"ادغام وزارتخانه ها"، تبدیل مشکل به مصیبت!

  در پی استیضاح و برکناری وزیر راه و ترابری، رییس جمهور اعلام داشت که برای وزارت راه و ترابری ، وزیری معرفی نخواهد کرد.

محمود احمدی نژاد علت این امر را ادغام وزارت راه و ترابری با یک وزارتخانه زیربنایی عنوان کرد و بر همین مبنا اظهار داشت که صرفا به معرفی یک سرپرست برای وزارت راه تا انجام پروسه ادغام بسنده خواهد کرد.

بحث کوچک سازی دولت، هر چند از سال ها پیش مطرح می شود اما این مهم در عمل با ناکامی همراه بوده و حتی بعضا در مسیر معکوس حرکت کرده است.

علت نیز کاملا مشخص است: دولتی ها و مجلسی ها هنوز درک درستی از معنای کوچک سازی ندارند و تصور می کنند اگر تعداد وزارتخانه ها کم شود، کوچک سازی دولت محقق شده است! کما اینکه رییس جمهور نیز علت ادغام وزارت راه را کاهش تعداد وزارتخانه های دولتی و رساندن آن به عدد 17 اعلام کرده است.

برخی خبرهای منتشره نیز حاکی از آن است که می خواهند وزارت راه و ترابری را با وزارت مسکن یا حتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ادغام نمایند!

در این باره نکات فوق العاده مهم و راهبردی وجود دارد که به نظر می رسد مغفول مانده اند که اجمالا به مواردي از آنها اشاره مي شود:

1)  وزارتخانه های کنونی، اغلب بر مبنای نیازهای واقعی کشور شکل گرفته اند و هر کدام از آنها به تنهایی عهده دار وظایف سنگینی هستند.

برخی وزارتخانه ها نیز آنقدر بزرگ و دارای  مسوولیت های وسیع هستند که حتی می توان آنها را به چند وزارتخانه کوچک تر تقسیم کرد. مانند همین وزارت راه و ترابری که در دل خود نهادهای متعددی از جمله هواپیمایی و بنادر و دریانوردی و ... را دارد که هر کدام از اینها نیز برای خود تشکیلات وسیعی دارند.
همچنین است وزارتخانه هایی مانند نفت، نیرو و ... .

بنابراین ادغام هر کدام از این وزارتخانه ها با دیگری، هر چند یک صندلی از اتاق جلسات کابینه کم می کند، اما در عمل باعث ایجاد تشکیلات پیچیده تر و گسترده تر اداری می شود و وظایف وزیر را سنگین تر و پاسخگویی او را سخت تر می نماید.

به عنوان مثال گفته می شود وزارت نفت با وزارت نیرو ادغام خواهد شد تا وزارتخانه جدیدی به نام "انرژی" تشکیل شود.

واقعیت این است که هم اکنون هر کدام از این دو وزارتخانه، زیر مجموعه های وسیعی دارند که هر کدام از این زیرمجموعه ها نیز واقعاً در حد یک وزارت گستردگی کار و مسوولیت دارند.

مثلا وزارت نفت را در نظر بگیرید که از استخراج، پالایش، پخش، فروش داخلی و بین المللی و ... را عهده دار است و ده ها شرکت و سازمان معظم زیر مجموعه دارد. حال اگر به این تشکیلات عریض و طویل، یک تشکیلات بسیار بزرگ دیگر به نام وزارت نیرو افزوده شود، یک وزیر با هر حجمی از توانمندی های فردی و مدیریتی و دانش روز، آیا می تواند از عهده کارها برآید؟!
بدیهی است که چنین چیزی امکان پذیر نیست از این رو، وزارت انرژی دارای دو معاونت اصلی خواهد بود: "معاونت نفت" و "معاونت آب و برق". در واقع در وزارتخانه جدید ، وزیر نفت، معاون نفت خواهد بود و وزیر نیرو، معاون آب و برق و در راس آنها وزیر انرژی قرار خواهد گرفت.

این بدان معناست که اگر تاکنون امور نفت و نیرو، با دو نفر مدیر ارشد اداره می شد، با ادغام آنها، علاوه بر این دو، نفر سومی هم به عنوان مدیر بالاسری آنان اضافه خواهد شد و تا اینجای کار، یک نفر به مجموعه افزوده می شود!

از نظر تشکیلاتی نیز اتفاق خاصی نخواهد افتاد. وزارتخانه های ادغام شده، با همین ساختار کلی و زیرمجموعه های خود به حیات شان ادامه خواهند داد و فقط اسم عوض خواهند کرد و در عمل دولت کوچک نخواهد شد!

به عنوان مثال مگر می شود در وزارت انرژی، شرکت گاز را حذف کرد یا آب و آبفا را کنار گذاشت؟! بدیهی است که نمی توان. بنابراین این تشکیلات همچنان وجود خواهند داشت ولی به جای آنکه زیر تابلوی وزارت نفت یا نیرو باشند، زیر تابلوی جدید وزارت انرژی قرار خواهند گرفت؛ همین!

2 )  ادغام وزارتخانه ها با توجه به حوزه های کاری متفاوت آنها، نوعاً اقدامی نامعقول است.

به عنوان مثال درست است که وزارت راه و ترابری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هر دو، در کار مرتبط سازی افراد به یکدیگرند، اما "میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است." کار وزارت راه و ترابری، جاده و ریل و کشتی و هواپیما و حمل و نقل و کالا و مسافر است اما وزارت ارتباطات، بر روی نقل و انتقال پیام کار می کند و کارش تلفن و اینترنت و زیرساخت های الکترونیک کشور است.

حال وزیری که می خواهد عهده دار وزارتخانه ادغامی شود، چگونه می تواند هم متخصص بحث های حمل و نقل باشد و هم متخصص و مدیر IT ؟
همین طور است در خصوص ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری که هر چند از ادغام راه و ارتباطات معقول تر است اما با توجه به شرح وظایف کاملا متفاوت ، همان اشکالات پیش گفته را دارد.

یا اگر آنطور که گفته می شود وزارت صنایع با وزارت بارزگانی ادغام  شوند، واقعا باید چه کسی را در راس آن قرار داد؟ کسی که متخصص بازرگانی و تجارت و خرید و فروش و پخش است یا کسی که در کار تولید و کارخانه و معدن تبحر دارد؟
اساساً بازرگانی مقوله ای است و صنعت و معدن هم مقوله ای جدا.

یا کار وزارت نفت چه ربطی به فاضلاب شهری دارد که هر دوی اینها در یک مجموعه ادغام شوند؟
البته این بدان معنا نیست که هیچ وزارتخانه ای را نمی توان ادغام کرد. مثلا ادغام وزارت کار و تعاون می تواند توجیه پذیر باشد (هر چند که نقدهایی نیز بر این ادغام می تواند مطرح شود) اما اینکه به بهانه کوچک سازی دولت وزارتخانه هایی با مسوولیت ها و حوزه های کاری متفاوت را با یکدیگر ادغام کنیم نه تنها دردی را دوا نخواهد کرد بلکه باعث تداخل کارها و بر زمین ماندن مسوولیت ها نیز  خواهد شد.

3 ) ادغام ، از منظر انتخاب وزیر و پذیرش مجموعه نیز ، مساله ساز خواهد بود و تا سالها در انتخاب وزیر برای این وزارتخانه ها، مشکل پذیرش درون سازمانی وجود خواهد داشت. مثلا اگر وزیر وزارت انرژی از میان نفتی ها برگزیده شود، بدنه "نیرو" آن را برنمی تابد و اگر از بین مدیران "نیرو" باشد، نفتی ها او را غیرخودی خواهند خواند.

4 ) ادغام وزارتخانه ها، نقش نظارتی مجلس بر مدیریت های کلان کشور را به شدت کاهش خواهد داد.

به عنوان مثال، در حال حاضر وزارت راه و ترابری زیرمجموعه ای دارد به نام سازمان هواپیمایی کشوری که بسیار هم گسترده و مهم است. با این حال چون این سازمان ، عنوان وزارتخانه ندارد و مجلس از ابزارهای نظارت مستقیم مانند سوال و استیضاح در خصوص آن برخوردار نیست، ناگزیر از کانال وزیر راه و ترابری اقدام می کند که به دلیل مسایل سیاسی و اجرایی، بسیاری از اوقات در عمل به نتیجه نمی رسد.
به عنوان مثال، سال گذشته، 100 نماینده مجلس طی نامه ای خواستار برکناری رییس سازمان هواپیمایی کشوری شدند اما این خواسته آنها محقق نشد و جالب اینجاست که وزیر راه با 10-20 امضای استیضاح برکنار شد ولی زیرمجموعه او با 100 امضای تقاضای برکناری، همچنان باقی است!

از این دو، بعید نیست اگر در فردای ادغام، مجلس انتقادی نسبت به بخش برق وزارت انرژی داشته باشد، پروسه نقد و نظارتش در فرایندی "باواسطه" درگیر ساختار وزارت انرژی شده و به نتیجه نرسد.

از این رو، بسیار شگفت انگیز خواهد بود مجلس، با رای به ادغام وزارتخانه ها، عملا نظارت خود بر مجموعه های مهم دولتی را محدود ومشکل دار نماید، هر چند که در تصویب برنامه پنجم توسعه چنین خطایی را مرتکب شده است!

کوچک سازی دولت، نه به معنای کاستن تعداد صندلی های اتاق جلسات کابینه که در واقع به معنای برون سپاری وظایف غیرذاتی دولت و بسنده کردن به وظایف و کارکرد های حاکمیتی، گسترش بستر ارتباطات الکترونیک و نیز اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی در خصوصی سازی است والا ادغام وزارتخانه ها و تبدیل هر کدام از وزارتخانه های ادغام شده به معاونت وزارتخانه جدید، نه تنها دردی را دوا نخواهد کرد بلكه مشکلات موجود را به مصیبت تبدیل خواهد نمود.