آيا کارگران سايپا با جريان هاي سياسي در ارتباط هستند؟

موج نوشت:
طي هفته هاي اخير اخبار متعددي پيرامون تحقيق و تفحص از نحوه خصوصي سازي گروه خودروسازي سايپا منتشر شده است. تا آنجا که نادر قاضي پور رييس هيئت تحقيق و تفحص از سايپا طي اطلاعيه‌اي از عموم مردم دعوت کرده نظرات و اطلاعاتي را که مي‌تواند به اين تحقيق و تفحص کمک کند، براي دفتر هيئت، در محل مجلس شوراي اسلامي ارسال کنند.

به گزارش موج، گرچه بسياري از ناظران افزايش اظهار نظرها در اين زمينه را با جريان هاي سياسي فعال کشور مرتبط مي دانند، اما سوالاتي که مطرح مي شود اين است که آيا همين جريان هاي سياسي در صورت آسيب رسيدن به توليد ملي و تهديد اشتغال داخلي باز هم پاسخگو خواهند بود؟ آيا تمام مشکل به نحوه خصوصي سازي سايپا مرتبط مي شود يا مسائل ديگري پشت پرده است؟ آيا واقعا گروههايي هستند که با اين شيوه خصوصي سازي منافع خود را در خطر ديده اند؟ آيا مديران کنوني گروه خودروسازي سايپا با تکيه بر همين پشتوانه هاي سياسي، فرآيند خصوصي سازي را با اين شيوه دنبال کرده اند؟ و به طور کلي فرض بر آنکه معامله ابطال شد، پس از آن قرار است چه کساني زمام امور را در سايپا به دست گيرند و رويکردشان چيست؟

اين سوالات و دهها مورد ديگر ذهن هر فرد آگاهي را در صنعت خودرو به خود مشغول مي کند و به دنبال يافتن پاسخي روشن براي آن است. نگارنده هيچ نقطه نظري در رابطه با مسائل و جريان هاي سياسي پيرامون اين بحث نمي کند، اما از جنبه ارج نهادن به توليد ملي و اشتغال داخلي مخاطراتي وجود دارد که ممکن است با اوج گيري اين جريان ها بساط توليد را در اين مجموعه بزرگ صنعتي برچيند.به ياد داشته باشيم که سايپا فقط سايپا نيست، بلکه صدها واحد قطعه سازي، توليدي و خدماتي کوچک و بزرگ در سايه اين قطب خودروسازي کشور فعال هستند و دهها هزار کارگر از آن ارتزاق مي کنند.

اما چرا سايپا بايد به بخش خصوصي واگذار مي شد؟ ترديدي نيست که سياست هاي اصل 44 قانون اساسي نقشه راه را پيش روي تمام مديران کشور ترسيم کرده است و طي آن مي بايست سهم بخش خصوصي در اقتصاد افزايش يابد. واگذاري سهام گروه خودروسازي سايپا نيز در همين راستا انجام شد و خريد آن از سوي شرکت سرمايه گذاري کارکنان سايپا باعث شد تا ضريب نفوذ شرکت هاي شبه دولتي در صنعت خودرو کمرنگ شده و گام بزرگي در زمينه متحول شدن صنعت خودرو برداشته شود.

ترديدي نيست که شرکت سرمايه گذاري کارکنان سايپا با سرمايه هاي اندک کارکنان و بازنشستگان اين مجموعه شکل گرفته و فعاليت خود را در بخش هاي مختلف متمرکز ساخته است. به گونه اي که اخيرا نيز اخباري مبني بر حضور اين مجموعه در ديگر طرح هاي مهم اقتصادي کشور منتشر شده که در نوع خود يک حرکت ارزشمند تلقي مي شود.

به راستي اگر اين سرمايه هاي اندک در اختيار کارکنان و بازنشستگان سايپا مي ماند، مي توانست با ارزش افزوده بيشتري همراه باشد؟ پاسخ اين سوال کاملا روشن است و نيازي به توضيح بيشتر نيست. اکنون اما سود حاصل از صنعت خودرو مستقيما در اختيار مردم قرار مي گيرد و در عين حال يکي از بهترين روش هاي خصوصي سازي در کشور پياده شده و حتي مي تواند الگوي بسيار مناسبي در ادامه سياست هاي اصل 44 قانون اساسي به شمار آيد. حال اين سوال است که آيا طيف وسيع کارگران و بازنشستگان گروه خودروسازي سايپا با جريان ها سياسي در ارتباط هستند؟

فرض بر اينکه در فرآيند خصوصي سازي يک مجموعه شبه دولتي موفق به خريد سهام سايپا مي شد، آيا سياست هاي اصل 44 قانون اساسي به درستي اجرا مي شد؟ طبيعي است که هيچ عقل سليمي به صحت اين موضوع حکم نمي کند و در عين حال مسببان ان را عتاب خواهد کرد. از سوي ديگر خصوصي سازي تنها به مفهوم خارج کردن دارايي ها از دست دولت نيست، بلکه اين امر داراي ارزش هاي ديگري است که نبايد از آن غفلت کرد. در نخستين گام خصوصي سازي با هدف رقابت پذيري و ارتقاي کمي و کيفي توليد در کشور است.

در چنين شرايطي مي توان انتظار داشت که انحصارها در صنعت خودرو به تدريج رخت بندد و با اعمال سيايت هاي تعرفه اي هوشمندانه زمينه الزام خودروساز به تحقق توليد رقابتي فراهم شود. در عين حال برنامه هاي ديگري همچون تنوع محصول، ارتقاي توان طراحي و مهندسي، دستيابي به دانش فني توليد قطعات، رضايت مشتريان در بخش هاي فروش و خدمات پس از فروش و رشد کيفيت و بهره وري تنها با خصوصي سازي امکان پذير خواهد بود.

در چنين شرايطي چنانچه يک مجموعه شبه دولتي در اين رقابت پيروز مي شد، آيا اين امکان وجود داشت که انحصارها در اين صنعت از بين برود؟ بسياري از ناظران معتقدند که نه تنها اين اتفاق رخ نمي داد بلکه بر ميزان آن افزوده مي شد و آنها هيچگونه رفع انحصاري را برنمي تابيدند.

از سوي ديگر واگذاري سهام دولتي گروه خودروسازي سايپا درست در زماني اتفاق افتاد که روابط غيرعادي تجاري غرب بر سر اقتصاد ايران سايه افکنده بود. در چنين شرايطي روابط تجاري بسياري از شرکت هاي دولتي با متحدان خارجي متزلزل شد.

آگاهان معتقدند که صنعت خودرو نيز بايد خود را براي چنين مخاطراتي آماده مي کرد. تا اينکه واگذاري سهام دو خودروساز بزرگ کشور صورت گرفت و مواضع شرکاي خارجي خودروسازان ايراني در رابطه با ادامه همکاري ها تلطيف شد.

به طور حتم تصور اينکه در صورت عدم خصوصي خودروسازان مشکلات حادي در اين صنعت ايجاد مي شد، بسيار سخت و غير قابل باور است، اما ترديدي نيست که بسياري از اين چالش ها بر سر راه شرکت هاي دولتي در ديگر بخش ها به وجود آمده است.

حال اگر مجموعه هاي شبه دولتي در فرآيند خصوصي سازي پيروز مي شدند طرف هاي خارجي باز هم سياست هاي کنوني را ادامه مي دادند؟ چه بسا آنها ابتدا ماهيت خصوصي خودروسازان ايراني را مورد توجه قرار مي دادند و نسبت به ادامه همکاري ها تصميم گيري مي کردند.

با اين حال بنا نيست در اين سياهه بر صحت يا نادرست بودن نحوه واگذاري سهام سايپا تاکيد شود، اما براي روشن شدن اين موضوع بايد همه جوانب را در نظر گرفت و تکه هاي به هم ريخته پازل را در کنار هم قرار داد تا واقعيت روشن شود. به همين دليل نبايد از ياد برد که سايپا و يا ايران خودرو ديگر يک نماد ملي هستند و با زندگي بسياري از مردم ايران درآميخته اند. بنا براين فرافکني و حاشيه سازي پيرامون اين صنعت ممکن است توليد ملي و سرمايه هاي مردم اين کشور را تهديد کند.