به نظر می رسد که اصول بدیهی از سوی دولت مورد انکار قرار گرفته است و دولت وقت و انرژی کشور را صرف اموری می کند که خود به نادرست بودن آن اذعان دارد همچنانکه باید هر اقدام دولت به تصویب مجلس برسد.

به گزارش خبرآنلاین ،اباذر محبی ،مشکل ایجادشده بین مجلس و دولت نه یک مشکل حقوقی بلکه مشکلی سیاسی می باشد. دولت در اظهارت خود به این مساله اشاره کرده که ادغام وزارتخانه ها به دولت تکلیف شده است بنابراین طبق برنامه پنجم توسعه باید تعداد وزارتخانه ها را کاهش داده وآن را به 17 عدد برساند . اما دراین میان دولت نمی تواند بدون اجازه مجلس این کار را انجام داده و به سرانجام برساند .

دولت برای انجام وظیفه خود ضمن تنظیم لایحه باید شرح وظایف را تعیین کند و به مجلس تقدیم نماید تا در این مورد مجلس تصمیم گیری کند . این لایحه تا زمان به تصویب نرسیدن قابلیت اجرا ندارد . اگر دولت بخواهد بدون اجازه مجلس این کار را انجام دهد اقدامی خودسرانه را مرتکب شده که باید مجلس در مقام تذکر برآید . این اظهارات کاملا مبتنی بر اصول صریح قانون اساسی بوده و هیچ مقامی حق ندارد که آن را نادیده بگیرد .

دولت در حال حاضر لایحه ای تهیه نکرده و به مجلس نفرستاده است بنابراین حق ندارد که خودسرانه حکم به ادغام وزارتخانه ها بدهد و وزرای مربوطه باید همچنان به وظایف خود عمل کنند زیرا این وزیران رای اعتماد خود را از مجلس گرفته اند و بدون اجازه مجلس نمی توانند از ایفای وظایف سرباز بزنند .

به نظر می رسد که اصول بدیهی از سوی دولت مورد انکار قرار گرفته است و دولت وقت و انرژی کشور را صرف اموری می کند که خود به نادرست بودن آن اذعان دارد همچنانکه باید هر اقدام دولت به تصویب مجلس برسد.

دغدغه های مجلس در مورد چگونگی ادغام وزارتخانه ها بسیار جدی است زیرا نمایندگان می خواهند بدانند که دولت چگونه می خواهد وزارتخانه ها را ادغام کند و در این مورد چه تدابیری اندیشیده است با این وجود دولت این حق را برای مجلس به رسمیت نمی شناسد . این رویکرد از سوی دولت در حالی اجرا می شود که باید طبق قانون اساسی تمام موارد را به تصویب مجلس برساند این امر بدیهی در قانونگزاری محسوب می شود که دولت نمی تواند آن را نادیده بگیرد .