نصف اعتبارات پژوهشي مصوب سال گذشته كجاست؟

دكتر محمد مهدي نژاد نوري كه پيرامون مباحث مطرح در شصت و نهمين جلسه كميسيون دائمي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري (عتف) با ايسنا سخن مي‌گفت با اشاره به طرح گزارش جزء دال بند 2 قانون بودجه سال 89 مبني بر جمع‌آوري گزارش عملكرد پژوهش دستگاه‌هاي اجرايي و تحويل آن به مجلس شوراي اسلامي در اين جلسه اظهار كرد: گزارش 80 درصدي اين بند از قانون در 14 شهريور ماه سال جاري در شوراي عالي عتف تصويب و سپس قرار شد كه گزارش تكميلي تا پايان مهرماه در دبيرخانه شورا آماده و به مجلس شوراي اسلامي تحويل شود.

وي افزود: در شصت و نهمين جلسه كميسيون دائمي شوراي عالي عتف، نسخه‌ نهايي گزارش عملكرد پژوهشي دستگاه‌هاي اجرايي آماده و مطرح شد كه هفته آينده تقديم مجلس خواهد شد.

دبير شوراي عالي عتف با بيان اين كه گزارش كل اعتبارات تحقيقاتي مصوب سال 89 كشور دو هزار و 532 ميليارد تومان بوده است، تصريح كرد: از حدود 500 دستگاه مشمول اين قانون 365 دستگاه گزارش عملكرد پژوهشي خود را براي دبيرخانه شوراي عالي عتف ارسال كرده‌اند كه به جز معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، ساير دستگاه‌هايي كه گزارش خود را ارائه نداده‌اند مبالغ ناچيزي بودجه پژوهشي دارند.

وي با بيان اين كه از يكهزار و 824 ميليارد تومان اعتبار پژوهشي مصوب 365 دستگاهي‌ كه گزارش عملكرد پژوهشي خود را ارائه داده‌اند، تنها حدود 870 ميليارد تومان تخصيص يافته است، خاطر نشان كرد: اعتبارات پژوهشي مصوب دانشگاه‌هاي وزارت علوم در بين 365 دستگاه، 283 ميليارد تومان، دانشگاه‌هاي وزارت بهداشت 82 ميليارد تومان، پژوهشگاه‌ها و پارك‌هاي علم و فناوري هم 329 ميليارد تومان بوده است كه اعتبارات اختصاص يافته به دانشگاه‌هاي وزارت علوم 170 ميليارد تومان، دانشگاه‌هاي وزارت بهداشت 40 ميليارد تومان، پژوهشگاه‌ها و پاركهاي علم و فناوري 205 ميليارد تومان در سال 89 است.

وي افزود: نكته قابل توجه اين است كه درآمد پژوهشي دانشگاه‌هاي وزارت علوم 239 ميليارد تومان بوده است كه بيش از اعتبارات پژوهشي مصوب آنهاست. البته دانشگاه‌هاي وزارت بهداشت در بخش درآمدها بسيار ضعيف عمل كرده است. اما به طور كلي اعتبارات پژوهشي تخصيص يافته در مقايسه با دو هزار و 532 ميليارد تومان مصوب تمامي دستگاه‌ها و هزار و 824 ميليارد تومان مصوب 365 دستگاه مبلغ ناچيزي است كه اميدواريم با تقويت پژوهش در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و تقويت ارتباط دانشگاه و صنعت اين رقم به شكل نهايي در سالهاي آينده رشد كند.

به گفته مهدي نژاد تمامي اين اعداد و ارقام به تاييد نمايندگان 365 دستگاه اجرايي رسيده است.

وي در خصوص دستگاه‌هايي كه گزارش عملكرد پژوهشي خود را ارائه نداده‌اند، گفت: ديوان محاسبات بعدها از اين دستگاه‌ها سوال خواهد كرد. البته ظرف چند روز گذشته چند نامه از دستگاه‌هايي كه گزارش عملكرد خود را ارائه نداده‌اند به دفتر بنده رسيد كه تقاضا داشتند كه گزارش آنها را قبول كنيم چرا كه ديوان محاسبات آنها را مورد سوال قرار داده بود.

معاون پژوهشي و فناوري وزير علوم در گفت‌و‌گو با ايسنا ادامه داد: اگر اين روند از سوي ديوان محاسبات ادامه يابد يقينا همه دستگاه‌ها گزارش عملكرد پژوهشي خود را ارائه خواهند داد. البته در شوراي عالي عتف مقرر شده بود دستگاه‌هايي كه گزارش نمي‌دهند در تصويب بودجه‌هايشان در سال 91 تجديدنظر شود.

وي افزود: در اين جلسه تمامي اعضا كميسيون به افزايش اعتبارات پژوهشي تاكيد كردند كه در تعامل با بدنه دولت شاهد افزايش اعتبارات باشيم، همچنين مقرر شد اطلاعات دستگاه‌هاي غير دولتي در بخش پژوهش هم دريافت شود تا بتوان سهم پژوهشي از توليد ناخالص داخلي را به دست آورد. همچنين در اين راستا تفاهم نامه‌اي با حوزه علميه قم منعقد شده است كه اطلاعات خود را ارائه كنند و دانشگاه آزاد اسلامي و برخي نهادهاي عمومي مانند شهرداري‌ها و شركت‌هاي خصوصي بزرگ هم بايد اين اطلاعات را ارائه كنند كه اميدواريم براي سال آينده با يك قاطعيت نسبي، سهم پژوهش از GDP را مشخص كنيم.

مهدي نژاد تصريح كرد: در ادامه جلسه، مطالعات كميسيون تخصصي دفاع، امنيت ملي و سياست خارجي شورا ارائه شد كه با توجه به اسناد بالا دستي، شرايط موجود كشور،‌ منطقه و جهان و روندهاي آينده، زمينه‌هاي اولويت دار مشخص شده است.

وي در پايان در خصوص دلايل عدم اختصاص بودجه پژوهش بر اساس اعتبارات مصوب گفت: همه ساله اين اتفاق مي‌افتد به طوريكه اعتبارات تملك و دارايي حدود 70 درصد و اعتبارات جاري حدود 85 درصد تامين مي‌شود اما با عنايت رييس‌جمهور، طي چند سال اخير، از اعتبارات پژوهشي دانشگاه‌ها،  صد در صد اعتبارات جاري اختصاص مي‌يابد.