رتبه جهانی ایران در قانونمداری و حفظ حقوق شهروندان

يك موسسه بین المللی در آمريكا در گزارش سالانه خود از ميزان حاكميت قانون در 66 كشور جهان ، وضعيت ايران را نيز بررسي كرد.

به گزارش عصر ايران بنياد " پروژه عدالت جهاني " كه يك سازمان چند مليتي است گزارش سال  2011 خود كه دومين گزارش اين نهاد از وضعيت حاكميت قانون و رعايت حقوق اساسي شهروندان در 66 كشور جهان است را منتشر ساخت و قرار است متن نهايي اين گزارش در كنفرانس هفته آينده مجمع عدالت جهاني در بارسلونا ارايه شود.

اين گزارش 66 كشور جهان از 7 منطقه جغرافيايي را مورد بررسي قرار داده و ايران در قالب منطقه خاورميانه و شمال آفريقا مورد بررسي قرار گرفته است . در اين منطقه علاوه بر ايران كشورهاي اردن ، امارات متحده عربي ، مراكش و لبنان مورد بررسي قرار گرفته اند.

در مورد ايران در اين گزارش آمده : " اجراي قانون در ايران در وضعيت تقريبا قوي است اما مسئولیت‌پذیری دولت ایران ضعیف است (در رتبه پنجاه‌ونهم جهانی قرار دارد)  فساد اداری در ایران فراگیر است."

در اين گزارش ایران از نظر حفظ حقوق اساسی شهروندان خود  در سراسر جهان در رتبه آخر قرار گرفته است و كشورهاي سوئد و نروژ در رتبه هاي نخست قرار دارند.
 
در گزارش اين بنياد درباره ايران 8 شاخص زير مورد بررسي قرار گرفته كه رتبه ايران در مقايسه با 4 كشور ديگرمنطقه و 65 كشور ديگر جهان كه به همراه ايران در اين گزارش مورد بررسي قرار گرفته اند ، به شرح زير است :

1- محدوديت قدرت دولتي : ايران در اين شاخص در رتبه آخر در كشورهاي منطقه و از ميان 66 كشور بررسي شده در جايگاه 59 قرار دارد.

2- فقدان فساد : ايران در اين شاخص  از ميان 5 كشور خاورميانه و شمال آفريقا در جايگاه سوم قرار دارد و از ميان 66 كشور جهان در رتبه 37 قرار دارد.

3- نظم و امنيت : جايگاه آخر از ميان 5 كشور منطقه و جايگاه 41 از ميان 66 كشور مورد بررسي

4- رعايت حقوق بنيادين شهروندان : جايگاه آخر در منطقه و جايگاه آخر در جهان

5- دولت باز : جايگاه سوم در منطقه و جايگاه 41 از ميان 66 كشور مورد بررسي در جهان

6- اجراي قوانين : جايگاه سوم منطقه و جايگاه 25 از ميان 66 كشور

7- دسترسي شهروندان به محاكم قضايي : جايگاه سوم منطقه و رتبه 28 در جهان

8- عدالت قضايي موثر : جايگاه سوم منطقه و جايگاه 38 در جهان

گفتني است در اين گزارش از ميان 5 كشور بررسي شده در خاورميانه و شمال آفريقا امارات متحده عربي جايگاه نخست را در 7 شاخص بررسي شده كسب كرده است و تنها در شاخص رعايت حقوق بنيادين شهروندان ، كشور لبنان در جايگاه نخست منطقه و امارات در جايگاه دوم قرار گرفته است.