طرح بركناری مسوولان دو تابعيتي كليد می‌خورد

تهران امروز نوشت:

كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفته آينده به بررسي تابعيت دوگانه مسئولان پرداخته و بركناري آنان از پست هاي حكومتي را بررسي مي‌كند.

عوض حيدرپور عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ‌ضمن اعلام اين خبر گفت: همه اشخاصي كه در حكومت مسئوليت دارند بايد دل در گرو ايران داشته باشند و داشتن تابعيت مضاعف اين امر را نفي مي‌كند.

نماينده شهررضا خاطرنشان كرد: كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفته آينده به بررسي طرحي مي‌پردازد كه در صورت تصويب همه ارگانها بايد افرادي كه تابعيت دوگانه دارند را بركنار كنند. وي ادامه داد: با فرض بر اينكه هيچ‌كدام از مسئولان تراز اول تابعيت دوگانه ندارند مي‌توان اين طرح را عملي كرد تا در آينده شاهد اتفاقاتي مانند مورد رئيس بانك ملي نباشيم.

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس ابراز اميدواري كرد با تصويب طرحي در خصوص افرادي كه تابعيت دوگانه دارند تغييرات اساسي در مورد مسئولين اعمال شود.

اختلاس رقمي با ۱۳ صفر آنقدر حائز اهميت است كه بلا فاصله پس از رسانه‌اي شدن اين خبر مجلس وارد عمل شده و هر بار كه خبر تازه‌اي از اين اختلاس رسيد مجلس گام به گام جلو آمد تا جايي كه دولت را تهديد به استيضاح وزير اقتصاد كرد و اكنون كه بحث تابعيت مضاعف محمودرضا خاوري بر سر زبان هاست در نظر دارد با تصويب قانوني جلوي تكرار اشتباهات احتمالي در آينده را بگيرد.

اما قانوني كه تا به حال براي مسئوليني كه تابعيت دوگانه دارند اعمال مي‌شده ماده ۹۸۹ قانون اساسي است كه صراحت دارد: «هر تبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ ۱۲۸۰ شمسي تابعيت خارجي تحصيل كرده باشد، تبعيت خارجي او كان لم يكن بوده و تبعه ايران شناخته مي‌شود ولي در عين حال كليه اموال غيرمنقوله او با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش، قيمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود.

تبصره: هيات وزيران مي‌تواند بنا به مصالحي به پيشنهاد وزارت امور خارجه تابعيت خارجي مشمولين اين ماده را به رسميت بشناسد. به اينگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ايران يا اقامت مي‌توان داد.»

در واقع قانون مدني ايران،‌ اصولا‌ تابعيت دوم ايرانيان را به رسميت نمي‌شناسد ولي در عين حال براي كساني كه تابعيت كشور ديگري را تحصيل مي‌كنند،‌محدوديت‌هايي قائل مي‌شود كه از آن جمله محروميت اين افراد از داشتن اموال غيرمنقول در ايران مانند زمين و خانه و مغازه و نيز ممنوعيت اشتغال آنها به هرگونه شغل دولتي است.

از اين رو مي‌توان گفت كه ايرانياني كه تابعيت كشور ديگري را هم دارند،‌ مي‌توانند در مشاغل غيردولتي در ايران اشتغال داشته باشند ولي حضور آنها در مناصب دولتي ممنوع است.

از سوي ديگر عضو هيات رئيسه مجلس پيش‌تر گفته بود: اگر قرار باشد در مورد انتصاب خاوري به مديريت بانك ملي، ايرادي گرفته شود نبايد به وزارت اطلاعات ايرادي وارد شود، چون از ابتدا وزارت اطلاعات صلاحيت وي را تاييد نكرده بود.

محمد دهقان در رابطه با اختلاس اخير و تابعيت دو‌گانه خاوري در گفت‌وگو با ايلنا، اظهار داشت: انتصاب خاوري به عنوان مديرعامل بانك ملي به لحاظ حقوقي ايراد دارد، چرا كه وزارت اطلاعات صلاحيت وي را تاييد نكرده بود اما وزير اقتصاد وي را به اين سمت منصوب كرد.

با توجه به اين تصريح قانوني از يك سو و با يادآوري سخنان عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي كه گفته است وزارت اطلاعات صلاحيت خاوري را هنگام انتصاب،‌تاييد نكرده چرا هيات دولت حضور وي را در بانك ملي تصويب كرده بود؟ آيا دولت دهم باز هم مديراني دارد كه داراي تابعيت دوگانه بوده و خانواده آنها در ايران زندگي نمي‌كنند؟ اين موضوعي است كه مجلس بايد پيش از اين با استفاده از بعد نظارتي خود به آن ورود پيدا مي‌كرد كه بنا به گفته سروري پيش از اين، «موضوعي براي معضل امنيتي مسئولان دوتابعيتي پيش نيامده بود» از اين رو طبيعتا مجلس بهانه‌اي براي ورود به اين مسئله نداشته است. با اين حال به نظر مي‌رسد طرحي در كميسيون امنيت ملي بررسي خواهد شد كه تاكيد بيشتري بر اين قانون كند.

چنانچه عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به پيگيري معضل امنيتي مسئولان دوتابعيتي دركشور گفت: وجود مسئولان دوتابعيتي زمينه را براي واگرايي و سوء استفاده در نظام فراهم مي‌كنند.

پرويز سروري در گفت و گو با سايت زندگي با اشاره به «معضل امنيتي مسئولان دو تابعيتي در كشور» ابراز داشت: البته تا كنون اين مسئله در كميسيون امنيت ملي بررسي نشده و به نظر نمي‌رسد آمار دقيقي درباره اين موضوع در دست باشد اما حتما اين موضوع در كميسيون بررسي مي‌شود.

وي با اشاره به اينكه پيش از مسئله آقاي خاوري، موضوعي براي معضل امنيتي مسئولان دوتابعيتي پيش نيامده بود، گفت: اين موضوع به كميسيون امنيت ملي خواهد رفت و به هيات رئيسه پيشنهاد خواهد شد و جا دارد كه مورد بحث و پيگيري اعضا قرار گيرد.

به گفته اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، مسئولان دوتابعيتي نمي‌توانند با تمام وجود نسبت به تابعيتي كه تابعيت اصلي آن‌هاست، تعلق خاطر داشته باشند و اين زمينه را براي واگرايي و سوء استفاده در نظام فراهم خواهد كرد.

سروري در پايان خاطرنشان ساخت: با وجود مسئولان دوتابعيتي، امكان اينكه در صورت وقوع هرگونه سوء رفتار، سوء عمل يا فساد، شخص بتواند به راحتي از تابعيت دوم خود استفاده كند و حاشيه امني براي خود ايجاد كند افزايش مي‌يابد.

در عين حال اسماعيل كوثري عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز معتقد است: از آنجايي كه خاوري تابعيت دو گانه‌اي داشته است، وزارت اطلاعات و وزير اقتصاد بايد در اين خصوص پاسخگو باشند علاوه بر اين اگر وزارت اطلاعات صلاحيت خاوري را تاييد نكرده و وزير اقتصاد با بي‌توجهي به عدم تاييد صلاحيت خاوري از سوي وزارت اطلاعات وي را منصوب كرده است، بايد در اين زمينه نيز پاسخگو باشد.

به گفته وي، اكنون خاوري كوله باري از اطلاعات محرمانه و سري كشور را در اختيار دارد و در آن سوي مرز‌ها نشسته و اين طور به نظر مي‌رسد كه از ابتدا هيچ تعلق خاطري به ايران و مسئوليتش نداشته است، از اين‌رو وزير اقتصاد بايد در اين رابطه به مردم پاسخ دهد كه با چه اطميناني فردي كه تابعيت كشور ديگري را داشته است به سمت به اين مهمي منصوب كرده است.

اگر چه در ماجراي اختلاس بزرگ اشخاص ديگري نيز درگيرند اما سوال بزرگي در اذهان شكل گرفته كه چگونه كليد بانك ملي به عنوان خزانه نهادهاي دولتي كشور به فردي با تابعيت مضاعف كانادايي – ايراني سپرده شده بود؟ معمولاً‌ اين نكته در انتصابات مورد توجه قرار مي‌گيرد كه افراد دو مليتي در پست‌هاي مهم به كار گرفته نشوند؛‌علت اين امر نيز مشخص است:‌ افرادي كه در پست‌هاي مهم قرار مي‌گيرند،‌ احتمال اينكه در برخي مسائل در دو راهي منافع دو كشور متبوع خود قرار بگيرند،‌ زياد است و در چنان موقعيت‌هايي يا بايد به نفع ميهن مادري خود عمل كنند يا در مسير منفعت كشوري كه به هنگام كسب تابعيتش،‌سوگند وفاداري بدان ياد كرده‌اند حركت نمايند.