31 خردادماه شاید آخرین روزی باشد که قطعه سازها می توانند امید های خود برای زنده ماندن تشکلشان را حفظ کنند و همچنان صاحب نهادی بمانند که با وجود تمامی مشکلات سعی بر این دارند تا در احقاق حقوقشان گام بردارد.

آخرین روز ازخردادماه سال جاری زمانی است که بوسیله انتشار آگهی در روزنامه اطلاعات برای برگزاری انتخابات برگزیده شده است.

ابهامات در خصوص برگزاری انتخابات پرحاشیه انجمن قطعه سازان امروز دیگر از عدد انگشتان دست تجاوز می کند ، امروز که انتظار می رفت با پا درمیانی وزارت کار دیگر حاشیه ها و اختلافات از انجمن قطع سازان رخت بسته باشد.

پس از برگزاری جلسه وزارت کار که با حضور نمایندگان قطعه ساز و ناظرین وزارت کاری برگزار شد ، دیگر انتظار می رفت لا اقل در خصوص مهمترین مسئله این انتخابات که تاریخ برگزاری آن است با تدبیر بیشتری رفتار می شد نه آن که زمان برگزاری انتخابات که در جلسه مورخ 2/3/90 23 یا 25 خردادماه نیز در نظر گرفته شده بود با حرکتی غیر معمول و با انتشار آگهی در روزنامه به یکباره به 31 خرداد تغییر کند.

همچنین از دیگر نواقص پدید آمده بعد از حضور وزارت کار در این جریان مفهوم بند 9 این صورتجلسه می باشد که بیان کرده بود ، اعضای انجمن می توانند تا 5 ساعت قبل از برگزاری مجمع و در صورت واریز فیش حق عضویت سالانه خود اجازه شرکت در انتخابات را داشته باشند ، که این امر در آگهی جنجالی منتشره به مهلت یک روزه قبل از برگزاری انتخابات و آن هم با ارسال فیش حق عضویت به انجمن و نه کمیته انتخابات تغییر کرد که تمامی این اعمال بر خلاف مصوبات صورتجلسه ذکر شده است.

موردی دیگر از اختلافات که ذکر آن نیز خالی از لطف نمی باشد در خصوص اعطای وکالت با شرایط نمایندگی است که طبق آن وزارت کار می بایست تا تاریخ 11/3 /90 اقدام به اظهار نظر در این خصوص می کرد که این بار هم بدون اطلاع کمیته انتخابات از آخرین تصمیمات در مورخ 11/3 در آگهی روزنامه اطلاعات چاپ و نشر گردید.

موارد عدم هماهنگی در خلال برگزاری انتخابات در قیاس با صورتجلسه مورخ 2/3/90 به اینجا محدود نمی شود ، اما سئوالی که در این جا ذهن را آزار می دهد نقش وزارت کار در پیشبرد و برگزرای انتخاباتی سالم و بی حاشیه است که اکنون قدری زیر سئوال رفته است.

انتخاباتی که سه دوره گذشته سرنوشتی جز ابطال را پیش رو نداشته است در حالی برای بار چهارم اعضا را به پای صندوق های رای دعوت می کند که این بار نیز عزمی جدی برای بر پایی انتخابات و انجام عمل رای گیری در برخی از اعضای هیئت رئیسه دیده نمی شود چه برسد به انتخاباتی سالم و مشارکت حداکثری اعضا.

در این بین یکی از اعضای هیئت رئیسه در جناح سنتی اختلافات مذکور در جریانات انتخابات قطعه سازان را اختلافاتی خانوادگی و دورنی خوانده و دیگر افراد طیف سنتی هریک به نوعی به پنهانکاری و گریز از واقعیت دست می زنند که پرواضح است ترس از تغییر و دغدغه ابقاء در ریاست تنها عاملی است که 5 ماه انتخابات را به تعویق انداخته است.

فرهاد به نیا یکی از اعضای هیئت رئیسه در جناح تحول خواه که در کمیته انتخابات هم عضو است در گفتگویی با خبرنگاران از کارشکنی های هیئت رئیسه و در نهایت مظلوم واقع شدن قطعه سازان گفت و تاکید کرد : انجمن قطعه سازان روزهای حساسی را پشت سر می گذارد ، از یک سو مسائل اقتصادی و مطالبات قطعه سازان و از سوی دیگر اختلافات درونی که مانع سرپا ایستادن این انجمن شده است.

به نیا با اشاره به ابطال 3 باره این انتخابات اذعان داشت : انتخابات قطعه سازان 3 مرتبه با دلایل واهی لغو شد و در صورت لغو در این مرتبه موجبات انحلال انجمن کلید می خورد که در این صورت جمع کثیری از قطعه سازان متضرر می شوند .

عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان در بخش ديگري از سخنان خود به ليست انجمن قطعه سازان اشاره کرد که در اين ليست بيش از 40 شرکت جديد معرفي شده اند که قادر به حضور در انتخابات هستند و جالب اينجا است که تعدادي از اين شرکت ها 110 هزار تومان نسبت به رقم سالانه عضويت کمتر پرداختي کرده اند.
بهنيا، با اشاره به اينکه بيش از 741 نفر عضو انجمن قطعه سازان هستند و در ليست هيات مديره انجمن قطعه سازان 253 نفر به عنوان واجد شرايط شرکت در هيات مديره به وزارت کار معرفي شده اند از اينکه وزارت کار و انجمن قطعه سازان از در اختيار قرار دادن فيش هاي واريزي اين اعضا به وي امتناع مي کنند انتقاد کرد.

وي در ادامه با ابراز امیدواری در خصوص برگزاری انتخابانت در 31 خرداد ماه نیز گفت : امیدواریم انتخابات در 31 خرداد ماه برگزار شود ، هر چند این تاریخ نیز تاریخ مصوب در وزارت کار نیست و از تاریخ اصلی نیز تخطی شده است .

وی اضافه کرد :اعضای هیئت رئیسه باید بدانند که این جریان یک اختلاف خانوادگی نیست و جمع زیادی از خودروسازان و قطعه سازان با آن گره خورده اند و اکنون جا دارد که وزارت کار به عنوان نهادی تاثیر گذار و نظارت کننده نقش خود را در خلال برگزاری انتخابات با قاطعیت و به صورت کاملا قانونی ایفا کند.