از داستان لایحه بودجه در آمریکا تا ماجرای لایحه بودجه در ایران

عصر ايران - اجراي بي كم و كاست و حاكميت بلامنازع قانون نوشداروي حل بيشتر مشكلات كشور و يكي از وجوه ممیزه مهمي است كه ميان كشورهاي توسعه يافته و كمتر توسعه يافته مي توان مشاهده كرد.

اجراي قانون در تمام شئون آن و برتر بودن آن نسبت به ديگر علقه ها و پيوندهاي اجتماعي جامعه را از هرج و مرج و دولت را از دست اندازي در حقوق مردم باز مي دارد و به قول معروف اجراي قانون " دولت را محدود و شهروندان را محق " مي كند.

بيشتر نزاع هايي كه امروزه در ساحت سياسي ، اجتماعي و اقتصادي كشور مي بينيم و مي بينيد ، ناشي از ضعف قانون پذيري نهادها ، مسئولان و شهروندان است كه اين مساله خود زمينه اي تاريخي و فرهنگي دارد كه در اين مقال كوتاه مجال بررسي آن نيست .

اختلاف دولت و مجلس بر سر مسايلي چون بودجه سالانه ، برداشت هاي مختلف از قانون ، راي اعتماد به وزرا ، ادغام وزارت خانه ها ، وزارت كردن برخي سازمان ها ، حق دخل و تصرف برخي مسئولان در برخي منابع مالي و... همه و همه در صورت اجراي درست و بي كم و كاست قانون و بي طرفي و اعتبار نهادهاي نظارتي قابل حل است .

در حالی که در کشور ما ، عمل به قانون ، بیشتر در حرف است و به قول معروف خیلی ها از قانون ، فقط "نون" آخرش را قبول دارند ، بد نیست نگاهی به کشوری داشته باشیم که هر چند در عرصه بین الملل ، قلدری و زورگویی می کند اما در داخلش ، قانون حرف اول را می زند.
چند هفته پيش دولت آمريكا بر سر تصويب بودجه سالانه اين كشور در مجلس نمايندگان اين كشور با يك مشكل قانوني مواجه شد و جمهوريخواهان تازه اكثريت يافته در مجلس نمايندگان با توجه به اختلافات اساسي كه با ديدگاه و سياست هاي رييس جمهوري دموكرات آمريكا دارند تهديد كردند كه اين لايحه را تصويب نمي كنند و همينگونه هم كردند.

از قضا كشاكش بين جمهوريخواهان مجلس و دولت دموكرات به واپسين روز تصويب قانوني لايحه كشيد و در اين روز فشار براي تصويب اين لايحه به حداكثر خود رسيد .
رسانه هاي آمريكايي در روزهاي كشاكش بيش از هر چيز بر اين نكته تاكيد مي كردند كه اگر لايحه بودجه در مدت زمان قانوني تصويب نشود دولت آمريكا غير قانوني خواهد بود و بدون تصويب لايحه بودجه دولت فدرال هيچ حقي در دخل و تصرف و تصميم گيري نخواهد داشت ، چون وقتی بودجه رسماً تصویب نشود ، نمی توان حتی یک دلار هم برای مخارج دولتی هزینه کرد.

این موضوع برای دولت ، مجلس ، مردم و رسانه های آمریکا ، بسیار مهم و حیاتی بود و همه متفق القول بودند که برغم همه اختلاف نظرها ،  تا قبل از نیمه شب و فرارسیدن روز جدید که مهلت قانونی فرا می رسد ، باید لایحه بودجه تصویب شود و الا حتی اگر یک ثانیه هم از نیمه شب بگذرد و تاریخ قانونی منقضی شود ، قانون نقض شده است .

در نهايت در واپسين ساعات مانده به اتمام مهلت قانوني، جان بوهنر رييس جمهوريخواه مجلس نمايندگان آمريكا به كاخ سفيد رفت و در گفتگو با رييس جمهوري و چانه زني با وي موافقت مجلس را با بودجه پيشنهادي دولت با تغييراتي در اين لايحه اعلام كرد و قضيه فيصله يافت .

در فرداي اين توافق روزنامه هاي آمريكايي در تيترهاي بزرگ نوشتند : دولت اوباما از خطر سقوط نجات يافت و...

حال اين رفتار را با كشور خودمان مقايسه كنيم كه در سال هاي اخير ارايه لايحه بودجه از سوي دولت به مجلس از آذر ماه به دي ، از دي به بهمن و از بهمن به اسفند كشيد تا اينكه امسال ركوردي تاريخي ثبت شد و بررسي لايحه بودجه سال 1390 از سوي مجلس با توجه به تاخير سه ماهه دولت در ارايه آن ، به ارديبهشت 1390 كشيده شد!

اگر قانون حاكم مي بود و اگر اجراي بي كم و كاست قانون تضمين هايي جدي داشت دولت هاي نهم و دهم در 6 سال گذشته به خود اجازه نمي دادند مهم ترين سند مالي كشور را كه ارايه به موقع آن نشانه نظم و قانونگرايي و عدم ارايه آن نشانه شلختگي و عدم تقيد به قوانين است ، 2 يا 3 ماه ديرتر به مجلس ببرد.
 در حالي كه در كشوري كه در 32 سال گذشته دشمن شماره 1 ما تعريف شده است ، بحث نه بر سر ماه و هفته و روز بلكه بر سر ساعت است و همه انتظار ساعت 12 شب را مي كشيدند كه اگر لايحه به موقع تصويب نشود و توافقي درباره آن صورت نگيرد دولت از حيز انتفاع ساقط خواهد شد !

وانگهي بايد توجه داشت كه وقتي مسوولان ، خود به قوانين مصوب خود احترام نمي گذارد و در بسياري از نهادها و دستگاه ها ،قوانين "  خاك مي خورند " و در بسياري از موارد سليقه ها  جاي قانون را گرفته اند ، چگونه مي توان از مردم انتظار داشت كه قانون را رعايت كنند . به عبارت بهتر : وقتي حرمت امامزاده به وسيله متولي آن شكسته مي شود ديگر چه جاي گله و شكايت از ديگران؟!

حاكميت بلامنازع قانون نخستين نشانه يك جامعه توسعه يافته است و تا وقتي كه قانون ( خوب يا بد ) محترم شمرده نشود و اجراي آن تنها براي تسويه حساب با اين و آن و به قول معروف " اجراي قانون تنها براي ضعفا " باشد ، نمي توان ادعا كرد كه يك جامعه به توسعه مطلوب رسيده است.

اين محال است كه جامعه اي رشد و توسعه كمي و كيفي يابد و در آن قانون حاكم نباشد ، البته بايد اجراي قانون بدون تبعيض و اغماض بوده و براي همه يكسان باشد و قانون بسيار ساده و شفاف باشد و تفسيرهاي موسع از آن نشود.