زیاده خواهی احمدی نژاد یا ضعف مجلس؟!

 
شاید اگر ما‌ها پیش سوال از رئیس جمهور درباره دلایل تخلفات دولت از قانون و عدم اجرای قوانین مصوب مجلس، انجام می شد، امروز شاهد گسترش تخلفات دولت نبودیم! و شاید اكنون رییس دولت به قانون گریزی متهم نمی شد!

تداوم سرپرستی محمود احمدی نژاد بر وزارت نفت درحالی صورت می گیرد كه تاكنون تمام نهادهای ذیربط ضمن غیر قانونی دانستن این روند، دولت را از تداوم آن  بر حذر داشته اند و این در حالی است كه در مقابل این هشدارها، نه تنها دولت به نصایح دلسوزان توجهی نكرده است، بلكه در دو ماهی كه از سال جدید می گذرد، تخلفات رییس جمهور و دولت از قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه كشور سیر شتابنده ای به خود گرفته است.

به گزارش اعتدال؛ هر چند در این مدت به قول معروف؛ «نمایندگان مجلس شوای اسلامی ساكت ننشسته اند»، اما این «ساكت ننشستن»، در عمل از ساكت بودن آن‌ها، منفعت بیشتری برای مردم نداشته است، زیرا به استناد اصول بدیهی شرع اسلام و دموكراسی، این سخنان بعضا تهدید آمیز،  كه با تكرارهای بدون ضمانت اجرایی، در اذهان عمومی نوعی تردید، ایجاد كند، نتیجه ای جز بدبینی عوام و حتی خواص به قانون از یكسو و ابراز تردید جدی در توانایی گویندگان از سوی دیگر نخواهد داشت.

اگر چه نبابد جانب انصاف را از دست داد و باید گفت؛ تعدادی از نخبگان و نمایندگان مبرز مجلس در تكلیف به وظایف قانونی و شرعی خود اصرار دارند، اما آنچه كه به وضوح مشهود است، ناتوانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخورد با قانون شكنی ها و عمل به سوگندی است كه برای صیانت از حقوق ملت و نظارت بر اجرای قانون در برابر پیشگاه خداوند و ملت یاد كرده‌اند، می باشد.

متاسفانه برخی ملاحظات سیاسی و گاه شخصی از مهمترین دلایل این فتور مجلس در اجرای قانون است. هر چند نمایندگان دلایلی به ظاهر منطقی در عدم برخورد با قانون شكنی‌های دولت دارند، اما كشاندن التهاب به فضای جامعه و ایراد خطابه‌های تند و آتشین علیه دولت و شخص رییس جمهور نه تنها گرهی از درد مردم حل نمی‌كند، بلكه باعث تخریب جایگاه و منزلت این ركن نظام اسلامی در افكار عمومی می شود. امری كه در عمل به تقویت قانون شكنان و تشویق آنها بر تداوم راه ناصواب آنها می شود.

البته نمایندگان محترم مجلس بارها این خطا را در كارنامه خود به ثبت رسانده‌اند، كه از جمله می توان به سكوت اكثریت نمایندگان مجلس و عدم نشان دادن واكنش به تخطی دولت در عمل به وظایف قانونی خود بود. تا جایی كه بعضا برخی نمایندگان كه به حامیان دولت معروف بودند، ابتكار عمل را به دست می گرفتند و از برخی اعمالی كه باید مورد نكوهش قرار می گرفت، حمایت و دفاع نیز می كردند.

نمایندگان مجلس هشتم كه در سال پایانی ماموریت خویش رسالتی تاریخی را بر دوش می‌كشند، بارها تمایل خود را بر حل و فصل مسالمت‌آمیز چالشها نشان داده‌اند، اما حداقل باید این سوال در پیشگاه خداوند وملت پاسخ دهند، كه این مماشات، كشور را به كجا خواهد رساند؟

و اما سوال اساسی‌تر از مجلس شورای اسلامی كه از یك سو به فرموده امام راحل«عصاره فضایل كشور» است و از دیگر سو از حمایت ها و تاییدات مستقیم و غیر مستقیم مقام معظم رهبری برخوردار است، آیا توانسته است انتظارات ملت و رهبری را برآورده كند؟ و آیا ناتوانی نمایندگان در عمل به تكلیف شرعی و ملی خود كه همانا نظارت بر حسن اجرای قوانین است، جفا در حق نظام جمهوری اسلامی نیست؟

چند روزی نیست كه از سوم خردادماه  كه به حق یكی از روزهای به یادماندنی تاریخ ایران زمین است، می گذرد، روزی كه یادآور برهه‌ای از تاریخ است كه جمعی انسان‌های عاشق، بدون هیچ گونه چشم داشتی، آسمانی شدند. رفتند تا ایران و اسلام و ولایت بماند. حال چگونه است كه برخی به عینه در «راس امور» نشسته‌اند و به راحتی می بینند كه برخی دست‌آوردهای نظام جمهوری اسلامی به بازی گرفته می شود؟

باز شدن پای آنچه علما و مراجع  از آن به عنوان  تداوم انجمن حجتیه‌ یاد می كنند، رواج خرافه پرستی و قانون گریزی مساله‌ای نیست كه به همین راحتی نمایندگان محترم مجلس چشم خود را بر آن فرو بندند!

تاكید مقام معظم رهبری مبنی بر اینكه «هر آنچه كه به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان می رسد، چون قانون است؛ از حمایت من برخوردار است»، اصول متعدد قانون اساسی مبنی بر جایگاه قانون در نظام جمهوری اسلامی، حمایت امام راحل از اصل قانون و تاكید ایشان بر قانونمداری و در نهایت انتظار مردم از بهارستان نشینان در حراست از كیان نظام جمهوری اسلامی، همه وهمه نشان از آن دارد كه مجلس می تواند و باید در برابر قانون گریزی بایستد.

نكته دیگر كه لزوم سرعت عمل مجلس را دوچندان می‌كند، آن است كه، هر چقدر در برخورد با انحرافات تعلل صورت گیرد، لاجرم لزوم برخورد دفعی را تعمیق می‌بخشد و هر چقدر عكس العمل‌ها رادیكال‌تر باشد، ریزش‌ها بیشتر و هزینه‌های آن برای كشور بیشتر می شود.

برخورد منطقی و مطابق با قانون اساسی و مبتنی بر عدالت و انصاف آنهم در نقطه آغازین از یك سو جلوی انحرافات را می‌گیرد و از سوی دیگر مانع از ریزش‌های گسترده می‌شود.

شاید اگر ما‌ها پیش سوال از رئیس جمهور درباره دلایل تخلفات دولت از قانون و عدم اجرای قوانین مصوب مجلس، انجام می شد، امروز شاهد گسترش تخلفات دولت نبودیم! و شاید اكنون رییس دولت به قانون گریزی متهم نمی شد!

اكنون كه احمدی نژاد با تداوم سرپرستی خود بر وزارت نفت، حمایت‌های غیر اصولی از رییس دفتر خود، عدم اجرای قوانین مصوب مجلس، عدم حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایجاد حواشی برای نظام و خانه نشینی یازده روزه و .... را در كارنامه خود ثبت كرده است، رسالت نمایندگان است تا برای حداقل امر به معروف و جلوگیری از تكرار منكر، برای یكبار هم كه شده تعارفات را كنار بگذارند و از رییس جمهور دلایل اقدامات او را بپرسند و مطمئنا پاسخ های احمدی نژاد و نظرات نمایندگان برای اعتلای آگاهی عمومی و نظام جمهوری اسلامی مفید خواهد بود.