۰۹ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۹ دی ۱۴۰۳ - ۱۰:۴۲
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۷۰۷۲۸
تاریخ انتشار: ۰۸:۳۰ - ۰۷-۰۴-۱۳۹۰
کد ۱۷۰۷۲۸
انتشار: ۰۸:۳۰ - ۰۷-۰۴-۱۳۹۰

جزئيات جديد از كنترل اجاره‌بها

اين رفتار مشاوران ‌املاك نشان مي‌دهد عملا تنظيم بخشي از اجاره‌نامه‌ها شكل غيررسمي پيدا كرده است طوري كه دو طرف معامله يا در محل سكونت‌شان يا در محلي غير از بنگاه املاك، اقدام به تمديد اجاره‌نامه كرده‌اند.

كنترل رفتار مالك و مستاجر به مرحله بازديد سرزده گشت‌هاي ويژه سازمان تعزيرات از بنگاه‌هاي مسكن سطح شهر تهران رسيد و همزمان جزئيات جديدي از نحوه برخورد با متخلفان در اين بازار تدوين و اعلام شد.

سازمان تعزيرات مركز، وظيفه اجراي طرح مقابله با افزايش بيش از 9 درصدي اجاره‌بهاي مسكن را به سازمان تعزيرات استان تهران سپرده، طوريكه اين سازمان ديروز دو سري جريمه سنگين براي متخلفان بازار اجاره تنظيم و ابلاغ كرد.

سازمان تعزيرات استان تهران از روز گذشته 20 گشت ويژه شامل بازرس تعزيرات، بازرس اتحاديه املاك و نماينده وزارت بازرگاني تشكيل داده و مقرر شده روزانه اين 20 گروه، از بنگاه‌هاي مسكن مناطق شهر تهران سرزده بازديد كنند.

نظرعلي حاجي پاشا، رييس سازمان تعزيرات استان تهران در گفت‌وگو با دنياي‌اقتصاد درباره نحوه پيگرد تخلفاتي كه در بازار اجاره مسكن رخ مي‌دهد، گفت: مالكاني كه در اجاره‌نامه‌ نرخ اجاره سال90 را بيش از سقف نرخ مصوب تعيين كنند، معادل 2 تا 5 برابر رقم مازاد اجاره‌بهاي مصوب، به صورت ماهانه جريمه خواهند شد مگر اينكه نسبت به اصلاح قرارداد با مستاجر اقدام كنند.

اين مقام سازمان تعزيرات تصريح كرد: ملاك برخورد با اين نوع تخلفات، شاكي خصوصي است به طوري كه چنانچه مالک و مستاجری در مورد رقم قرارداد اجاره به توافق رسیده باشند، مشمول جریمه نخواهند شد. به گزارش دنياي‌اقتصاد در شكل عملياتي برخورد تعزيراتي، مشخص شده است كه متخلف نهايي مالك آپارتمان خواهد بود.

رييس سازمان تعزيرات استان تهران در عين حال به مشاوران‌املاك نيز هشدار داد و گفت: در صورتي كه بنگاهدارها بيشتر از نرخ مصوب، حق‌كميسيون از طرفين معامله اجاره دريافت كنند، علاوه بر اينكه به پرداخت مبلغ اضافه محكوم مي‌شوند، معادل مبلغ اضافه‌اي كه دريافت كرده‌اند جريمه خواهند شد.

وي همچنين تاكيد كرد: 20 گشت ویژه متشکل از بازرسان سازمان تعزيرات، وزارت بازرگاني و اتحادیه مشاوران املاک به صورت روزانه تا زمانی که ضرورت داشته باشد به بنگاه‌های مختلف سراسر تهران سرکشی خواهند کرد تا از بروز هرگونه تخلف جلوگیری شود.

خبرنگار «دنياي‌اقتصاد» عصر يك‌شنبه گذشته اكيپ بازرسي از بنگاه‌هاي مسكن را همراهي كرد و در چند بازديد از بنگاه‌ها مشخص شد مشاور‌املاك قراردادي ندارد كه بخواهد محتويات آن را به بازرسان نشان دهد. بنگاهدارها در بازديدهاي سرزده پريروز اعلام كردند طي روزهاي گذشته از تيرماه، هيچ اجاره‌نامه‌اي تنظيم نكرده‌اند!

اين رفتار مشاوران‌املاك نشان مي‌دهد عملا تنظيم بخشي از اجاره‌نامه‌ها شكل غيررسمي پيدا كرده است طوري كه دو طرف معامله يا در محل سكونت‌شان يا در محلي غير از بنگاه املاك، اقدام به تمديد اجاره‌نامه كرده‌اند.

اين در حالي است كه رييس اتحاديه مشاوران املاك در اين باره به دنياي‌اقتصاد گفت: فعلا موجران تحت تاثير طرح تعزيرات دست نگه‌ داشته‌اند. مصطفي قلي خسروي افزود: از طرف ديگر تب بازار اجاره هم اندكي كم شده است كه اين مساله در كاهش حجم قراردادهاي اجاره بي‌تاثير نيست.
ارسال به دوستان