزو سلاح‌هاي سرد تلقي مي‌شوند.

دادستان عمومي انقلاب اصفهان عزم دستگاه قضا را براي برخورد با سلاح‌هاي سرد بسيار جدي عنوان كرد و بيان داشت: حمل و نگهداري سلاح‌هاي سرد خطراتي براي جامعه به همراه دارد و سالانه پرونده‌هاي قضايي بسياري را نيز به خود اختصاص مي‌دهد كه با برخورد مناسب و قاطعانه پليس و دستگاه قضايي اين مشكل به زودي برطرف مي‌شود.

وي در ادامه از صدور مجوز براي ساخت يك بازداشتگاه ويژه مرتكبان جرائم خاص خبر داد و تصريح كرد: از آنجا كه اصلاح و تربيت صحيح يكي از اصول مورد توجه مسئولان دستگاه قضايي به شمار مي‌رود، به تازگي آئين‌نامه اجراي ايجاد بازداشتگاه‌هاي ويژه متهمان جرائم خاص توسط رئيس قوه قضائيه تصويب و ابلاغ شده‌ است.

حبيبي خاطرنشان كرد: به موجب اين آئين‌نامه بازداشتگاه‌هايي زير نظارت سازمان زندان‌ها و توسط نيروي انتظامي در 13 استان از جمله استان اصفهان تشكيل مي‌شود و در آن مجرمان جرائم خاص از قبيل شرارت با قمه، چاقو و سلاح سرد، سرقت مسلحانه به عنف، توليد و توزيع‌كنندگان حرفه‌اي موادمخدر و مشروبات الكلي و آدم‌ربايي در آن نگهداري مي‌شوند.

وي گفت: اين اقدام براي ساير متهماني كه در زندان نگهداري مي‌شوند مفيد بوده و افرادي كه به جرم تصادف و يا محكوميت‌هاي مالي محكوم شده‌اند بهتر مي‌توانند از خدمات اصلاحي و تربيتي زندان استفاده كنند.