وي افزود: فكر نمي‌كنم در تاريخ ورزش كشور هيچ مديري به اندازه رئيس فدراسيون شنا چك بلا محل كشيده باشد.آيت الهي از نظر عملكرد مالي بدهي‌هاي فراواني دارد، حتي اگر عنوان كند بدهي‌ها مربوط به گذشته است، اين نشان بي‌عرضگي است كه هنوز بعد از دو سال مسائل مالي حل نشده‌است.

مسدود شدن دومين حساب بانكي فدراسيون شنا، شيرجه و واترپلو موجب شد تا يكبار ديگر رئيس فدراسيون شنا به ناتواني در مديريت مالي متهم شود، اما اميرحسين آيت‌اللهي بلافاصله پس از اين جريان، بدهي‌هاي پيشين فدراسيون به ويژه بدهكاري يك شركت وابسته به فدراسيون را عامل مسدود شدن حساب‌هاي بانكي عنوان كرد. تاجيك مديركل حراست سازمان تربيت بدني نيز در موضعي مشابه مشكلات مالي را به دوره‌هاي گذشته مديريت فدراسيون شنا مربوط دانست.

در همين راستا وحيد مرادي رئيس قبلي فدراسيون در گفت و گو با ايسنا، به تشريح اين موضوع و دفاع از عملكرد خود پرداخت.

رئيس سابق فدراسيون شنا در پاسخ به گفته‌هاي يكي از مسئولان سازمان تربيت‌بدني اظهار كرد: آقاي تاجيك خودش هم نمي‌داند راجع به چه چيزي صحبت مي‌كند. بايد تاسف خورد به حال سازمان تربيت بدني و فدراسيون كه بعد از دوسال هنوز نتوانسته‌اند از پس تعهدات مالي برآيد. اين‌ موارد ربطي به يك شخص خاص ندارد و متوجه فدراسيون شنا است. حرف‌هاي آن‌ها درست مانند اين است كه "زماني كه وزير يك وزارت خانه عوض شد، بگوييم كه هر چه بدهي وجود دارد براي وزير قبلي است و نه وزارت خانه" !

مرادي با اشاره به مديريت ضعيف رئيس كنوني فدراسيون شنا خاطرنشان كرد: طبيعي است فدراسيون با اين مديريت مشكلات مالي داشته باشد. يك نمونه از كار‌هاي رئيس فدراسيون شنا اين است كه 150 ميليون تومان از پيشكسوتي به نام حسين مجيدي قرض كرد و همچنين از فرد ديگري 100 ميليون تومان گرفت و در عوض به او يك شغل فني در فدراسيون داد. با اين شيوه كار طبيعي است فدراسيون با مشكل مواجه شود. او به خودش اجازه مي‌دهند كه از پول بيت‌المال هشت كيلو زعفران بخرد و بابت همين خريد 13ميليون تومان به يك زعفران فروش در مشهد بدهكار است. از اين موارد زياد است. متاسفانه افرادي در سازمان تربيت‌بدني از او حمايت مي‌كنند و در سايه همين حمايت‌هاست كه رئيس فدراسيون با اين شيوه هنوز به كار خود ادامه مي‌دهد.

مرادي با اشاره به گفته‌هاي آيت‌الهي درباره اختصاص قسمتي از اين بدهي‌ها به يك شركت وابسته به فدراسيون يادآور شد: در سال 1373 زماني كه دكتر بانكي رئيس فدراسيون شنا شدند، رئيس سازمان صنايع ملي هم بودند و با هماهنگي رئيس وقت سازمان تربيت بدني شركت صنايع صادرات را براي فدراسيون خريداري كردند. به توصيه آقاي هاشمي‌طبا قرار شد اين شركت به جاي يك فدراسيون به نام چهار فدراسيون ثبت شود. نيت دكتر بانكي از اين اقدام تقويت توان مالي فدراسيون و وابستگي مالي كمتر به سازمان بود.

رئيس سابق فدراسيون شنا ادامه داد: آقاي هاشمي‌طبا توصيه كرد اين شركت به نام چهار فدراسيون شنا، سواركاري، شمشيربازي و دوچرخه سواري خريداري شود و با اين عنوان كه مبلغ اوليه خريد را سازمان تربيت بدني پرداخت كرده گفت متولي اين شركت هم سازمان است. از آن پس خريد، فروش و معاوضه و تمامي اختيار‌هاي شركت صنايع صادرات در اختيار سازمان قرار گرفت. بعد از هاشمي‌طبا نيز آقايان مهرعليزاده و علي آبادي هم به همين ترتيب عمل كردند. در همه اين دوران مديران شركت صنايع صادراتي توسط سازمان عزل و نصب شدند و اين كه مسئولان شركت چه معامله‌اي كردند و كجا سود و زيان داشته‌اند هيچ‌گاه به فدراسيون‌ها منعكس نشده‌است و اين چهار فدراسيون تنها به صورت صوري سهام‌دار بودند. در زمان مديريت علي آبادي در سازمان تربيت بدني فدراسيون شمشيربازي پاي خود را از اين موضوع كنار كشيد. بعد از آن هم بر اساس يك پيشنهاد، سود اين شركت را به صندوق قهرمانان واگذار كردند. پيشنهاد مي‌كنم مسئولان اين فدراسيون‌ها از طريق مراجع قضايي موضوع را پيگيري كنند. به نظر من بخشي از بدهي‌هاي فدراسيون شنا مربوط به شركت صنايع صادراتي است كه هيچ ربطي به اين مدير و آن مدير و اساساً فدراسيون ندارد. اين موضوع در سازمان تربيت بدني اتفاق افتاده و خود سازمان هم بايد آن را حل كند.

وي با اشاره به موضوع تشكيل وزارت ورزش نيز گفت: اين موضوع كه فدراسيون‌ها زير مجموعه سازمان باشند از نظر من جاي اشكال دارد. به هر حال اين قانون در مجلس تصويب شده و بايد اجرا شود. دولت بعد از تشكيل وزارت ورزش مي‌تواند در قالب لايحه‌اي اشكالاتي كه به لحاظ اجرايي وجود دارد را برطرف كند. با دقتي كه نماينده‌هاي مجلس دارند اميدوارم اين موضوع هر چه زودتر حل شود.