یک سوم سیگار کشور قاچاق است

                
وزیر بازرگانی از همکاری مستمر این وزارتخانه با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا برای پیگیری طرح مبارزه با قاچاق سیگار طی سال جاری خبرداد وگفت: با این وجود بین ۲۵ تا ۳۵ درصد کالای دخانی مصرفی کشور از طریق واردات غیر رسمی تامین می‌شود.

به گزارش اقتصاد پنهان، به نقل از شبکه اطلاع‌رسانی بازرگانی ایران، مهدی غضنفری در مراسمی با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و جمعی از مسئولان کشوری در محل وزارت بهداشت به تحلیل و بررسی ابعاد تجاری و اقتصادی سیگار در دنیای کنونی تجارت پرداخت.

وی اظهار داشت: بر اساس آمار ارائه شده در سال ۸۸، ۶۲ میلیارد نخ سیگار در داخل کشور به مصرف رسیده که ۲۵ میلیارد آن از محل تولیدات ملی، ۱۲.۴ میلیارد آن از محل واردات رسمی و ۸.۷ دیگر آن از طریق تولیدات صنعتی و مشارکتی تامین شده است.

ورود غیر قانونی ۱۶ میلیارد نخ سیگار

وی گفت: ارقام به ما نشان می‌دهد که ۴۶ میلیارد نخ سیگار با کنترل‌های بهداشتی و صنعتی تولید و وارد کشور شده است و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفته است ولی واردات ۱۶ میلیارد نخ دیگر آن خارج از کنترل‌های سیستمی و بهداشتی صورت گرفته است این اعداد، ارقام بسیار بزرگی است و نیازمند تحلیل است.

به گفته سرپرست وزارت صنایع و معادن، ۲۵ درصد نیاز کشور به سیگار از مسیرهای غیرقانونی وارد شده است یعنی ۲۵ درصد سیگار مصرفی در کشور تحت کنترل نبوده، برچسب استاندارد و بهداشت را نداشته و عوارض آن نیز پرداخت نشده است.

۲۵ تا ۳۵ درصد کالای دخانی و مصرفی از محل قاچاق

غضنفری با استناد به برخی آمارها گفت: در سال ۸۹، ۳۵ درصد کالای دخانی و مصرفی در کشور از محل قاچاق تامین شده است.

وی با اشاره براین‌که تقریباً ثلثی از نیاز کشور از طریق مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود، اظهار داشت: به عبارتی به یک نکته بحرانی نزدیک می‌شویم. چون حجم بسیاری از نیاز کشور به سیگار خارج از نظارت‌های موجود وارد کشور شده است.

مصرف سالانه ۶۰ میلیارد نخ سیگار در ایران

وزیر بازرگانی گفت: سرانه مصرف سیگار در کشور ما به صورت روزانه دو نخ برای هر نفر است. به عبارتی سالانه ۵۵ تا ۶۵ میلیارد نخ سیگار در کشور استفاده می‌شود.

وی سپس گفت: بر اساس آمار ارائه شده، سالانه پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد نخ سیگار در دنیا مصرف می‌شود که تجارتی معادل ۳۳۰ میلیارد دلار در سال را به خود اختصاص می‌دهد.

غضنفری یادآور شد: اگر فروش نفت‌ کشور سالانه ۷۰ میلیارد دلار درآمد داشته باشد تجارت جهانی سیگار معادل با درآمد پنج سال فروش نفت کشور خواهد شد.

وی با بیان اینکه در زمان حاضر حدود ۱۰۰ میلیون نفر در جهان به کسب و کار سیگار مشغول هستند، تصریح کرد: بنابراین، برای درک بهتر مسئله و مبارزه موثر با مصرف آن باید به همه جنبه های آن توجه نمود. برخی از کارشناسان بر این باورند که نبود صنعت دخانیات و تولید آن در ایران نافی مصرف آن نخواهد شد.

وظایف وزارت بهداشت و صنایع در حوزه سیگار

سرپرست وزارت صنایع و معادن، مصرف نکردن سیگار را یکی از موضوعات مهمی دانست که در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دنبال می‌شود و گفت: اما تولید نکردن و روی آوری به واردات سیگار و یا قاچاق آن به داخل کشورابزار مناسبی برای رسیدن به این هدف نیست.

دکتر غضنفری از اشتغال بیش از ۷۰ هزار نفر در حوزه سیگار در کشور خبرداد.

کشف و ضبط ۵۰ میلیون نخ سیگار در سال ۸۹

کشف و ضبط ۴۹ میلیون نخ سیگار در سال ۸۸ موضوع دیگری بود که وزیر بازرگانی به آن اشاره کرد وگفت: این میزان کشف نسبت به یک سال قبل از آن رشد ۳۷ درصدی داشته است.

وزیر بازرگانی این جمله را نیز گفت: درحالی که همه ساله مبارزه با کالای قاچاق تشدید شده و سیگار قاچاق بیشتری کشف و ضبط می‌شود اما نگرانی از اینکه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفقیت‌ کمتری داشته باشد، همواره وجود دارد.

دکتر غضنفری ادامه داد: در سال ۸۹، با مشارکت بازرسان شورای اصناف، بیش از ۵۰ میلیون نخ سیگار قاچاق کشف و ضبط شد.

تعرفه بالای واردت سیگار و افزایش قاچاق

نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کاهش تقاضا مطلب دیگری بود که غضنفری به آن پرداخته و اظهار داشت: باید به این موضوع اساسی دقت کنیم که مکانیزم‌های اقتصادی از جمله افزایش تعرفه و عوارض تنها موجب ورود غیر رسمی این کالا می‌شود.

وی اظهارداشت: با افزایش عوارض، میزان واردات غیر قانونی سیگار بیشتر می‌شود و ناچاریم در سطح عرضه و در مراکز فروش با آن مبارزه کرده و درصدی از آن را جمع کنیم اما بسیاری از این کالا که از طریق قاچاق وارد کشور شده، به مصرف رسیده و به لحاظ بهداشتی دیگر تحت کنترل ما نیست ضمن اینکه درآمدهای اقتصادی آن نیز به منظور مبارزه با مصرف آن نصیب کشور نشده است.

سرپرست وزارت صنایع و معادن گفت: شرکت دخانیات به عنوان دستگاه زیر مجموعه وزارت صنایع و معادن در تولید کیفی وظایفی را عهده دار است.

غضنفری می‌گوید: همان‌گونه که نیروی انتظامی درکنترل مرزها نقش مهمی را ایفا می‌کند وزارت بازرگانی نیز در نظارت موثر بر مراکز فروش و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز که در سیاستگذاری‌ها به خوبی نقش‌آفرینی کرده‌است.

اقدامات وزارت بازرگانی در سال ۸۹

غضنفری به اقدامات سال ۸۹ وزارت بازرگانی در حوزه مواد دخانی اشاره کرد و گفت: ممنوعیت عرضه کالای دخانی بدون هشدارهای بهداشتی و هولوگرام، کنترل انبارها و محل‌های نگه‌داری کالای قاچاق، اجرای ماده ۶۲ قانون نظام صنفی که به اصناف اجازه کنترل روی محل کالای قاچاق را می‌دهد، تهیه انواع گزارشات بررسی قیمت‌ انواع سیگار وارداتی و همچنین معرفی عاملین مجاز عمده فروشی از جمله این اقدامات است که در سال ۹۰ هم دنبال خواهد شد.

وی افزود: همچنین کنترل‌ و بازرسی و گشت‌های مشترک در سطح عرضه، ممنوعیت فروش فله‌ای، سامان‌دهی عمده‌فروشان، تعیین اتحادیه‌ها و رسته‌های فروش و مجاز به فروش کالای دخانی و مستندسازی عمده‌فروشان و خرده‌فروشان در دستور کار وزارت بازرگانی قرار دارد و این کار را تداوم خواهیم بخشید. یعنی مبارزه با کالای قاچاق در سطح عرضه را دنبال خواهیم کرد.

فرآیند مبارزه با قاچاق سیگار

وی با بیان اینکه سال ۸۱ طرح ویژه مبارزه با محصولات دخانی آغاز شد و وزارت بازرگانی از آن سال به بعد مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌ها را مطرح کرده، افزود: تا سال ۸۷ با بازرسی گسترده از شرکت‌های واردکننده، شرکت‌های پخش و واحدهای خرده‌فروشی و عمده‌فروشی حدود ۳۵۰ میلیون نخ سیگار قاچاق و تقلبی در کشور کشف گردید.

غضنفری تصریح کرد: در سال ۸۷، دستورالعمل جدید مبارزه با کالای دخانی از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ گردید و این ساماندهی موجب شد که در همان سال ۳۶ میلیون نخ سیگار کشف و ضبط ‌شود.

وی با بیان اینکه حدود ۱۰ سال از اولین سال طرح مبارزه با کالای قاچاق و ارز می‌گذرد، افزود: سال ۸۱ دستورالعمل‌های اولیه برای مبارزه با کالای قاچاق صادر و ابلاغ شد.

غضنفری با تصریح براین موضوع که به نظر می‌رسد مقوله مبارزه با قاچاق کالا آن طور که انتظار می‌رود به کنترل درنیامده است، افزود: چرایی این موضوع پرسش مهمی است که در ستاد مربوط به کاهش مصرف باید به آن پاسخ داده شود.

وی سپس گفت: اگر می‌خواهیم در راستای نگاه بهداشت و سلامتی حرکت کنیم باید مصرف در کشور کاهش یابد و هم اینکه آنچه که به عنوان کالا مصرف می‌شود ضرر کمتری داشته و از سویی دارای نشان تجاری شناخته شده ای باشد.

سرپرست وزارت صنایع و معادن اظهار داشت: یکی از وظایفی که به عهده شرکت دخانیات گذاشته شده این است که این شرکت در تولیدات خود از مصرف متعارف جا نماند که موجب ورود یا قاچاق کالای مضر به کشور شود.

ضرورت تدوین مدل درست تولید و مصرف سیگار

غضنفری گفت: این مطلب را در ذهن داشته باشیم که مسیر مبارزه چگونه باید باشد و چه منافعی را در این مبارزه از دست داده‌ایم، منافع اقتصادی که می‌توانست نصیب کشور شود اما میزان مصرف را افزایش ندهد را از دست داده‌ایم. این همان گمشده‌ مدلی است که ما در بازرگانی و صنایع به دنبال آن هستیم.

وزیر بازرگانی تاکید کرد: مدل جدید باید به گونه‌ای تدوین شود که در عین اینکه در راستای اهداف وزارت بهداشت، مصرف افزایش نیابد، منافع اقتصادی تولید و واردات آن نیز نصیب کشور شود.

وزیر بازرگانی اظهار داشت: مدیریت سلامت و بهداشت و مدیریت سرمایه و اقتصاد از سوی دیگر نیازمند یک نگاه سیستمی است.

تجدید نظر در قانون مبارزه با قاچاق

وزیر بازرگانی با بیان اینکه ما نیازمند این هستیم که پس از ۱۰ سال مبارزه مستمر با قاچاق مواد دخانی بار دیگر در سیاست‌های خود تجدید نظر داشته باشیم، افزود: باید این امر که چگونه می‌توان موثرتر نقش‌آفرینی کرد مورد بررسی قرار گیرد.

وی به منابع ناشی از وضع عوارض بسیار بالا برای سیگار اشاره‌ای کرد و گفت: با توجه به وضع عوارض بسیار بالا برای سیگار پیش‌بینی می‌شد که در سال ۸۹، ۳۰۰ میلیارد تومان در گمرکات کشور از واردات این کالا عوارض دریافت شود. ولی میزان عوارض دریافتی در این سال تنها ۷۰ میلیارد تومان بود.

وی توضیح داد: یعنی عملا ۲۳۰ میلیارد تومان کمتر عوارض دریافت شده است. قطعا اگر این ۲۳۰ میلیارد تومان که کمتر دریافت شده منجر به کاهش مصرف شود بسیار خوشایند است. اما کارشناسان معتقدند که کاهش مصرفی در کشور صورت نگرفته زیرا که قاچاق نیاز کشور را تامین کرده است.

دکتر غضنفری ادامه داد: سال گذشته ۲۳۰ میلیارد تومان از دست دادیم که در شرکت دخانیات این میزان به مقیاس‌های مشابهی تبدیل شده است به نحوی که این رقم معادل با ساخت ۴۰۰ تخت بیمارستانی یا ۵۰۰ پایگاه امداد و نجات یا ۴۰۰ خانه بهداشت یا ۵۵۰ کلاس درسی مجهز یا ۱۲۰ کتابخانه مجهز است.

وی تاکید کرد: در واقع ما درآمدی را از دست دادیم که می‌توانست در ایجاد زیرساخت‌ها در حوزه درمان و بهداشت و دیگر حوزه‌ها کمک چشمگیری به ما کند اما با وضع برخی عوارض برای کاهش مصرف این درآمد را از دست دادیم موضوعی که می‌توان از آن با نام اهداف معارض در مسیر تصمیم‌گیری نام برد.

غضنفری گفت: البته شاید کاهش تعرفه به معنی ورود بیشتر و ارزان‌تر شدن و شاید هم به معنی مصرف بیشتر کالا باشد. هر چند که تعرفه بالا باید به معنای کاهش مصرف باشد اما در عمل افزایش تعرفه موجب می‌شود نه تنها افزایش قاچاق، بازار این کالا را تامین کند بلکه درآمدهای کشور را از دست می‌دهیم.

وزیر بازرگانی توضیح داد: نیازمند دست‌یابی به یک نقطه تعادل هستیم، اگر در سیستم فکری که دنبال می‌کنیم بهداشت و اقتصاد توامان با هم در نظر گرفته شود و هر دو آنها مبنا قرار گیرند تصمیم‌گیری پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌شود.

وی با اشاره به چند ماده کنوانسیون سازمان بهداشت جهانی گفت: در ماده ۶ این کنوانسیون برای کاهش مصرف اقدامات قیمت‌گذاری و مالیات مورد توجه قرار گرفته است از سوی دیگر در ماده ۷ این کنوانسیون به اقدامات غیرقیمت‌گذاری اشاره شده است.

به گفته وی، کاهش مصرف سیگار موضوعی نیست که با کمتر شدن تعرفه و عوارض آن وضعیت آن بهبود بخشیده شود و با افزایش عوارض وضعیتش بدتر شود. چرا که افزایش و یا کاهش تعرفه و عوارض ممکن است به افزایش مصرف منجر شود.

برنامه پنجم توسعه و وضعیت سیگار

وزیر بازرگانی درباره قوانین داخلی کشور و ممنوعیت کالاهای غیر ضرور نیز توضیح داد: در تبصره ۳ ماده دوم قانون برنامه پنجم توسعه، قانون ممنوعیت ورود کالاهای غیرضرور در این برنامه برای سیگار لازم‌الاجرا نیست یعنی اینکه سیگار نباید مصرف شود به عنوان بخشی از واقعیت پذیرفته‌ایم و برای اینکه این واقعیت اعواجاج بیشتری را ایجاد نکند با پذیرش این واقعیت باید آن را مدیریت کنیم و این پیچیده‌ترین کار ما در دولت است.

سرپرست وزارت صنایع و معادن افزود: دولت مکلف است اقدامات لازم مشتمل بر کاهش مصرف، تولید سیگار خارجی معتبر با نشان تجاری اصلی در کشور مشروط به تعهد شرکت مذکور به عدم واردات به عمل آورد. به نحوی که تا پایان برنامه پنجم توسعه توازن بین تولید و مصرف ایجاد شود. یعنی همان مقدار که وزارت بهداشت برای کاهش مصرف تلاش می‌کند وزارت صنایع و معادن موظف به تولید بیشتر تا حد مصرف است.

سرپرست وزارت صنایع و معادن چنین نتیجه‌گیری کرد که تا زمانی که برنامه‌های فرهنگ‌سازی برای کاهش مصرف اجرا نشود سایر روش‌های اقتصادی از جمله افزایش تعرفه و عوارض اثری بر کاهش تقاضا و مصرف ندارد چرا که در صورت بالا بودن تقاضا قاچاقچیان به آن پاسخ خواهند گفت. بدین دلیل او معتقد است هرگاه تلاش‌های فرهنگی و آگاهی‌بخش، موثر افتاد می‌توان تولید و واردات را به تناسب کاهش تقاضا کاهش داد.