مدیرعامل صندوق توسعه ملی: عجله برای پرداخت تسهیلات، کار شیطان است

فارس نوشت:

مدیرعامل صندوق توسعه ملی از ماجرای کمیته 3 نفره تصمیم‌گیر، صف طرح‌های خاک‌خورده، هیات عامل غیررسمی و بلوغ زودرس صندوق توسعه ملی گفت و با اعلام اینکه صندوق تنها بانک عامل را می‌شناسد و لاغیر، تاکید کرد: عجله‌ای در پرداخت تسهیلات نداریم چون عجله کار شیطان است.

قربانی درباره سوابق اجرایی، علمی و مدیریتی خود در این گفت و گو می گوید: "دارای دو مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌ مدیریت مهندسی ساختمان و مدیریت اجرایی با گرایش استراتژیک و دکترای مدیریت صنعتی و عضو هیئت علمی دانشگاه هستم .همچنین سابقه 35 سال کار اجرایی از جمله معاون علمی فرهنگی، سیاسی اجتماعی آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور، 4 سال استاندار آذربایجان غربی، معاون هماهنگی برنامه‌ریزی سابق شهرداری تهران، 8 سال در حوزه ساخت زیربناها و صنعت، عضو هیئت عامل یک شرکت بزرگ کشور و قبل از آن معاون برنامه‌ریزی استانداری اردبیل از جمله سوابق کاری اینجانب است" .

رحیم قربانی درباره اختلاف بین حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی اظهار داشت: صندوق توسعه ملی یکی از موضوعات مهمی است که براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شده و همان ماده به عنوان اساسنامه صندوق تلقی می شود.

وی گفت: فرق بین صندوق و حساب ذخیره ارزی که مورد سؤال قرار گرفت، این است که حساب ذخیره ارزی نزد بانک مرکزی بود و هیئت امنایی داشت که به پروژه‌های مورد نیاز کشور به شکل ارزی تخصیص مییافت، اما موضوع صندوق توسعه ملی متفاوت و برگرفته از بند ۲۲ سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده است.

قربانی بیان داشت: تشکیل صندوق براساس سیاست‌های کلی امر مقدسی است به این دلیل که برگرفته از سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است، از طرفی این صندوق بین نسلی است که سهم نسل‌های آینده از منافع و منابع نفت و فرآورده‌های آن را به نسل های آتی حفظ میکند.
 
* سالی 3درصد به منابع صندوق اضافه می شود
 
مدیرعامل صندوق توسعه ملی افزود: براساس اساسنامه درصدی از درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی بلوکه میشود و تبدیل به سرمایه‌گذاری مولد و زاینده در کشور میشود، برای سال اول برنامه 20 درصد از منابع نفتی و هر سال 3 درصد به آن اضافه میشود و در پایان برنامه در مجموع 32 درصد از منابع درآمد نفت و میعانات گازی وارد این صندوق می شود.

 رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی افزود: منبع دیگر درآمد صندوق عبارت از 50 درصد باقیمانده حساب ذخیره ارزی در پایان هر سال، به شرطی که حساب ذخیره نتواند همه منابع خود را جذب کند، در پایان سال 50 درصد از منابع آن به صندوق توسعه ملی واریز می شود.

قربانی گفت: منابع دیگر صندوق سود ناشی از سرمایه‌گذاری و تسهیلات پرداخت شده به صنایع بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و همه بخش‌های اقتصادی به حساب صندوق برمیگردد و سود این تسهیلات از منابع صندوق خواهد بود.
 
* ترکیبی از نمایندگان سه قوه و بخش خصوصی در هیات امنا
 
وی خاطرنشان کرد: در ترکیب هیئت امنای صندوق توسعه ملی که ترکیبی از 3 قوه مجریه، مقننه و قضاییه، بخش خصوصی و تعاونی کشور هستند که به عنوان رکن اول صندوق حساب میشود و رئیس جمهور محترم در رأس هیئت امناء قرار دارد، از بخش خصوصی رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی حضور دارد.

قربانی گفت: هیئت عامل رکن دوم صندوق است که اخیراً توسط هیئت امناء انتخاب شده و کار عملیاتی آن شروع شده است، رکن بعدی هیئت نظارت بر صندوق است که شامل اشخاص حقوقی مرکب از رئیس سازمان بازرسی کل و کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور رئیس سازمان حسابرسی کشور است.

 رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: اعضاء هیأت امناء با تصویب قانون برنامه مشخص‌اند، منهای دو نفر از اعضای مجلس که توسط دو کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه انتخاب و به هیئت امناء اضافه شدند و هم‌اکنون ارکان صندوق توسعه ملی کامل شده است.

وی افزود: رئیس جمهور در رأس هیئت امنای صندوق، وزیر نفت، وزیر کار، تعاون و رفاه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عنوان دبیر هیئت امناء، دادستان کل کشور از قوه قضاییه، دو نماینده مجلس و رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق تعاون به عنوان اعضای هیئت امنای صندوق در هیأت امناء حضور دارند.

قربانی افزود: از زمان تصویب قانون دو رکن صندوق شامل هیئت امناء و نظارت حضور داشتند، تنها رکنی که باید تشکیل میشد، هیئت عامل بود که ۴۵ روز قبل توسط هیئت امناء انتخاب شدند و برابر بند (د) ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم 5 نفر از اشخاص حقیقی خوشنام با حداقل 10 سال سابقه کار و با حداقل تحصیلات فوق‌ لیسانس و کسانی که در رشته های مالی، افتصادی و برنامه‌ریزی سابقه داشتند انتخاب شده و یکی از آنها به عنوان رئیس هیئت عامل انتخاب و معرفی شد و کار این هیئت شروع شده و هم‌اکنون در متن کار اجرایی قرار دارند.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: هیئت عامل صندوق از حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور از بخش صنعت و تجارت (آقای دودانگه)، از بخش بانکی و مالی یک نفر(آقای نظری) که آخرین سمت او مدیرعامل صندوق ضمانت صنایع کشور بوده است. از حوزه برنامه‌ریزی معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با 30 سال تجربه اجرایی در استان‌ها و معاونت برنامه‌ریزی (آقای قاسم حسینی) و از حوزه زیربنایی و حمل و نقل آقای مهندس یارمند انتخاب شده و بنده که سابقه 35 سال کار اجرایی، دارای دو مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌ مدیریت مهندسی ساختمان و مدیریت اجرایی با گرایش استراتژیک و دکترای مدیریت صنعتی و عضو هیئت علمی دانشگاه هستم و که دارای سابقه معاون علمی فرهنگی، سیاسی اجتماعی معاونت اول رئیس جمهور، 4 سال استاندار آذربایجان غربی، معاون هماهنگی برنامه‌ریزی سابق شهرداری تهران، 8 سال در حوزه ساخت زیربناها و صنعت، عضو هیئت عامل یک شرکت بزرگ کشور و قبل از آن معاون برنامه‌ریزی استانداری اردبیل از جمله سوابق کاری اینجانب است.

قربانی افزود: براساس قانون بخش خصوصی تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی از منابع صندوق میتوانند به شکل ارزی تسهیلات دریافت کنند.

وی با بیان این که ما مأمور به تأسیس صندوق شدیم، گفت: باید اول خود این سازمان تشکیل میشد و به موازات آن کار مأموریتی را شروع کردیم و اگر قرار بود این موارد جداگانه انجام شود، باید مدتها صبر میکردیم، اما به موازات تشکیل سازمان، کارهای اجرایی را نیز شروع کردیم.

وی تأکید کرد: اعضای هیئت عامل صندوق در واقع مدیر کارشناس هستند و همزمان با فراهم کردن مقدمات تجهیز سازمان آیین‌نامه‌های مالی استخدامی و معاملاتی آن تهیه شد و به هیئت امناء ارائه و پس از تأیید آنها باید به تصویب هیئت دولت برسد.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی تأکید کرد: حتی یک ریال از هزینه‌کرد منابع صندوق توسعه ملی مستلزم وجود یک سازوکار قانونی است که آیین‌نامه آن باید تدوین و تصویب شود.

قربانی در ادامه افزود: آیین‌نامه مالی، معاملاتی و نیروی انسانی صندوق توسعه ملی با پشتوانه کارشناسی تهیه شده و به هیئت امناء ارسال و در هیأت امناء تأیید شده و پس از آن به هیئت عامل صندوق ارجاع شده است، تا برای تصویب به هیئت دولت ارائه شود که همه آنها به دفتر دولت ارسال شده است.
 
* معرفی دو نماینده مجلس برای حضور در هیات امنا

وی گفت: در 11 مرداد ماه برای انتخاب دو عضو اصلی هیئت امنا از سوی مجلس رأی گیری و  معرفی شدند که درجلسه 13 مردادماه هیأت امنا حضور داشتند.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی افزود: از قوه قضاییه دادستان کل کشور در هیئت امنای صندوق توسعه ملی حضور دارد.

وی افزود در حال حاضر منتظر هستیم که آیین‌نامه مالی، معاملاتی و نیروی انسانی هرچه سریعتر به تصویب رسیده تا به مرحله اجرا برسانیم.

قربانی با بیان اینکه مصوبه هیئت امناء برای انتصاب اعضای هیأت عامل توسط دبیر آن هیئت در روزنامه رسمی کشور درج شود، تا صندوق رسمیت یابد، گفت: هنوز مصوبه هیئت امناء در روزنامه رسمی درج نشده است، ولی از همان ابتدا کار شبانه‌روزی انجام شده و از متخصصان و اقتصاد دانان و استادان دانشگاه ها و بعضی شرکتهای تخصصی دعوت شد، تا با کمک آنها آیین‌نامه‌های مورد نیاز تهیه شود و این اتفاق افتاد و انتظار میرود این مستندات به زودی در هیئت وزیران تصویب شود.

وی در مورد اقدام به عملیات گفت: به موازات تهیه آیین‌نامه‌ها مأموریت اصلی صندوق نیز دنبال میشود و حتی قبل از تکمیل اعضای هیئت عامل با همان تعداد اندک به تهیه نظام‌نامه و شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات اقدام شد و با بانکهای عامل ارتباط برقرار شد و قرارداد عاملیت بانکها با کمک این نهادهای پولی تهیه شد.
 
* نوزادی با بلوغ زودرس
 
مدیرعامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: در روزهای اول تیرماه نظام‌نامه اعطای تسهیلات تقدیم هیئت امناء شد و در جلسه دوم به تصویب رسید و در حال حاضر منتظر ابلاغ این مصوبه از طریق دبیر هیئت امناء هستیم، تا بتوانیم مبادله قرارداد نماییم گرچه اصل کار شروع شده، اما چون اسامی در روزنامه رسمی چاپ نشده، اصولاً رسمی تلقی نمی‌شویم و نمیتوان قراردادها و مبادله اسناد رسمی را انجام داد، و تا درج آگهی در روزنامه رسمی مانند نوزاد بدون شناسنامه است که رسمیت پیدا نکرده است، ولی این نوزاد با بلوغی زودرس الان در فاز عملیاتی و اجرایی در حال ایفای مأموریت اساسی است.
 
* صندوقی بدون شعبه
 
قربانی افزود:‌ صندوق به عنوان یک سازمان براساس اساسنامه هیچ شعبه‌ای به جز شعبه مرکزی در تهران نخواهد داشت حتی در استان‌ها نیز هیچ شعبه‌ای نخواهد داشت و اطلاعات مورد نیاز خود را از نهادهای رسمی موجود کشور مانند بانک مرکزی دریافت میکند و این صندوق طرف حساب سرمایه‌گذاران نیست، بلکه بانکهای عامل به عنوان طرف حساب و مشتری صندوق به حساب می آیند.

وی با بیان اینکه صندوق نیازمند اطلاعات ساختاری بانکها و توان تخصصی آنها است، گفت: در جزء 1 بند «ی» اساسنامه مقرر شده سهم عاملیت بانکهای دولتی و خصوصی در شرایط رقابتی با اعلام نرخ کارمزد و نیز ارزیابی توان تخصصی آنها باید از سوی بانک مرکزی اعلام و تعیین شود و اگر خود صندوق بخواهد این موارد را بررسی کند، نیازمند سازمان گسترده و نیروی انسانی قابل توجه است، ولی این اطلاعات را از بانک مرکزی درخواست کرده ایم.
 
* میانگین سود سپرده‌های بین المللی بانک مرکزی هنوز به صندوق ارائه نشده است
 
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه ایجاد توازن منطقه‌ای از سیاستهای دولت و الزامات اساسنامه است، گفت: برای یک سری اطلاعات مورد نیاز که باید از بانک مرکزی دریافت کنیم، در این زمینه کمیته‌ای طراحی شده است که رئیس کل بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی در آن حضور دارد و این اطلاعات به صندوق منتقل می شود.

قربانی گفت: صندوق نیازمند این است که بداند حداقل سود سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی چقدر است و باید مراقبت صورت گیرد که منابع صندوق توسع ملی به نرخی کمتر از آن تسهیلات پرداخت نکند.

وی با بیان اینکه هنوز بانک مرکزی میانگین نرخ سود سپرده‌های خود در بازارهای پولی جهانی را اعلام نکرده، گفت: ارزیابی توان تخصصی بانکها کار بعدی است که بانک مرکزی آن را باید انجام ‌دهد و این ارزیابی شامل بانکهای دولتی و خصوصی و نیز صندوق سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی است که مخاطب صندوق توسعه ملی هستند و امیداریم بانک مرکزی در فرصت مقرر اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار دهد.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این پرسش که آیا کار عملیاتی صندوق توسعه ملی شروع شده، گفت: برخی از بانکها فهرست‌های مورد نظر طرح‌ها برای دریافت تسهیلات را ارائه کرده‌اند و کانال ورودی طرح‌ها برای دریافت تسهیلات بانکهای عامل است که این طرح‌ها باید به تأیید بانکها برسد.

قربانی تأکید کرد: یکی از کانال‌های رسمی تأیید طرح‌ها نهادهای تخصصی مانند وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی هستند. همچنین شورای عالی اشتغال، کارگروه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری در استان‌ها که طرح‌های سطح ملی و استانی را بررسی مینمایند و سپس به بانکها معرفی میکند. همچنین دستگاههای اجرایی و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی بر طرح‌های بخش خصوصی نظارت می کنند.

وی گفت: به عنوان مثال اگر یک شرکت خصوصی بخواهد نیروگاه احداث کند، باید وزارت نیرو آن طرح را تأیید کند که این پروژه کجا و چند واحد ساخته شود یا در فولاد وزارت صنایع و معادن تعیین میکند که در کجا و چند واحد احداث شود، اما سرمایه گذار بخش غیر دولتی است.
 
* طرح های خاک خورده در صف صندوق توسعه ملی
 
مدیرعامل صندوق توسعه ملی تأکید کرد:‌ بانکها از یکی دو سال قبل که حساب ذخیره ارزی با کمبود منابع مواجه شد، طرح‌های متقاضی دریافت تسهیلات ارزی را منتظر نگه داشته‌اند و یکسری طرح‌های در صف و منتظر وجود دارد که بعضی از آنها تصویب شده و قرار بود از حساب ارزی تسهیلاتشان پرداخت شود. این طرح‌ها هم‌اکنون به صندوق توسعه ملی معرفی می شوند. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی افزود: برخی از این طرح‌ها خاک خورده و برخی شروع شده و نیمه تمام است، چنانچه این طرح ها در زمره طرح‌های واجد شرایط صندوق باشند، با بررسی مجدد و تأیید بانک ها، امکان برخورداری از تسهیلات ارزی صندوق خواهند داشت.
 
* مصارف صندوق توسعه فقط برای غیردولتی ها
 
قربانی در مورد محل مصرف منابع صندوق توسعه ملی گفت: براساس ماده 84 قانون برنامه مصارف آن مشخص شده و به متقاضیان سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی تسهیلات ارزی پرداخت میشود و کار صندوق به صورت ارزی است، اما در ماده 16 قانون بودجه 90 مشخص شده 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی در بخش آب و کشاورزی به شکل ارزی و ریالی استفاده شود، اما عمده کار صندوق به صورت تسهیلات ارزی خواهد بود.

وی افزود: برای سرمایه‌گذاران ایرانی که بخواهند در خارج از کشور به ارائه خدمات فنی و مهندسی بپردازند، یا سرمایه‌گذاران داخلی که با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی اقدام به سرمایه گذاری میکنند، تسهیلات پرداخت میشود و حتی سرمایه‌گذاران خارجی بدون داشتن شریک داخلی بخواهند سرمایه‌گذاری کنند، باید ابتدا در مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس از منابع صندوق درخواست کنند. همچنین خریداران کالای صادراتی ایران در خارج از کشور می توانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده نمایند.
 
* حضور صندوق در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی و داخلی
 
قربانی در مورد حضور صندوق توسعه ملی در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی و داخلی گفت: این صندوق طبق اساسنامه میتواند در بازارهای خارج از کشور سرمایه‌گذاری کند، اما اولویت کنونی با متقاضیان تسهیلات در داخل کشور است.

وی افزود: وظیفه اصلی هیئت امنا تعیین خط مشی و سیاست‌ها و راهبردها است که طبیعی است، اولویت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد داخلی و طرح‌های در صف و مصوب است.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در مورد نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت: باید نرخ سود از میانگین نرخ سپرده‌های بانک مرکزی در حسابهای خارجی کمتر نباشد و این جزء مواردی است که از بانک مرکزی استعلام شده و این میانگین در حال استخراج و ارسال به صندوق از سوی بانک مرکزی است.
 
* پرداخت تسهیلات آخرین نقطه عملیات آغاز شده
 
قربانی در پاسخ به این پرسش که اولین تسهیلات صندوق چه زمان پرداخت میشود، گفت: کارهای عملیاتی صندوق هم اکنون شروع شده و در حال انجام است، اما پرداخت تسهیلات آخرین نقطه این عملیات است و یک نکته قابل ذکر است که نباید اقدام تعجیلی انجام شود، البته تلاش این است، در انجام کارها تسریع شود. در عرف نیز گفته می شود عجله کار شیطان، ولی تسریع کار مومن است و باید از هر اقدام نپخته و شتاب­زده ای اجتناب شود.

وی بیان داشت: به عنوان مثال یکی از بانکها که تعداد زیاری طرح خاک خورده خود را برای صندوق فرستاده وقتی بررسی می شود، تعداد اندکی از آنها به تصویب ارکان اعتباری بانک رسیده است و نمیتوان با عجله به همه این طرحها پرداخت تسهیلات پرداخت شود، دقت نظر بانکها بسیار ضروری است.

قربانی تاکید کرد: بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها با بانک عامل است و اگر بانکی خلاف این عمل کند، قانون را زیر پا گذاشته چون براساس قانون نباید هیچ طرحی بدون توجیه فنی و اقتصادی پذیرفته شود و اگر چنین طرحی تسهیلات ارائه شود به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

وی با بیان جزء 2 بند ی گفت: پرداخت تسهیلات بدون تایید توجیه فنی و اقتصادی توسط بانکهای عامل ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود، بنابراین ارزیابی فنی طرح‌ها با رعایت خطرپذیری برعهده بانک عامل خواهد بود.

قربانی تاکید کرد: قانونگذار از تجربه حساب ذخیره ارزی درس خوبی گرفته و تکلیف صندوق توسعه ملی با بانکها را مشخص کرده و اگر جزء دو بند ی نبود، باید یک نظام عریض و طویل در صندوق برای بررسی فنی طرح‌ها ایجاد میشد، اما این کار برعهده بانک عامل گذاشته شده و تنها نظارت بر بانکها برعهده صندوق و هیئت نظارت آن قرار داده شده تا مراقبت کنند، بانکها هیچ طرح بدون توجیه فنی را به صندوق ارائه نکنند.

* بازنگری در اولویت های اعلام شده

مدیر عامل صندوق توسعه ملی با بیان ملاقات استانداران گفت: قرار شد اولویت‌های قبلی اعلام شده آنان به بانکها در صورت نیاز بازنگری شود و فرصتی داده شد که طرح‌های اولویت‌دار استانها دوباره بررسی و به صندوق اعلام شود.قربانی خاطرنشان کرد: طرح‌های معرفی شده باید در ارکان اعتباری بانک عامل به تصویب رسیده باشد که از نظر داشتن توجیه فنی و اقتصادی خیال صندوق راحت باشد و طرح‌هایی که قابل قبول صندوق هستند، طی یک رفت و برگشت بین بانک و صندوق تعدادی از طرح‌ها برای بازنگری توسط بانکهای عامل عودت شدند.
 
* کمیته سه نفره برای اولویت‌بندی طرح ها
 
قربانی با بیان تشکیل کمیته 3 نفره برای بررسی طرح‌ها گفت: اولویت‌های اعلام شده به صندوق به صورت کلی بود، اما از وزرای مربوط درخواست شده در اولویت بندی طرح‌های متقاضی تسهیلات از سوی بخش خصوصی، مشارکت و مساعدت کنند تا وزارتخانه از اولویت مورد نظر آگاه ‌شود.

مدیر عامل صندوق توسعه ملی در مورد توجیه فنی طرح ها گفت: این مساله در کمیته 3 نفره متشکل از معاون ارشد وزیر به عنوان نماینده تام‌الاختیار، بانک عامل و یکی از اعضای هیئت عامل صندوق برای بررسی اولویت بر روی فهرست طرح‌های اعلام شده، اقدام می شود.

وی افزود: در حال حاضر طرح‌ها هم به شکل فیزیکی در یک کمیته 3 نفره بررسی میشود و هم اولویت‌گذاری طرحها به شکل مستند انجام میشود که اگر منابع صندوق، کفایت همه طرح‌ها را نداشت، با رعایت اولویت پرداخت شود.
 
* ارکان اعتباری بانک تضمین کننده توجیه فنی
 
قربانی بیان داشت: اولویت بررسی همان تصویب به وسیله ارکان اعتباری بانک است و صندوق به طور رسمی قرارداد عاملیت با بانک امضا میکند و بانک مرکزی نیز ضامن مضاعف برای بازپرداخت بانک عامل است.

وی گفت: یکی از بانکها خودش بررسی طرح‌ها را انجام داده و اعلام کرده، از بین 135 طرح روی 9مورد آن بررسی دقیق انجام شده که شامل دو طرح نیروگاهی، 7 طرح دیگر است که توسط ارکان اعتباری بانک تصویب شده است.

وی تاکید کرد: اگر در لیست طرح‌ها نقایص و عدم رعایت مقررات ملاحظه شود، همه طرح‌ها مجدداً به بانک عامل بازگشت داده میشود، تا توسط ارکان اعتباری بانک بررسی مجدد و به تصویب برسد و طرح‌ها براساس اولویت پالایش شوند.

 قربانی خاطرنشان کرد: در مذاکره با وزیر نیرو اولویت‌های وزارتخانه در بین متقاضیان سرمایه گذاری در نیروگاه و بخش آب معین شد و جمع بندی نهایی آنان برای اقدام نهایی مبادله قرارداد عاملیت اعلام خواهد شد و همچنین وضع اولویت در بخش کشاورزی هم به این شکل است. وی تاکید کرد: بسته‌ای از طرح‌های نیمه‌تمام در بخش نفت و پتروشیمی نیز مشخص شده، ولی نظارت صورت میگیرد، تا اولویت وزارت نفت رعایت شود.
 
* درخواست فهرست شرکت های دولتی از وزارت اقتصاد
 
مدیر عامل صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: فهرست شرکتهای دولتی و شرکتهایی که بیش از ۲۰درصد تعداد اعضای هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی منصوب می شوند، از وزارت امور اقتصادی برای کنترل بیشتر درخواست شده است.

وی گفت: اولویت‌بندی در بخش قطار شهری توسط ستاد حمل و نقل مشخص میشود و تعدادی از طرح‌ها نیز در قانون بودجه نیز مشخص میشود که چقدر از منابع صندوق برای تکمیل طرح‌های قطار شهری تهران و یا مشهد اختصاص یابد و برخی از این اعتبارات منتظر طرح تفصیلی است که سهم هر کدام از طرح‌های قطار شهری مشخص شود.

قربانی تاکید کرد: در رفت و برگشت طرح‌ها به فهرست خالص میرسیم که بانک عامل در ارکان اعتباری خود تصویب میکند و در نهایت تسهیلات به آن طرح‌ها پرداخت خواهد شد.

* نخستین تسهیلات کی می آید؟ مقدمه یا بطن کار

قربانی در پاسخ به این پرسش بالاخره چه زمان نخستین تسهیلات پرداخت میشود، گفت: به عنوان اعضای هیئت عامل در بطن عملیات قرار داریم و این مواردی که گفته شد، بطن کار است و به هیچ وجه مقدمه نیست، بلکه اصول کار پرداخت تسهیلات ارزی این گونه است و اینها کار اصلی و عملیاتی و دقیق صندوق است که انجام میشود، اما پرداخت تسهیلات حلقه آخر از حلقه‌های متوالی کار است که مد نظر سوال شما است.

رئیس هیأت صندوق توسعه ملی با بیان این که منابع صندوق متعلق به مردم کشور است، تاکید کرد: پرداخت تسهیلات یک لحظه است اما مهم بررسی دقیق روند اعطای تسهیلات به طرحهای سرمایه‌گذاری است و چون همه ملت به عنوان صاحب اموال صندوق محسوب میشوند، اگر شما به عنوان یک فرد از جامعه بشنوید که صندوق در پرداخت تسهیلات بیدقتی به خرج داده و ندانسته چگونه تسهیلات پرداخت کرده ناراحت میشوید و این از شخصیت صندوق به دور است.

وی گفت: باید مطمئن باشیم منابع این صندوق بین نسلی به طرح­های اساسی که به سرمایه‌های مولد و ماندگار و زاینده تبدیل شوند، پرداخت شود و این امر نیازمند کار کارشناسی دقیق با همکاری سایر دستگاه‌های رسمی کشور برای استفاده از اطلاعات پایه آن‌ها است.
 
* صندوق توسعه ملی مهمان ساختمان بانک سپه
 
قربانی خاطرنشان کرد:‌ آئین‌نامه‌های مالی، مالیاتی و استخدامی صندوق باید به تصویب هیات وزیران برسد و بعد از آن میتوان به جذب نیروی  انسانی و نیز خرید محلی برای استقرار اقدام کرد، در حال حاضر محل صندوق به صورت موقت و مهمان در ساختمان قبلی مرکزی بانک سپه قرار دارد و این خود جای تشکر دارد که همه دستگاهها از جمله بانک مرکزی و بانک سپه و سایر بانکها با صندوق همکاری میکنند و صندوق منتظر آگهی تولد خود در روزنامه رسمی است.

قربانی تاکید کرد: بعد از درج آگهی تاسیس و نیز اعضای هیات عامل صندوق در روزنامه رسمی میتوانیم، برای صندوق حساب باز کنیم و ملزومات مورد نیاز را تهیه کنیم، اگر الان من به عنوان رئیس هیأت عامل بخواهم یک برگ کاغذ خریداری کنم، هیچ منبع در اختیار ندارم و منتظر ابلاغ مصوبات هیأت امناء و تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی هستم. در عین حال بانکها و وزارت اقتصادی نهایت همکاری را با ما انجام می­دهند.
 
* مصوبات هیأت امنا هنوز به هیأت عامل ابلاغ نشده
 
وی گفت: اساسنامه و مصوبات هیأت امنا نقشه راه اقدام عملیاتی صندوق است که فعلاً به ما ابلاغ نشده است و این موضوع اگر بیش از این طول بکشد، ممکن است کار را با تعویق مواجه کند.

وی تاکید کرد: بعد از تصویب آئین‌نامه مالی و مالیاتی و استخدامی نظامات پشتیبانی صندوق مشخص می شود.

 قربانی در پاسخ به این پرسش که براساس سیاست اصل 44 هرگونه ایجاد سازمان و شرکت دولتی ممنوع است، حال چگونه صندوق توسعه ملی و سازمان هدفمندی ایجاد شده است، گفت: این سوال باید از هیئت رئیسه مجلس سوال شود، اما به نظر میرسد، این مخالف سیاست‌های اصل 44 نیست، بلکه از الزامات اجرایی آن است. چون اصل قانون هدفمندی یارانه‌ها باید اجرا شود که برای آن نیازمند یک سازمان است و این سازمان تشکیل شد.

 وی بیان داشت: صندوق توسعه ملی نیز یک ماموریت جدیدی دارد که نیاز به یک سازمان چابک و قوی و بدون شعبه در تهران و یا سایر استانها دارد.

* صندوق بین نسلی

قربانی تاکید کرد: برای حفظ 20 درصد از منابع نفت و گاز کشور یک صندوق بین‌نسلی به نام توسعه ملی تصویب شد و برای آن هم یک سازمان بسیار چالاک و مختصر در اساسنامه پیش‌بینی شد و این صندوق فقط در تهران مستقر است و شعبه چه در تهران و چه در استانها غیر از سازمان اصلی ندارد و این فلسفه پیش­بینی یک سازمان مغز افزار و هوشمند و چالاک است.

* تشکیلاتی با نیروی اندک ولی پر مغز

وی تاکید کرد: نیروی  انسانی صندوق بسیار اندک اما پرمغز و کارشناس مدیر هستند که خودشان دست به قلم بوده و آئین‌نامه می نویسند.

قربانی گفت: خود بنده در منزل مرتب در حال نوشتن هستم و حتی بعد از سحری نیز مینویسم و رئیس هیئت عامل خودش کار کارشناسی انجام میدهد و سازمان صندوق توسعه ملی هسته‌ای محور است. البته مجلس نگفته که سازمان کوچک یا بزرگ تشکیل شود، اما صندوق به غیر از سازمان اصلی شعبه‌ای ندارد و توجیه فنی طرح‌ها برعهده صندوق نیست و صندوق فقط بر بانک عامل نظارت دارد.

قربانی تاکید کرد: طبق اساسنامه منابع صندوق توسعه ملی به شکل ارزی پرداخت میشود، هیچ­کس حق تبدیل ارز به ریال در داخل کشور را ندارد.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این پرسش که اگر یک طرح سرمایه‌گذاری با گذراندن همه مراحل تصویب و تسهیلات دریافت کرد، اما نتوانست اقساط صندوق را بازگرداند یا به اصطلاح طرح او با شکست مواجه شد، صندوق با سرمایه‌گذار طرف است یا با بانک عامل، افزود: البته وقتی گفته میشود توجیه فنی و اقتصادی طرح باید در ارکان اعتباری بانک تصویب شود، یعنی همه پیش­بینی­ها انجام شده و ریسک به حداقل رسیده، طرح شکست نمی­خورد.

* صندوق توسعه ملی با بانک عامل طرف است

وی ادامه داد: البته ممکن است طرحی به تولید هم برسد، اما در مرحله فروش یا بازاریابی دارای مشکل و یا موانعی برای او ایجاد شود که ممکن است باعث تاخیر در پرداخت اقساط آن شود که در آن صورت صندوق با بانک طرف است و فرد سرمایه‌گذار را نمی شناسد.

قربانی گفت: برنامه‌ریزی انجام میشود تا طرح با توجیه فنی اقتصادی با نوسان و مشکلات جدی مواجه نشود و در این باره هم بانک نظارت میکند و هم هیئت نظارت بر بانک عامل نظارت دارد و پیش‌بینی قانونی برای این است که توجیه فنی و اقتصادی به صورت واقعی وجود داشته باشد. حتی قانونگذار پیش‌بینی کرده اگر طرحی توجیه فنی و اقتصادی داشت خود طرح به عنوان ضمانت برای تسهیلات صندوق پذیرفته شود.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: ممکن است طرح دارای توجیه فنی باشد و با موفقیت اجرا شود، تولید خوب هم داشته باشد، ولی در بخش بازاریابی و فروش آن مشکل داشته و در پرداخت اقساط تاخیر داشته باشد، اما کل طرح شکست نمی­خورد. از طرفی برنامه بانک عامل با سرمایه‌گذار مشخص است و من هم اکنون از زبان بانک صحبت می کنم.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به تجربه قبلی خود گفت: زمانی که استاندار آذربایجان غربی بودم در 4 سال مدیریت، بانکهای استان 180 درصد منابع خود را تسهیلات دادند و امروز دوشنبه 7 شهریورماه 90 رئیس جمهور برای افتتاح 2 طرح بزرگ در استان از آن طرح ها حضور دارد که یکی از آنها کارخانه سیمان است و یک ماه قبل هم یک کارخانه دیگر سیمان در همان استان به بهره‌برداری رسید، به آنها حداکثر تسهیلات بانکی پرداخت شده و امروز طرح‌ها به بهره‌برداری میرسد.

قربانی افزود: البته در احداث یک کارخانه فرصت تنفس برای بازپرداخت داده میشود و شیوه پرداخت اقساط پلکانی است، چون یک کارخانه بعد از راه‌اندازی در سال اول 30 درصد ظرفیت، سال دوم 60 تا 70 درصد و سال سوم با صددرصد ظرفیت باید کار کند، اما خیلی از صنایع راه‌اندازی شده‌اند مثل کارخانه سیمان خوی در ماه اول بیش از ظرفیت اسمی کار ‌کرده است. ظرفیت سالانه یک میلیون تن و روزانه 3 هزار و 300 تن بود، اما در همان ماه اول به تولید روزانه 3 هزار و 600 تن رسیده است که بالای ظرفیت اسمی کارخانه بود. اگر واقعاً طرح توجیه فنی اقتصادی درست نداشته باشد مشکل جدی پیدا نمی شود.
 
* صندوق توسعه ملی طرح و بانک عامل را میشناسد نه سرمایه‌گذار را
 
مدیر عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: ما به عنوان مسئول صندوق شخص سرمایه‌گذار را نمیشناسیم، بلکه آن طرح و توجیه فنی و اقتصادی را میشناسیم و با بانک عامل طرف هستیم، اگر طرح دارای توجیه فنی و اقتصادی بود میتواند اصل و سود تسهیلات را به موقع پرداخت کند.

 وی گفت: در قانون (اساسنامه) نیز کار بررسی توجیه فنی و اقتصادی برعهده بانک است و وقتی طرح به مرحله بازپرداخت رسید بانک ضامن است و چه از محل طرح درآمد داشته و چه برنگرداند خود بانک تسهیلات را ضمانت کرده و باید از منابع داخلی خود بازپرداخت کند و به بانک مرکزی اختیار می­دهد که اگر بازپرداخت طرح انجام نشد، از محل منابع داخلی بانک عامل بردارد و به صندوق برگرداند.
 
* منابع صندوق زاینده و پایدار
 
قربانی تاکید کرد: قانونگذار اجازه نداده منابع صندوق هدر رود و برنگردد، بلکه باید مرتب زایندگی داشته و اگر این ملاحظات نبود منابع صندوق پایدار نمی شد.

قربانی خاطرنشان کرد: ما طرح‌ها را ارزیابی نمیکنیم، بلکه از نظر اولویت اعلام شده تطبیق میدهیم که آن اولویت رعایت شود و آنچه بانک ارائه میکند یعنی به زبان عرف صددرصد قسم خورده که از نظر فنی و اقتصادی توجیه دارد، البته هر از گاهی به صورت تصادفی برخی طرح‌ها را بررسی میکنیم و بانک عامل هم برای اعتبار حرفه‌ای خود ریسک نمیکند که یک طرح غیر توجیه­دار فنی ارائه کند و هیچ وقت سابقه حرفه‌ای خود را خراب نمی کند.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به تصویب هیئت امنای صندوق توسعه ملی گفت: یکی از الزامات کنترلی ما این است که طرح در اولویت اعلام شده قرار داشته باشد و این کنترل صورت میگیرد، از طرفی طرح‌های ارائه شده در کارگروه سرمایه‌گذاری و اشتغال استان­ها و یا شورای عالی اشتغال در مرکز کشور و نیز در سازمانهای تخصصی و وزارتخانه‌ها بررسی شده‌اند.

وی گفت: اهلیت شخص سرمایه‌گذار نیز توسط بانک بررسی میشود و خود بانک و شورای اشتغال و سرمایه‌گذاری میداند که مثلا یک کارخانه سیمان نباید در 6 سال ایجاد شود، بلکه امروز رکورد حداقلی برای احداث یک کارخانه سیمان وجود دارد.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این پرسش که با توجه به تجمعی بودن منابع صندوق توسعه ملی اگر در آینده نیاز سرمایه‌گذاری در داخل کشور به اندازه کل منابع صندوق نبود، برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور چه ایده‌ای وجود دارد، گفت: البته این نقطه‌ای که اعلام کردید، ایده‌آل است و امیدواریم روزی برسد که کشور ما پر از سرمایه‌گذاری مولد باشد و در هیچ جا نیاز به سرمایه‌گذاری جدید نباشد. البته همیشه تعویض خطوط تولید فرسوده و یا توسعه یک خط تولید فرسوده و تغییر تکنولوژی نیاز به سرمایه‌گذاری جدید دارد به هر حال اگر ظرفیت پر شد، تا تعویض خطوط تغییر تکنولوژی نیاز سرمایه­گذاری کمتر می­شود.
 
* منابع صندوق در اختیار نوسازی خط تولید
 
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: امید است روزی فرا رسد که صندوق توسعه ملی دنبال سرمایه‌گذاری در کشور بگردد، اما هنوز برای نوسازی صنایع و تعویض ماشین‌ها و یا اسقاط خطوط تولید قدیمی نیاز به سرمایه‌گذاری است، مثلاً محیط زیست هم اجازه نمیدهد یک خودرو بیش از چند سال کار کند در عین حال این امر در اساسنامه پیش‌بینی شده که برای گسترش و توسعه صنعت و نوسازی تسهیلاتی پرداخت شود. برخی از صنایع با فناوری بالا و با محیط پویا مرتب عوض میشوند و تکنولوژی تجدید می­شود.
 
*معرفی فرصت سرمایه‌گذاری به هیات امنا
 
قربانی تاکید کرد: سرمایه‌گذار خارجی نیز مورد توجه صندوق قرار گرفته و فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی مطالعه میشود. به عنوان مثال چون یکی از وظایف هیئت عامل معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به هیئت امنا است از مصارف صندوق هیئت عامل میتواند پیشنهاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی، بین‌المللی و داخلی به هیئت امنا ارائه کند و ما مطالعات فرصت سرمایه‌گذاری را انجام داده و به هیئت امنا پیشنهاد می دهیم.

قربانی در پاسخ به این پرسش که در تجربه حساب ذخیره ارزی بخش خصوصی به دلیل نوسان نرخ ارز استقبال نکرد و صنایع نساجی یوروی 700 تومانی دریافت کرد، اما در مرحله بازپرداخت باید یوروی 1400 تومانی باپرداخت میکرد و دچار مشکل شد گفت: انبوه سرمایه‌گذاران داخلی از جمله نساجی را که اشاره شد، نتوانستند ارز بگیرند، عده‌ای را میشناسم که از حساب ذخیره ارزی منابع قابل توجه دریافت کرده‌اند. در ضمن آن تسهیلات در بدو تولد یورو بوده که ارزش ان تثبیت نشده بود قیمت‌ها افزایش پیدا می کنند ارز هم افزایش قیمت پیدا می‌کند. در عین حال نظام بیمه‌ای برای هر پوشش وجود دارد.
 
* منابع را به شکل ارزی تسهیلات داده و پس می گیریم
 
مدیر عامل صندوق توسعه ملی اضافه کرد: صندوق به هیچ وجه ما به‌ازای ریالی ارز را در نظر نمیگیرد و امروز اگر یورو در اختیار سرمایه‌گذار قرار میدهد تا ماشین خط تولید وارد کند هنگام بازپرداخت هم به فرض همان یورو را دریافت می کند.

قربانی خاطرنشان کرد: یک کارخانه وقتی راه‌اندازی میشود اگر بخواهد سال بعد همان خط تولید را وارد کند قیمت خط تولید اضافه میشود و اگر امروز یک محصولی تولید میکند با محصولی که سال بعد تولید میکند تفاوت قیمت دارد و طبیعی است ارز هم قیمتش فرق کند. در ضمن امروز تسهیلات گیرنده هیچ مابه ازاء ریالی برای ارز دریافتی پرداخت نمی کند تا فردا در نوسان متضرر شود.

قربانی خاطر نشان کرد: پس بنابراین تغییر قیمت ارز نیز به صورت طبیعی انجام میشود. البته باید از مکانیسم بیمه برای پوشش نوسان‌های شدید ارزی و هجینگ ارزی استفاده شود تا دچار ضرر نشوند.

قربانی گفت: یک کارخانه سیمان که راه‌اندازی میشود شاید قیمت دفتری آن 160 میلیارد تومان ثبت شده باشد، ولی قیمت روز بیش از 300 میلیارد تومان است و این اختلاف قیمت همان تورم و افزایش نرخها و سرمایه‌گذاری است که انجام میشود. بنابراین قانونگذار به این مسئله توجه کرده و اعلام کرده نوسان نرخ ارز مانع از بازپرداخت نمیشود و همان ارزی که هنگام تسهیلات گرفته باید همان را هنگام بازپرداخت کند و به هیچ وجه این موضوع باعث عدم استقبال از تسهیلات صندوق توسعه ملی نمی شود.

وی افزود: اگر یک نفر از بازارهای جهانی ارز دریافت کند، با نرخ بالا میگیرد. بانکهای تجاری تسهیلات به چه نرخی میپردازند، لذا بررسی میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی در خارج از کشور برای همین است.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به اینکه هیئت امنا مشخص کرده برای صنعت 10 میلیارد دلار، برای مسکن 7 میلیارد دلار و برای تجارت 4 میلیارد دلار اختصاص یابد، آیا باعث میشود هیئت عامل براساس این اولویت‌ها اقدام کند، افزود: هیئت امنا سیاست‌های کلی و خط مشی راهبردی را تعیین و مشخص میکند توزیع منابع با چه اولویتی انجام شود.

 وی خاطرنشان کرد: از طرفی اعضای هیئت امنا از تقاضای بخش خصوصی کشور آگاهی دارد و اگر شما بپرسید فلان بانک چه طرح‌هایی آورده چون این طرح‌ها توسط دستگاه‌ دولتی تصویب شده، بنابراین هیئت امنا اولویت بخشی و استانی را به خوبی میداند و خود آنها تایید و مصوب کرده‌اند که چند نیروگاه و چند پتروشیمی و یا چند کارخانه سیمان و فولاد احداث شود.

وی تاکید کرد: آیا این یک امر بعید است که مسوولان عالی کشور بدانند که تقاضای بخش خصوصی برای نیاز ارزی در چه زمینه‌ای است.

فربانی خاطر نشان کرد: البته اولویت‌ها توسط هیئت امنا مصوب می شود، ممکن است طرح سرمایه‌گذار خصوصی همه مراحل تصویب را طی کند، اما در آخرین مرحله منصرف شود، بنابر این تعیین اولویت نشان میدهد چه طرحی جایگزین آن شود.
 
*منابع صندوق باعث 1.5 برابری شدن منابع بانک می شود

مدیر عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این پرسشصندوق توسعه ملی با تلفیق منابع داخلی بانک برای نیاز ریالی طرح‌ها با که منابع عث چقدر افزایش معادل ریالی منابع بانکها میشوند، گفت: یکی از سیاست‌های هیئت امنا این است که برای احداث طرح‌ها از منابع داخلی بانکها نیز استفاده شود و در مصوبات هیأت امناء آمده است هر بانکی که بخواهد مقداری از منابع صندوق را برای طرح‌های خاص عاملیت بپذیرد، باید یک و نیم برابر معادل ریالی آن را از منابع داخلی خود و یا سپرده‌های مردمی برای همین طرح و یا اگر نیاز نداشت، برای طرح‌های دیگر با منابع صندوق تلفیق کند و به صورت ریالی از این منابع ارزی پشتیبانی کند.

قربانی افزود: منابع صندوق توسعه ملی مشوقی برای بانکهای عامل است که از بازار سرمایه و سپرده‌های مردمی منابعی جذب کنند و حتی سرمایه‌های ثابت خود را به صورت سرمایه در جریان تبدیل کنند. ممکن است یک بانک سرمایه 2 هزار میلیارد تومانی ثبتی داشته باشد، اما 10 هزار میلیارد تومان ساختمان در اختیار داشته باشد که تلاش کند این منابع را به صورت درگردش تبدیل کند و با تلفیقی از منابع ارزی و ریالی به سرمایه‌گذار پرداخت کند.

وی تاکید کرد: بانکهای عامل با یکدیگر رقابت میکنند تا هزینه تأمین مالی برای تامین سرمایه را کاهش دهند و تسهیلات ارزانتری در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهند و هیئت امنا هم میخواهد منابع مالی ارزان‌قیمت به سرمایه‌گذار اختصاص یابد و هزینه بالا بر او تحمیل نشود.

قربانی خاطرنشان کرد: براین اساس نرخ کارمزدی عاملیت را از بانکها درخواست کردیم که باعث کاهش هزینه سرمایه‌گذار و کاهش نرخ سود و کاهش هزینه سرمایه‌گذاری می شود.

مدیر عامل صندوق توسعه ملی بیان داشت: توان کارشناسی بانکها افزایش و نرخ عملیات بانکی و هزینه تامین منابع بانکی کاهش مییابد و بنابراین قیمت تمام شده سرمایه‌گذاری و به تبع آن قیمت تمام شده محصول کم میشود و محصول رقابتیتر و صادراتیتر تولید می شود.

مدیر عامل صندوق توسعه ملی افزود: با توجه به منابع دلاری صندوق پیش‌بینی میشود که معادل 1.5برابری معادل ارزی بانکها تسهیلات ریالی تجهیز شود.
 
* نیاز ریالی طرح باید قبلا برآورده شود
 
قربانی خاطرنشان کرد: آنچه هیئت عامل مصوب کرده این است که هیچ طرحی بدون توجیه فنی و اقتصادی ارائه نشود و تکلیف ریالی طرح باید قبلا مشخص شده باشد و مثلاً سوله و دیوار برپا شده و فقط برای وارد کردن خط تولید و ماشین‌های تولید تسهیلات ارزی دریافت کند و نیاز ریالی طرح توسط بانک یا آورده‌ متقاضی یا به شکل کنسرسیوم تامین شود.