سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي با بيان اينكه هم‌اكنون نظام تامين مالي كشور منسجم و يكپارچه نيست بر لزوم تعامل اين نظام‌ها شامل بانك، بيمه، سرمايه‌گذاري خارجي و بورس تاكيد و خاطر نشان كرد: هم‌اكنون بانك‌ها حدود 32 درصد تامين مالي كشور را برعهده دارند و به همين ميزان نيز توسط صاحبان پروژه انجام مي‌شود، در حالي كه سهم بازار سرمايه در تامين مالي حدود سه درصد است.

به گزارش روباط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، محمدرضا فرزين امروز در همايش بررسي ابعاد و تحول روش‌هاي تامين مالي در كشور با بيان اين‌كه همه روش‌هاي تامين مالي بايد در كنار هم ديده شوند، افزود: از آنجايي كه اين روش‌ها هم‌اكنون تورم‌زا هستند، اصلاح آنها ضروري است.

وي با بيان اين‌كه تامين مالي يكي از دغدغه‌هاي اصلي مسوولان اقتصادي كشور است، گفت: اهميت اين موضوع بعد از اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها براي ما بسيار بارز شد‌، به‌طوري كه مسلما رشد كوتاه‌مدت كشور متاثر از تامين مالي است.
او با بيان اين‌كه هم‌اكنون نظام تامين مالي كشور منسجم و يكپارچه نيست بر لزوم تعامل اين نظام‌ها شامل بانك، بيمه، سرمايه‌گذاري خارجي و بورس تاكيد و خاطر نشان كرد: هم‌اكنون بانك‌ها حدود 32 درصد تامين مالي كشور را برعهده دارند و به همين ميزان نيز توسط صاحبان پروژه انجام مي‌شود، در حالي كه سهم بازار سرمايه در تامين مالي حدود سه درصد است.

وي با بيان اين‌كه سهم بازار سرمايه در كشور‌هاي خارجي بسيار بيش از اين رقم است، گفت: هم‌اكنون بانك‌ها با قدرت تمام تسهيلات مي‌دهند، ولي مردم هم‌چنان در صف وام هستند. اين اتفاق از يك طرف نقدينگي را زياد مي‌كند، ولي از سوي ديگر هميشه توليد‌كنندگان از كمبود نقدينگي مي‌نالند.

معاون وزير اقتصاد با تاكيد بر اين‌كه بايد موضوع تامين مالي در كشور به صورت ساختاري حل شود، گفت: روش‌هاي تامين مالي كنوني سياست انبساط پولي را به دنبال دارد كه باعث تورم مي‌شود، در حالي كه اين روش‌ها غلط است. سيستم بانكي هم‌اكنون تامين مالي گراني دارد. در حالي كه سهم بازار سرمايه و بيمه در تامين مالي بسيار ناچيز است و خزانه‌ دولت نيز كار تامين مالي انجام نمي‌دهد.

او با بيان اين‌كه نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي در كشوري مانند چين 159 درصد و در ايران حدود 70 درصد است، گفت: با اين وجود چون پول پرقدرت با اين نقدينگي زياد مي‌شود، تورم ايجاد مي‌شود.
فرزين با بيان اين‌كه هم‌اكنون در وزارت اقتصاد در حوزه‌هاي مختلف تامين مالي 55 پروژه اصلاحي تعريف شده است، گفت: ما به روش‌هاي مشخصي رسيده‌ايم كه بتوانيم روش‌هاي تامين مالي كنوني را عوض كنيم.