برخی مسئولان اصناف معتقدند در این شرایط بهتر است بازرسی از واحدهای مختلف بازرگانی به طور موقت تعطیل شود چراکه وقوع برخی تخلفات محتمل موجب خواهد شد اعتماد و صلابت نظارتی از بین رفته و تبعات منفی آن بیش از تعطیلی موقت بازرسی ها باشد.

برخی بازرسان وزارت بازرگاني و شوراي اصناف کشور اعلام می کنند که از ارديبهشت امسال تاکنون حقوقي دريافت نکرده اند و این وضعیت با توجه به تب بالای گرانی اجناس در طی هفته های اخیر هشدار دهنده است.

به گزارش مشرق، تعدادي از اين بازرسان با بيان اينکه به مدت سه ماه بدون دريافت حقوق مشغول به کار بوده اند، می گویند که بارها به مسئولان شرکت "شركت نگار " به عنوان شرکت طرف قرارداد مراجعه کرده اما جواب قابل قبولی دريافت نکرده اند.

حال سوال مهم از مسئولان دولتی این است که آیا بازرسي که سه ماه حقوق دريافت نکرده باشد مي تواند در انجام ماموريت آن هم در بخش نظارت و کنترل قيمت های اقدامی مهم همچون هدفمندی یارانه ها موفق باشد؟

بر اساس اطلاعات رسانه ای، سازمان حمايت از مصرف کنندگان، سه سال قبل براي اينكه بتواند به بهترين نحو بر بازار نظارت و قيمت ها را کنترل کند شركتی به نام ن"شركت نگار " که سابقه حفاظتی و امور پرسنلی داشت را وارد بازار كرد تا آنها افراد مطمئن را براي اين کار معرفي كنند و همه امور ساماندهي اين بازرسان به عهده اين شركت باشد.

اين بازرسان هيچ رابطه استخدامي با وزارت بازرگاني ندارند و حقوق و مزاياي آنها نيز از طريق شركت نگار نصر پرداخت مي شود. تعداد اين بازرسان تا به امروز در بخش سازمان هاي بازرگاني سراسر کشور به 3هزار و در بخش شوراي اصناف هم به دو هزار بازرس افزايش يافته است و سایت شرکت نگار نصر نیز تعداد نیروهای همکار خود با وزارت بازرگانی را 5 هزار نفر اعلام کرده است.

با حساب ساده حقوق و مزایای این بازرسان، می توان گفت که وزارت بازرگاني براي حقوق سه ماه اين تعداد بازرس بيش از 15 ميليارد تومان بدهکار است.

یکی از مسئولان سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در پاسخ به اعتراضات بازرسان گفته است که بر اساس دستوري که رئيس جمهور به معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي خود داده، قرار بود تا پايان تیرماه اين بودجه اختصاص يابد.

وي یادآور شده که در اواخر تیرماه تنها حدود 400 ميليون تومان به حساب شرکت نگار نصر واريز شد و قرار است در اوایل مرداد نیز معاونت نظارت راهبردي نهاد رياست جمهوري حدود 20 ميليارد تومان براي پرداخت حقوق و انعقاد قرارداد جديد با اين بازرسان به حساب وزارت بازرگاني واريز کند.

برخی مسئولان اصناف معتقدند در این شرایط بهتر است بازرسی از واحدهای مختلف بازرگانی به طور موقت تعطیل شود چراکه وقوع برخی تخلفات محتمل موجب خواهد شد اعتماد و صلابت نظارتی از بین رفته و تبعات منفی آن بیش از تعطیلی موقت بازرسی ها باشد.

همچنین کاوه مسوول روابط عمومی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در گفت و گو با خبرنگار مشرق در زمان انتشار خبر(15 مرداد) با بیان اینکه اصل حقوق بازرسان پرداخت شده گفت: معوقات این بازرسان نیز طی یکی، دو روز آینده پرداخت خواهد شد. اما این درحالی است که بازرسان وزارت بازرگانی همچنان اعلام می کنند که حقوق خود را دریافت نکرده اند و بعد از پیگیری های فراوان حقوق ماه اخیر را دریافت کرده اند.

حال جای طرح این سوال از مسئولان طرح تحول اقتصادي است که اگر آنگونه که در مصاحبه های خود از شرایط مناسب نظارت بر واحدهای صنفی و بازرگانی سخن می گویند، وضعیت قال قبول است پس چه نیازی به پرداخت حقوق 5 هزار بازرس داریم؟ چه بهانه ای بهتر از این برای اخراج آنها؟ 5 هزار نفر فقط کمی بیش از کارگران اخراجی فولاد قم هستند که طی روزهای اخیر به خاطر برخی تصمیمات مدیران ارشد فولاد به خانه رفته اند و کسی جویای احوال آنها نیست.