مراجع رسمی کشور (اعم از انتظامی، قضایی و امنیتی) موظفند کلیه گزارش‌های موضوع این ماده علیه نمایندگان و با فعالیت‌های خارج از شئون شغل نمایندگی را پس از وصول به هیئت نظارت منعکس نمایند.

کمیسیون مشترک بررسی طرح نظارت بر نمایندگان با پایان یافتن بررسی‌های مربوطه، این طرح را جهت بررسی در صحن علنی مجلس به هیئت رئیسه ارسال کرد.

به گزارش خانه ملت، با تشکیل کمیسیون مشترک 23نفره نمایندگان مجلس برای بررسی طرح نظارت بر رفتار نمایندگان و بعد از تصویب کلیات این طرح 33 ماده‌ای در کمیسیون، کارگروهی تخصصی متشکل از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون مشترک، 2 نماینده از کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس و 2 نماینده هم از کمیسیون اصل نود برای بررسی دقیق این طرح تشکیل شد که این کارگزوه طرح نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را در 14 ماده تهیه کرد.

بعد از تهیه طرح اولیه اعضای کمیسیون بررسی طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان با برگزاری چندین جلسه به بررسی طرح اولیه که توسط کارگروه تخصصی تهیه شده بود پرداختند و در نهایت با اعمال تغییراتی این طرح را در کمیسیون نهایی کردند که متن کامل تغییر یافته این طرح به شرح زیر است:

ماده 1- به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت بر آنها در ابتدای هر دوره و حداکثر به مدت یک ماه، پس از انتخاب هیئت رئیسه دائمی مجلس هیئت نظارت به شرح زیر برای یک دوره تشکیل می‌گردد:
الف- یکی از نواب رئیس به انتخاب هیئت رئیس مجلس
ب- رؤسای کمیسیون‌های قضایی و اصل 90
ج- چهار نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس

تبصره1- در اجرای بند «ج» این ماده هشت نفر از نمایندگان متقاضی واجد صلاحیت که عضو هیئت رئیسه مجلس نباشند در جلسه‌ای متشکل از رئیس و نواب رئیس و رؤسای کمیسیونها تعیین و به صحن علنی جهت انتخاب 4 نفر معرفی می‌شوند.

تبصره2- هیئت رئیسه مکلف است یک هفته مهلت جهت ثبت نام متقاضیان عضویت در هیئت نظارت تعیین نماید.

تبصره3- هیئت از بین خود یک رئیس و دو نایب رئیس و دو دبیر انتخاب می‌نماید.

تبصره4- در صورت غیبت هر یک از اعضای انتخابی رد یک چهارم جلسات هیئت طی مدت 6 ماه یا ضرورت تغییر آنها به تشخیص جلسه مشترک موضوع تبصره 1 نسبت به انتخاب فرد جایگزین طبق روال این قانون اقدام خواهد شد.

ماده2- هیئت نظارت صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد.
الف- گزارش‌های واصله در خصوص سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده
ب- گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی حسب ارجاع هیئت رئیسه
ج- گزارش‌های واصله در خصوص اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی
د - گزارش‌های واصله در خصوص غیبت، تاخیر و بی‌نظمی نمایندگان موضوع مواد 78 تا 81 و 88 تا 91 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط هیئت رئیسه
ه‍ - گزارش‌های واصله در خصوص عدم شفافیت مالی و غیر متعارف بودن محل درآمد و هزینه‌های انتخاباتی

تبصره1- چنانچه عدم انجام وظایف نمایندگی منجر به مخدوش نمودن شأن نمایندگی و یا مجلس گردد هیئت نظارت با رعایت بند ب ماده 2 صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.

تبصره2- مراجع رسمی کشور (اعم از انتظامی، قضایی و امنیتی) موظفند کلیه گزارش‌های موضوع این ماده علیه نمایندگان و با فعالیت‌های خارج از شئون شغل نمایندگی را پس از وصول به هیئت نظارت منعکس نمایند.

تبصره 3- به گزارش‌هایی در هیئت رسیدگی می‌شود که دارای مشخصات کامل ارسال‌کننده باشد مگر اینکه هیئت، رسیدگی به آنرا ضروری تشخیص دهد.

تبصره 4- تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیئت نظارت به تخلفات وی از بعد انتظامی و شئون نمایندگی نمی‌باشد.

تبصره 5- هیئت نظارت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، در مورد جنبه کیفری مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح اعلام می‌نماید.

ماده3- هیئت نظارت به صورت محرمانه به گزارشات واصله در خصوص هر یک از نمایندگان رسیدگی می‌نماید و در صورتی که اتهام را متوجه نماینده بداند به جز در موارد امنیتی با دعوت از نماینده و مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذیربط تصمیم لازم را اتخاذ می‌نماید.

تبصره- هیئت نظارت موظف است قبل از صدور رأی دفاعیات نماینده را استماع نماید.

ماده4- هیئت نظارت باتوجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات انتظامی ذیل اتخاذ تصمیم می‌کند.
الف- تذکر شفاهی بدون درج در پرونده
ب- تذکر کتبی با درج در پرونده
ج- اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف
د- کسر حقوق از یک ماه تا یکسال به میزان یک دوم
ه- تعویق نطق نماینده به مدت شش ماه تا یک سال
و- محرومیت از سفرهای خارجی
ز- محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص
ح- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیئت رئیسه مجلس و کمیسیونها
ط- لغو عضویت در مجامع و شوارها و یا کمیته‌های تحقیق و تفحص
ی- لغو عضویت در هیئت رئیسه مجلس و کمیسیونها
ک- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس‌جمهور
ل- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس
م- محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون‌های تخصصی تا سه ماه با پیشنهاد هیئت نظارت و تصویب مجلس در جلسه غیرعلنی
ن- لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیئت نظارت و تصویب مجلس در جلسه غیرعلنی

تبصره1- مجازات‌های انتظامی موضوع بندهای «ک» و «ل» این ماده پس از تصویب در جلسه مشترک اعضای هیئت رئیسه و هیئت نظارت قابل اعمال می‌باشند.

تبصره2- در جلسه رسمی غیر علنی قبل از رای گیری در خصوص اعمال بندهای (م) و (ن) این ماده، ابتدا گزارش هیات نظارت قرائت سپس نماینده متخلف که می‌تواند نیمی از وقت خود را به یکی از نمایندگان بدهد به مدت نیم ساعت دفاعیات را مطرح می‌نماید.

تبصره 3- اجرای مصوبات مجلس در خصوص بندهای (م و ن) این ماده مستلزم تایید شورای نگهبان می‌باشد.

ماده5- هرگاه موضوع رسیدگی هیات، گزارش‌های واصله علیه یکی از اعضای هیات نظارت باشد وی حق شرکت در جلسات مربوطه را ندارد.

ماده6- نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 آئین نامه داخلی مجلس قابل تعقیب کیفری نیستند و در سایر موارد، احضار نماینده توسط مقامات قضایی از طریق هیات نظارت صورت می‌گیرد و چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد باید مراتب به تایید هیات نظارت برسد.

تبصره1- تشخیص مصادیق موضوع اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 آئین نامه داخلی با هیات نظارت است.

تبصره2- تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضایی مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه 5 تا 7 است.

ماده7- منشور اخلاقی نمایندگان حاوی ضوابط و شاخص‌‌های موضوع سوگند نامه نمایندگان مندرج در اصل 67 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حفظ شئونات نمایندگان حداکثر ظرف 3 ماه توسط هیات نظارت تهیه و با پیشنهاد هیات مذکور به تصویب جلسه‌ای متشکل از اعضای کمیسیون‌های اصل نودهم 90 و آئین نامه داخلی مجلس و هیات نظارت خواهد رسید.

ماده8- قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارجاعی تشکیل داده و خارج از نوبت به موارد ارجاعی رسیدگی نموده و نتیجه را ظرف یک ما به هیئت نظارت اعلام نماید.

ماده9- به جز عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها و تدرس و یا سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و تحقیقاتی، تصدی هر نوع شغل دیگر و نیز ریاست و مدیریت عامل و عضویت در هیات مدیره، هیات امناء، هیات موسس و سایر ارکان موسسات و شرکت‌های خصوصی و تعاونی و موسسات و شرکت‌های که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران و یا موسسات عمومی و یا شرکت‌های دولتی است، همچنین شرکت در طرح های مطالعاتی، پژوهشی و عمرانی به سفارش موسسات و شرکت‌های مزبور، به هر عنوان و قضاوت و وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و کارشناسی رسمی دادگستری و تصدی به دفاتر ثبت اسناد و املاک و ازدواج و طلاق، و دایر کردن مطب و عضویت در فدراسیون‌ها و هیات‌های ورزشی برای نمایندگان در زمان تصدی به نمایندگی ممنوع است. عضویت در هیئت رئیسه دانشگا‌ه‌ها، دانشکده‌ها و بیمارستان‌ها سمت آموزشی نیست.

تبصره1- در صورت تصدی سمت های فوق، موضوع در هیات نظارت مطرح و حداکثر ظرف 10 روز پس از اعلام تخلف از سوی هیئت، نماینده موظف است حسب مورد نسبت به تودیع پروانه فعالیت، کناره‌گیری و استعفا اقدام نماید. در غیر این صورت ضمن اعمال مجازات‌های ماده 4 این قانون پرونده به قوه قضائیه ارسال و به مجازات مقرر در قانون برای ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل محکوم خواهد شد.

تبصره 2- پس از صدور حکم محکومیت از سوی قوه قضائیه تمامی دریافت‌های غیرقانونی نماینده که بر خلاف حکم این قانون پس از تصدی به سمت نمایندگی تحصیل نموده، باید از سوی متخلفین به حساب خزانه واریز شود.

ماده 10- در مواردی که هیئت نظارت به این نتیجه برسد که دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته، تا قبل از انتخابات دوره بعد، موضوع جهت اطلاع به شورای نگهبان و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال می‌شود.

ماده11- دریافت هر گونه هدیه نقدی یا غیر نقدی غیر متعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان به وسیله نمایندگان ممنوع است و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده 4 این قانون می‌باشد.

تبصره - دریافت یا اهداء هدایای متعارف در چارچوب ضوابطی است که از سوی هیئت رئیسه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده13- سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخش دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی با ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوء استفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع است و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده 4 می‌باشد.
بر اساس این گزارش یک تبصره هم به ماده 13 این طرح اضافه شده است.