مجلس و دولت رفوزه های پرونده 3000 میلیاردی

عصرایران ؛ جعفر محمدی - فساد مالی اخیر ،موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی، تنها این رقم کلان را از جیب ملت خارج نکرد بلکه پتکی بود بر بقایای اعتماد عمومی ، چه آنکه همه می دانستند که چنین فساد مالی عظیمی بدون پشتیبانی های سیاسی و دولتی
 کاملاً ویژه اساساً نمی توانست رخ دهد.

از این رو 2 موضوع حیاتی در دستور کار نظام قرار گرفت: بازگرداندن مبلغ به یغما رفته و ترمیم اعتماد آسیب دیده تا حد امکان.

بازگرداندن این مبلغ البته کار چندان سختی نیست چه آن که گروه آریا اموال منقول و غیرمنقول فراوانی دارد و اگر هم نتوان همه پول ها را احیا کرد قطعاً بخش قابل ملاحظه ای از آن قابل برگشت است ؛ در این میان حتی برخی مسوولان مدعی هستند که ارزش اموال توقیفی بیش از 3000 میلیارد تومان است.

اما رسیدن به دستور کار دوم ، سخت تر از اولی است و جز با برخورد "واقعاً قاطعانه" با عوامل اصلی این فساد میسر نمی شود. مردم ایران کودکان صغیری نیستند که قوای سه گانه بخواهند با قربانی کردن چند کارمند جزء بانک و نیز مدیران گروه اقتصادی آریا ، توجیه شوند که همه مقصران این دزدی بزرگ و تاریخی به سزای عمل شان رسیده اند. آنها نیک می دانند که این فساد جز با پشتیبانی برخی مسوولان امکان بروز نداشت و تا این افراد محاکمه و مجازات نشوند ، سخن از بازگرداندن اعتماد ، آب در هاون کوبیدن و گردکان برگنبد نهادن است.


در این باره مروری بر عملکرد سه قوه حاوی نکات مهمی است:
 مجلسی ها تا کنون نتوانسته اند امتحان خوبی در این باب پس بدهند. بر اساس اطلاعات عصرایران ، حتی کمیسیون اصل 90 نیز نتوانست آنچه را که در تحقیقات خود به دست آورده بود عیناً در گزارش خود لحاظ کند و نام برخی دولتمردان دخیل در این ماجرا را در  گزارش نهایی خود سانسور کرد. البته مردم مدت هاست که از این مجلس امید بریده اند و برای روز پایانی آن روزشماری می کنند تا بلکه مجلسی تشکیل شود که در آن صدای مردم لااقل اندکی به گوش برسد.

 دولت نیز تا بدین جای کار یک رفوزه تمام عیار است. آن شب که محمود احمدی نژاد در آن گفت و گوی مستقیم تلویزیونی در پاسخ به سوالی در این باره با خونسردی گفت: بانک ها که دست دولت نیست و ما در این باره کاره ای نیستیم و بی تقصیریم ؛ و سپس برای اثبات عدم قصور و تقصیر دولت در این فساد بی سابقه چنین استدلال کرد که "پدر ما به ما نان حلال داده است" کاملاً مشخص شد که دولت قصدی برای مسوولیت پذیری در این باره ندارد چه برسد به این که بخواهد در برخورد با عاملان این فاجعه همکاری هم بکند.

سپس با دستگیری برخی افراد دولتی و  نیز یکی از فامیل های مشایی ، رئیس جمهور به جای آن که مسیر را برای برخورد با مسوولان دولتی قاصر و مقصر در این پرونده باز کند ، پیش از آن که نتیجه بررسی های قضایی مشخص شود ، با مایه گذاشتن از مردم ، این دستگیری ها را "انتقام از ملت " (!) دانست و صراحتاً از دستگیری یکی از دولتمردان میانی انتقاد کرد.

در این میان ، تنها قوه ای که تا بدین جای کار حرکت مناسب و رو به جلویی داشته ، قوه قضائیه بوده است که با صدور احکام توقیف اموال گروه آریا و دستگیری دهها نفر و نیز اطلاع رسانی هفتگی توسط سخنگویش ،  فضا را کمی بهبود بخشیده است.
البته تا نتیجه نهایی باید صبر کرد و ذوق زده نشد ولی تأکیدات مکرر و پی در پی رئیس دستگاه قضا و مسوول پرونده (محسنی اژه ای) مبنی بر این که پرونده را تا هرمقامی که بالا برود تعقیب خواهند کرد ، این انتظار را به وجود می آورد که در آینده شاهد دستگیری و اجرای عدالت درباره دانه درشت هایی خواهیم بود که در ورای خط قرمزهای ساختگی برای خود خانه های امن بنا نهاده اند.

در این میان ، نکته تأسف بار آن است که پرونده 3000 میلیاردی که می تواند زمینه ای برای همکاری قوا برای زدودن این لکه ننگ و اعتماد سازی مجدد باشد ، با کارشکنی و فضاسازی برخی دولتی ها به عاملی برای تشدید بی اعتمادی ها تبدیل شده است. آقایان دولتی گویا نمی دانند که در ماجرای شرم آور فساد بی همانند 3000 میلیارد تومانی ، اعتماد مردم به اندازه کافی خدشه دار شده است و نباید به اعتماد نیمه جان جامعه تیرخلاص بزنند.
حمایت از متهمان پرونده از سوی مقامات ارشد دولتی و این که چرا این را گرفتند و آن را نگرفتند ، نه تنها دخالت آشکار در کار قضایی است ، بلکه شائبه برانگیز هم هست . نتیجه این روند ، از یک سو تشدید تشکیک در کار قوه قضاییه است و از سوی دیگر خود دولت را در مظان اتهام قرار دادن!

پرونده 3000 میلیارد تومانی در پایان راه خود یک  نتیجه استراتژیک برای نظام رقم خواهد زد ، نتیجه ای که از دو حالت خارج نیست: یا با برخورد عیان و قاطع با دانه درشت های نامدار ، اعتماد نسبی احیا خواهد شد ، یا با به هم آویختن مسوولان بر سر این پرونده و عدم اقناع افکار عمومی ، بقایای اعتماد عمومی هم بر باد خواهد رفت ؛ انتخاب با خود مسوولان است.