ضرورت تدوين قانون جامع صدا و سيما

وحيد يامين پور در الف نوشت:
 
نهم خرداد ماه 1368 ؛ شوراي بازنگري قانون اساسي به رياست آيت الله علي مشكيني و نائب رئيسي آيت الله خامنه اي با هدف تعيين تكليف براي تمركز صدا و سيما تشكيل شد. سوال اصلي اين بود كه نهايتاً رئيس صدا و سيما(كه در اين مذاكرات مديرعامل خوانده مي شود) توسط چه كسي بايد منصوب شده و چگونه بر آن نظارت شود. بسياري از حضرات آيات و مجتهدين تراز اول كشور در اين مساله ورود كرده اند. از جمله حضرات آيات مشكيني، خامنه اي(رئيس جمهور وقت)، مومن، جنتي، آذري قمي، عميد زنجاني، امامي، اميني، يزدي و... درباره اينكه بالاخره صدا وسيما چگونه بايد اداره شود مباحثات مفصلي را داشته اند(مشروح مذاكرات در اسناد و پايگاه اطلاع رساني شوراي نگهبان براي استفاده عموم منتشر شده است.) نهايتا مهمترين پيشنهاد مورد بحث كه نصب مديرعامل(يا رئيس) توسط رهبري است مورد بحث قرار مي گيرد.
 
آنچه جالب توجه است نظر حضرت آيت الله خامنه اي در اين خصوص است. اهميت اين بحث از دو منظر قابل طرح است. نخست اينكه در سال هاي اخير اهميت رسانه بيش از پيش درك شده است و فراواني ضعف ها و اشكالات صدا و سيما بسياري از دغدغه مندان را به فكر اصلاح ساختار و روش رفع نواقص متوجه كرده است؛ و دوم اينكه چندي است قانون جامع صدا و سيما به عنوان اولين قانون جامع ساختارمند جهت اداره امور رسانه و شيوه نظارت بر آن در مجلس شوراي اسلامي در حال تدورين و بررسي است.
 
آنچه در مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي قابل توجه است، مخالفت شديد رهبر معظم انقلاب اسلامي با انتساب صدا و سيما به رهبري است. معظم له با رد پيشنهادي كه نصب رئيس سازمان را بر عهده رهبري ميگذارد، به نكته اي كليدي اشاره مي كنند كه امروز پس از 22 سال عمق اين توجه و دورانديشي مورد اشاره برخي سياستگذاران امر فرهنگ است. از نظر رئيس جمهور وقت جمهوري اسلامي ايران، اين مساله باعث خواهد شد كه اشكالات صدا و سيما كه كم هم نخواهد بود به عنوان سيئات رهبر انقلاب تلقي شود.
 
در بخشي از اين مذاكرات آمده است: «بنده با پيشنهاد كميسيون مخالفم به خاطر اينكه اين پيشنهاد به هيچوجه متضمن رفع اشكالي كه تا كنون وجود داشته و تجديد نظر به خاطر آن اشكالات بوده به هيچوجه اين اشكالات را رفع نمي كند... اولاً اگر رهبر در رأس بود فرض اين است كه صدا و سيما هيچگونه انحرافي، اشكالي نخواهد داشت يا امكان دارد كه داشته باشد. اگر داشت ما از چه كسي مؤاخذه كنيم؟ دستگاه قضايي كشور يا دستگاه مقننه كه حق نظارت بر همة امور را دارد، بايد سركشي بكند از كي مؤاخذه كنند؟ از رهبر مؤاخذه كنند كه چرا صدا و سيما اشكالاتي دارد؟...»
 
حضرت آيت الله خامنه‏اي ادامه مي دهند: «به هر حال اينكه سيئات صدا و سيما دامن رهبر را خواهد گرفت، اين را هم چيز كمي نگيريد، به هر حال وجود خواهد داشت يك چيزهايي ما بايستي سيئات واقعي و گناهان را از صدا و سيما تا آنجا كه مي توانيم رفع كنيم يك چيزهايي تا يك زمان‏هايي اجتناب ناپذير است. به هر حال سوء تفاهم‏هايي در مردم هست يك وقت يك غفلتي پيش مي آيد همة مردم را به رهبر بد بين بكند. شما ببينيد گاهي اوقات در بعضي از ليالي و ايام خاص اسلامي مثلاً راديو صد در صد منطبق با آن روز يا آن شب برنامه ندارد خوب يك عده اي را معترض مي كند به ما تلفن مي كنند شايد هم آن كساني كه آنجا هستند جرمي يعني تقصير نداشته باشند غفلتي اتفاق افتاده باشد يا برنامه نداشته اند نتوانسته اند آن برنامه را ارائه بكنند. خوب همة اين چيزها متوجه رهبر خواهد شد كه به نظر مي رسد كه اين هيچ مصلحت نيست.»
 
در ادامه معظم له به شبهه اي كه تا كنون وجود دارد پاسخ مي دهند. برخي اعضاي شوراي بازنگري همچون مرحوم آيت الله آذري قمي در دفاع از پيشنهاد مذكور  به شباهت نيروهاي مسلح و صدا وسيما در نسبتشان با رهبري اشاره مي كنند. حضرت آيت الله خامنه اي قياس اين دو نهاد را درست نمي دانند و ضمن اذعان ضرورت انتساب نيروهاي مسلح بهرهبري نظام، ضرورت انتساب صدا و سيما به رهبري را رد مي كنند.
 
آيت الله خامنه اي: «آقاي آذري فرمودند كه اين از نيروهاي مسلح مهمتر است نه، به يك معنا مهمتر نيست، به يك معنا البته بله در بلند مدت مهمتر است. فرق آن با نيروهاي مسلح كه دست رهبر قرار مي گيرند يعني در دست بالاترين شخصيت موجود در نظام كه رهبر است اين است كه در نيروهاي مسلح اگر قرار باشد نيروهاي مسلح يك حادثه اي را ايجاد كنند در كشور، يك شبه ايجاد مي كنند يعني قدرت پيشگيري وجود ندارد لذا آن كسي كه در رأس نيروهاست بايست در رأس كشور باشد از همه جهت و او رهبر است. دست رئيس جمهور هم ما پيشنهاد نمي كنيم باشد. اما اگر صدا و سيما بخواهد با تبليغات، اخلال گري كند و خراب كند در طول يك روز و يك شب و يك ماه نمي تواند در بلند مدت مي تواند خوب اگر رهبر ديد كه رئيس جمهور از طريق صدا سيما دارد اخلال گري مي كند جلو او را خواهد گرفت دست رهبر كه بسته نيست براي اين كارها يعني چيزي نيست كه كسي غافلگير بشود.»
 
آنچه حائز اهميت است نگاه رهبر معظم انقلاب به شيوه مديريت و كنترل مهمترين دستگاه تبليغي كشور است. نشانه هاي فراواني موجود  است كه معظم له همچنان نگران آسيب انتساب صدا و سيما به جايگاه رهبري هستند. انتقادات علني ايشان از عملكرد صدا و سيما و مطالبه شفاف از مسوولين آن، دعوت نخبگان و دانشجويان براي انتقاد جدي از صدا و سيما و تذكر به مسوولان آن و از همه مهمتر تصريح معظم له بر عدم دخالت مستقيم و جدي در اداره آن گواه بر اين مدعاست.
 
از جمله بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار شوراي نظارت بر صدا و سيما در سال 84 است كه نسبت رهبري با صدا و سيما را همانند نسبتشان با وزرات پست و تلگراف و تلفن دانسته اند به اين معنا كه طبق قانون اساسي صرفا نصب رئيس سازمان صدا و سيما برعهده رهبري است و در مديريت مستقيم و نظارت بر شبيه يك وزارتخانه است. در مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي حضرت آيت الله خامنه اي به مهمترين دغدغه ذهني موافقان طرح يعني نظارت و كنترل صدا و سيما نيز اشاره مي كنند: «البته نظارت تام و تمام بگذارند كما اينكه امام هم در اينجا فرمودند كه سه قوه نظارت داشته باشند...در اين مورد با استناد به اين جملة نظارت به نظر من مي شود قانون خيلي خوبي نوشت ...»
 
هرچند نهايتاً پيشنهاد حضرت آيت الله خامنه اي مبني بر عدم انتساب صدا و سيما به رهبري و انضمام آن  به قوه مجريه مورد توافق اعضاي شورا قرار نمي گيرد لكن دغدغه هاي ايشان تا به امروز پابرجاست. كمااينكه متاسفانه ضعف هاي جدي راديو و تلويزيون كه باعث اعتراض بسياري از متدينين و نخبگان فرهنگي كشور و حوزه هاي علميه است كم و بيش به عنوان مطالبه اي از رهبر معظم انقلاب مطرح مي شود. از طرفي برخي مديران صدا و سيما نيز براي رهايي از فشار افكار عمومي به اين انتساب متمسك مي شوند.
 
درحال حاضر راه حل اين آسيب در تذكر جدي مقام معظم رهبري به تدوين قانون جامع صدا و سيما و تقويت سازوكار نظارتي آن است. چراكه هرچند بنابر اصل 175 قانون اساسي شورايي مركب از نمايندگان سه قوه جهت نظارت بر صدا و سيما تشكيل شده ولي عملاً و به تجربه ثابت شده است اين شورا به علت فقدان قانوني شفاف براي توجيه شيوه نظارت و كنترل راديو تلويزيون و امتناع ساختار سازمان صدا و سيما از فراهم كردن اوليات نظارت بر خود، متاسفانه به نهادي تقريباً تشريفاتي بدل شده است.
 
ذيل اصل 175 قانون اساسي آمده است: «خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي‌كند»؛ طبيعي است اين تصريح مبناي رسالت مجلس در تدوين قانون اداره صدا وسيماست و نظر تفسيري شماره 979/21/79 مورخ 10/7/1379 شوراي نگهبان ذيل اصل 44 كه صدا و سيما را زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري عنوان كرده و سياستگذاري، هدايت و تدابير لازم در همه ابعاد را از اختيارات اختصاصي آن مقام دانسته با اين شرط كه قانون مبتني بر سياست هاي كلي مدنظر رهبري نظام منافاتي نداشته باشد، با تدوين اين قانون تعارضي ندارد.
 
تدوين قانون صدا و سيما پس از سي و دو سال همچنان درهاله اي از ابهام است. بديهي است تدوين اين قانون شيوه عمل مسوولان صدا و سيما را براي كنترل و نظارت دقيق در معرض داوري همگان قرار داده و از طرفي نهاد بسيار مهم شوراي نظارت را از حاشيه به متن آورده و به نهادي اثرگذار و تعيين كننده بدل خواهد كرد. طبعاً چنين اتفاقي باب انتقاد و نظارت آزاد همگاني بر رسانه انحصاري جمهوري اسلامي –با بودجه اي هزار ميليارد توماني- را باز خواهد كرد و راه فرار كسانيكه با انتساب به رهبري عليرغم نظر و تصريح ايشان از نقد و نظارت طفره مي روند را سد خواهد كرد.