المنار افشا كرد: راز رابطه پنهانی"بلمار"با شاهدان دروغین

ارتباط پنهانی دادستان دادگاه ویژه لبنان با شاهدان دروغین پرونده ترور حریری و طفره رفتن وی از تحویل متن شهادتهای این افراد به یکی از قربانیان پرونده(جمیل السید) که به ناحق چند سال زندانی شدند، مهر تایید دیگری بر سخنان افشاگرانه دبیرکل حزب الله لبنان است.

شبکه تلویزیونی المنار لبنان در گزارشی افشاگرانه اعلام کرد : به نظر می رسد قاضی دانیل بلمار دادستان دادگاه ویژه لبنان، نه تنها به حمایت از شاهدان دروغین تمایل دارد- شاهدانی که سبب بازداشت ظالمانه چهار افسر لبنانی در یک بازی سیاسی کاملا آشکار شدند- بلکه قهرمانانه از آنها دفاع می کند و بیش از پیش برای تامین مصونیت قانونی تمام کسانی که در این مسئله دست داشته و شاهدان را به خدمت گرفته و از آنها حمایت مالی کرده اند، تلاش می کند در حالی که این اقدامات نقض آشکار قوانین بین المللی است و البته شیوه و راه جدیدی به آن اضافه کرد که می توان آن را به اسم وی، نامید یعنی "راه بلمار" که در ارتباط با افرادی است که شهادت دروغ دادند، با وجودی که به این مسئله اعتراف کردند و سخنان آنها معتبر نیست و این مهر تایید دیگری بر سیاسی کاری دادگاه بین المللی لبنان است.
 
پیشتر نیز "دانیل فرانسیس" قاضی تدابیر اولیه آخرین مهلت را به بلمار داده بود که در 14 جولای(23 تیر) 2011 به پایان رسید که بر اساس این مهلت وی موظف بود تا 113 مستندی را که در برگیرنده گزارشهای برخی از افرادی است که به دروغ علیه سرلشگر جمیل السید رئیس سابق سازمان امنیت لبنان شهادت دادند و باعث بازداشت او شدند، به السید تحویل دهد، اما بلمار از اجرای آن سر باز زد.
 
فهرست اسامی این افراد سری است و هیچ کس جز بلمار و اعضای دفترش که در انجام تحقیقات با وی مشارکت داشته اند، از آن مطلع نیست، اما در آخرین روز از مهلت تعیین شده، بلمار از پایبندی به تصمیم قاضی فرانسیس طفره رفت و در تلاشی ناکام برای دور زدن این تصمیم، سعی کرد از فرانسیس بخواهد این تصمیم را متوقف کند و این مسئله را بهانه کرد که 10 نفر از این افراد(شاهدان دروغین) نامه ای به وی نوشته اند و خواستار حمایت دادگاه از خود شده اند که این مسئله پیش از تحویل متن شهادت آنها به السید صورت گرفته است.

السید از طریق وکیلش، اکرم عازوری، در 15 جولای 2011 به تلاشهای مشکوک بلمار پاسخ داد و گفت : بلمار کار خطرناکی انجام داده است، زیرا فهرست این افراد محرمانه است و بلمار با گفتن این جمله به شاهدان دروغین به اینکه قاضی فرانسیس وی را مجبور کرده تا گزارش شهادتهای(دروغ) آنها را به سرلشگر السید تحویل دهد، سری بودن این موضوع را نقض کرده است .

وکیل السید در پاسخی که در پایگاه اینترنتی اختصاصی دادگاه منتشر شد، گفته است بلمار نباید با افرادی که شهادت دروغ ضد موکلش(السید) داده اند، ارتباط داشته باشد با توجه به اینکه پیشتر وی گفته بود اهمیتی به این افراد(شاهدان دروغین) نمی دهد، چرا که آنها شاهد نیستند و دادگاه آیین نامه ای خود را تعدیل کرد تا خود را موظف به محاکمه این افراد نداند.

وکیل السید افزود: این افراد(شاهدان دروغین) هیچ جایگاهی ندارند که خواستار حمایت دادگاه از خود شوند، زیرا آنها شاهد(واقعی) نیستند و تامین حمایت این افراد در حیطه اختیارات و صلاحیت دادگاه نیست و بلمار به شیوه های وقت کشی با هدف جلوگیری از اجرای تصمیم قاضی فرانسیس(لزوم تحویل گزارش شهادتهای دروغ به السید) و پنهان کردن ادله و اسناد جنایت بازداشت ظالمانه سرلشگر السید و سه افسر ارشد لبنانی دیگر پناه برده است.

اقدام پیشگیرانه بلمار در فراخوانی شاهدانی که به سبب اعتراف به شهادت دروغ شایسته محاکمه هستند، سئوالات زیادی را مطرح می کند :

نخست : اینکه این افراد چگونه متوجه شدند که از بین صدها گزارش متراکم در سی دی ها و پرونده های بایگانی شده در دفتر بلمار فقط گزارشهای آنها مورد توجه قرار گرفته است که بلمار فقط زمانی آنها را از این مسئله مطلع کرده است که از آنها به عنوان پوشش و دستاویزی برای جلوگیری از تحویل اسناد و ادله استفاده کند.

دوم : مصلحت و منفعت تحقیق و بلمار در داشتن ارتباط با افرادی که با گذشت ایام، روشن شد که شهادتهایشان را به دروغ ارائه کردند که نه برای بلمار و نه دادگاه و نه افکار عمومی معتبر نیست، چیست؟ دلیل اصرار بلمار و دادگاه بر حمایت از جرمی که این افراد با تشویق افراد و طرفهای مختلف مرتکب شده اند، چیست؟

بلمار چگونه کاری انجام می دهد و همزمان عکس آن را انجام می دهد و ویژگی شهادت درست را از آنها می گیرد، اما هنگامی که این افراد به مصونیت و حمایت نیاز دارند، به حمایت از آنها بر می خیزد، در حالی که مصونیت و حمایت تنها برای کسانی لازم است که شهادت درست و واقعی و در مقابل دادگاه و در جریان روند محاکمه ها بدهند.

سوم : بلمار با این گونه رفتار نه از تحقیقاتش دفاع می کند و نه از شاهدانش، در حالی که وظیفه وی در وهله نخست حمایت از تحقیقات و شاهدانش است در حالی که این افراد(شاهدان دروغین) شاهد نبوده اند و بلمار با تاخیر و وقت کشی در تحویل مدارک و ادله از افرادی حمایت می کند که مرتکب جرم شده اند و وی نباید تحت هیچ شرایطی با این افراد تعامل و ارتباط داشته باشد، در حالی که بلمار پیوسته به پنهان کردن اسناد و ادله مربوط به جنایت بازداشت ظالمانه ای دست می زند که خود شاهد آن بوده است و زمانی که ریاست کمیته بین المللی تحقیقات را بر عهده داشت، اشتباه بزرگ خود را تصحیح نکرد.
 
چهارم : آیا بلمار از دادگاه ترور حریری می خواهد که قاعده و قانون جدید بی سابقه ای را در تاریخ قضای داخلی(لبنان) و بین المللی تصویب کند که مفاد این قانون این باشد که هر شخصی که برای ارائه شهادت دروغ به یک دستگاه قضایی اقدام می کند حق دارد که از این دستگاه قضایی که آن را گمراه کرده، درخواست حمایت کند، چرا؟ چون از نتایج گزارش و شهادت دروغش می ترسد که عازوری وکیل السید در پاسخ خود به بلمار به آن اشاره کرده است.

اگر دادگاه این قانون جدید را تصویب کند، مصونیت کامل و جهانی به تمام افرادی داده است که دروغی گفته اند که جنایت است و البته چنین قانونی در هیچ یک از قوانین موجود در کشورهای جهان وجود ندارد.

پنجم : آیا درست است که هدف بلمار از دفاع از این شاهدان(دروغین) تلاش گسترده و بی وقفه برای حمایت از کسانی باشد که در پس این مسئله(شاهدان دروغین) قرار دارند و این شاهدان را به خدمت گرفته بودند و جلوگیری از محاکمه آنها باشد.
خاطر نشان می شود جمیل السید رئیس سابق سازمان امنیت لبنان سال گذشته با انتقاد شدید از سعدالحریری نخست وزیر وقت لبنان و جریان چهارده مارس، بر ضرورت مجازات شاهدان دروغین دادگاه ترور رفیق الحریری تاکید کرده بود، این افراد با شهادت دروغین ضد چهار افسر امنیتی لبنان از جمله السید سبب بازداشت ظالمانه آنها برای مدتی طولانی شدند، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله بر ضرورت رسیدگی جدی به پرونده شاهدان دروغین به عنوان سندی قاطع بر سیاسی کاری دادگاه ترور حریری تاکید کرده است.
 
، ذکر این نکته ضروری است که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان شامگاه شنبه یازدهم تیرماه در واکنش به صدور کیفرخواست دادگاه ترور حریری علیه برخی اعضای مقاومت، در سخنان مهمی به افشاگری درباره مسائل پشت پرده دادگاه و اهداف خطرناک طراحان این دادگاه پرداخت و تاکید کرد نشانه های صدور این کیفرخواست پس از جنگ 33 روزه 2006 که با شکست رژیم صهیونیستی در برابر رزمندگان مقاومت لبنان همراه بود، نمایان شد و کسانی که این دادگاه را تشکیل داده اند، در حقیقت مقاومت و جبهه حامیان آن یعنی ایران و سوریه را هدف قرار داده اند.
 
نصرالله تلاش برای مخدوش شدن وجهه مقاومت در میان مردم لبنان و دیگر ملتهای مسلمان و آزاده که پس از پیروزی در جنگ 33 روزه محبوبیت دوچندانی پیدا کرده است، برنامه ریزی برای ایجاد فتنه طایفه ای و مذهبی در لبنان و در نهایت حذف مقاومت و زمینه سازی برای نفوذ رژیم صهیونیستی و سلطه آمریکا بر لبنان را از مهمترین اهداف تشکیل دادگاه بین المللی لبنان اعلام کرده بود.
 
دبیرکل حزب الله با ارائه اسناد و مدارک قاطع که در خلال سخنانش پخش می شد، بار دیگر به فرضیه دست داشتن رژیم اسرائیل در ترور نخست وزیر فقید لبنان اشاره کرد و البته از اینکه دست اندرکاران این دادگاه به مستندات ارائه شده از سوی حزب الله وقعی ننهادند، به شدت انتقاد کرد و آن را دلیلی بر سیاسی کاری دادگاه و خطرناک بودن اهداف پشت پرده آن دانسته بود.

نگاهی به روند بازداشت ظالمانه چهار افسر ارشد لبنان

به گزارش مهر، چهار افسر لبنانی به نامهای"جمیل السید" رئیس سابق سازمان امنیت عمومی، "ریمون عازار" رئیس سابق سرویسهای اطلاعاتی ارتش،"علی الحاج" فرمانده سابق نیروهای امنیت داخلی و "مصطفی حمدان" رئیس گارد ریاست جمهوری لبنان در پی ترور رفیق حریری بازداشت شدند و از سپتامبر 2005 تا 29 آوریل 2009(نهم اردیبهشت)در زندان رومیه واقع در شمال شرق بیروت به سر بردند، در حالی که هیچ اتهامی به آنها وارد نشده بود، دانیال فرانسیس"قاضی بخش تدابیر مقدماتی در دادگاه بین المللی ویژه بررسی ترور نخست وزیر اسبق لبنان چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388 از مقامهای این کشور خواسته بود چهار افسر لبنانی در ارتباط با این پرونده را پس از چهار سال بازداشت از زندان آزاد کنند.

حزب الله و گروههای همپیمان حامی مقاومت موسوم به جریان هشتم مارس،آزادی این چهار افسر را رسوایی بزرگی برای جریان حاکم وقت(14 مارس) و دستگاه قضایی این کشور و پیروزی بر طرح آمریکایی صهیونیستی در لبنان دانسته بودند در حالی که شخصیتهای وابسته به جریان 14 مارس از آزادی این افسران دچار سرخوردگی شده بودند.

در بیانیه حزب الله آمده بود : حزب الله از آزادی چهار افسر پس از بازداشت طولانی در زندانی که جریان14 مارس با تهمت و ظلم بدون هر گونه توجیه یا مدرکی بر آنها تحمیل کرد و تمام قوانین را زیر پا گذاشت و سبب توهین به دستگاه قضایی شد، استقبال می کند.
 
این جنبش بر ضرورت بازخواست و مجازات مسئولانی که سالها به گمراه سازی و تضییع حقوق و وقت کشی پرداختند و کشور را در گرداب فتنه ها وارد کردند، تاکید کرده و آزادی این افسران را مقدمه ای برای کشف حقیقت جنایت ملی بزرگ و قصاص مرتکبان آن دانسته بود.