به گفته وی، در قانون برنامه چهارم توسعه یکی از وظایفی که به صراحت بر عهده سازمان محیط زیست گذاشته شده بود کاهش تعداد سلاح های شکاری در دست مردم است که تصویب این قانون به خودی خود روح حاکم بر قانون برنامه چهارم توسعه را نقض می کند.

مهلت سه‎ماهه دارندگان سلاح های شکاری برای دریافت مجوز سلاح شکاری در حالی امروز به اتمام می‌رسد که کارشناسان محیط زیست معتقدند این اقدام زمینه‌ساز شکار بی رویه و نابودی همین اندک باقی‌مانده از گونه‌های در خطر انقراض است.

به گزارش مهر، امروز (یکشنبه) آخرین روز از مهلت ۳ ماهه‌ای است که براساس آن افراد واجد شرایط و دارای اسلحه‌های شکاری غیرمجاز می توانستند در مرکز سلاح و مهمات وزارت دفاع ثبت نام کرده و مجوز سلاح شکاری دریافت کنند.

بر اساس مصوبه مجلس مقرر شد: چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می‌شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شوند، فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شوند.

در اصلاحیه مصوب مجلس در تبصره یک ماده ۱۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه، تصویب شد، چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۰ تحویل شود، مراجع ذیربط مکلفند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل‌دهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد کند.

با اجرای این مصوبه سلاح‌های شکاری غیرمجاز که اغلب از طریق غیرقانونی وارد کشور شده‌اند داری مجوز می شوند. حال آنکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان محیط زیست این اقدام صدمات جبران ناپذیری به پیکره حیات وحش کشور وارد می کند.

ماجرا از این قرار بود که در قانون مصوب، نمایندگان از مردم خواسته بودند اسلحه های غیرمجاز خود را بدون پرداخت جریمه ارائه دهند و در صورت داشتن اسلحه ی شکاری مشروط به شرایطی برای آن مجوز دریافت کنند.

با اجرای این قانون که در متن خود زمینه صدور مجوز برای سلاحهای شکاری را فراهم می کند، دلالان و قاچاقچیان دست به کار شده و بازار سیاه فروش سلاح شکاری به راه انداختند. از این رو پس از دوماه نمایندگان ناگزیر به اصلاح قانون مصوب خود شده و مصوب کردند که حداکثر تا پایان بهمن ماه فرصت ارائه اسلحه های غیرمجاز و ارائه مجوز به سلاحهای شکاری اعتبار دارد.

اگرچه اجرای این طرح و صدور مجوز برای اینگونه سلاح‌ها تبعات جبران ناپذیری در بروز برخی آسیبهای اجتماعی در دراز مدت در پی دارد اما در این گزارش بخشی از آثار زیانبار این قانون بر حیات وحش کشور را مرور می کنیم.

نداشتن مجوز حریم امنی برای حیات وحش کشور است

در این رابطه محمد درویش عضو هیآت علمی موسسه تحقیقات جنگل و مرتع به خبرنگار مهر می گوید: در حقیقت تا کنون تعداد زیادی سلاح شکاری بدون مجوز در دست مردم بود که همین نداشتن مجوز حریم امنی برای حیات وحش کشور ایجاد کرده بود.

به اعتقاد وی، این فرصت چند ماهه که برای تحویل سلاح های شکاری به افراد داده شده از یک‌سو باعث ورود سلاح‌های بی‌کیفیت به کشور شد که یقینا خسارات جانی در پی دارد و از سوی دیگر، برخی شهروندان را به شکار و تهیه ملزومات آن ترغیب می‌کند.

درویش اضافه می کند: اگرچه در حال حاضر داشتن مجوز شکار از سوی سازمان محیط زیست شرط لازم برای شکار و صید است اما یکی از پیش شرطهای آن که داشتن اسلحه شکاری مجاز بود با این قانون بر طرف شد ضمن اینکه داشتن اسلحه شکاری مجاز در دست افراد وسوسه برای شکار بدون مجوز را افزایش می دهد.

به گفته وی، در قانون برنامه چهارم توسعه یکی از وظایفی که به صراحت بر عهده سازمان محیط زیست گذاشته شده بود کاهش تعداد سلاح های شکاری در دست مردم است که تصویب این قانون به خودی خود روح حاکم بر قانون برنامه چهارم توسعه را نقض می کند.

این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه در حال حاضر که مهلت تحویل و مجوز دار کردن سلاح های شکاری به سر آمده است برای حفاظت از حیات وحش چه می توان کرد می گوید: به هر حال مسئولان سازمان محیط زیست هم اکنون نیز می توانند با درخواست از نمایندگان مبنی بر اعمال سختگیری ها و موانع بیشتر جهت صدور مجوز برای سلاح های شکاری این مجوزها را محدود تر کرده و فشار بر حیات وحش را کاهش دهند.

تعداد سلاح‌های شکاری از حیات وحش بیشتر است

شهرام امیری شریفی عضو انجمن دیده بان حقوق حیوانات نیز در این خصوص به خبرنگار مهر می گوید: پیش از تصویب این قانون روزانه در سایت های خبری دهها مورد خبر دستگیری و توقیف سلاح های شکاری و شکار غیر مجاز دیده می شد حال با تصویب این قانون و حجم عظیمی از تقاضاها جهت گرفتن مجوز برای سلاح های شکاری که تصور می کنم تمام مسئولان را شگفت زده کرده است آینده درخشانی برای حیات وحش کشور قابل پیش بینی نیست.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر به نظر می رسد تعداد سلاح های شکاری در کشور از تعداد حیات وحش بیشتر باشد ادامه می دهد: زیستگاههای کشور پیش از این هم به دلیل کمبود تعداد محیط بان و عدم کنترل کافی همواره توسط شکارچیان غیر مجاز تهدید می شدند که البته پیش از تصویب این قانون می بایست برای تهیه اسلحه شکاری شکارچیان غیر مجاز اندکی متحمل زحمت می شدند که اکنون دیگر کارشان تسهیل شده است.

به اعتقاد شریفی، با اجرای این طرح و ورود خیل عظیمی از مردم به طبیعت شکار غیر مجاز و بی‌رویه همین شمار اندک باقی‌مانده از گونه های در خطر انقراض را در آینده ای نه چندان دور نابود می کند.

اما از سوی دیگر رییس سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است: اگر مجوزهای قانونی برای سلا‌ح‌های شکاری به موقع صادر نشود و سلاح قانونی وجود نداشته باشد فعالیت‌ها به سمت مخفی شدن و غیر قانونی بودن پیش می‌رود که دراین صورت آثار منفی آن بر طبیعت بیشتر خواهد بود.

محمد جواد محمدی زاده می گوید: البته این به آن معنا نیست که سلاح آزاد است بلکه هر گونه خرید و فروش و استفاده از آن با ید با مجوز باشد و فردی که آموزش ندیده باشد حق استفاده از سلاح را ندارد.

وی ادامه می دهد: در واقع وظیفه ما مدیریت شکار است. ما باید فعالیت های قانونی را نظامند کنیم تا بتوانیم با فعالیت های غیر قانونی مبارزه کنیم .

به هر حال برخی از دیگر مسئولان سازمان محیط زیست هم این قانون را منافی حقوق حیات وحش می دانند و گفته می شود مشغول رایزنی و مکاتبه با نمایندگان مجلس برای اعمال سختگیری بیشتر جهت دادن مجوز اسلحه شکاری به افراد با صلاحیت بیشتر هستند.

چشمان نگران حیات وحش در انتظار تفقد نمایندگان

آنچه مسلم است نمایندگان مجلس هشتم کارنامه چندان درخشانی در زمینه مباحث زیست محیطی نداشتند و تنها با نگاهی گذرا به سه مصوبه ای که در یک سال اخیر در این مجلس تصویب شد که شامل افزایش زمان مراجعه به مراکز معاینه فنی خودرو ها از دو سال به ۵ سال، اصلاح لایحه جامع منابع طبیعی مبنی بر سهولت در واگذاری اراضی ملی و همچنین صدور مجوز برای دارندگان سلاح های شکاری می توانیم عمق بی مهری نمایندگان این دوره از مجلس را به مسائل محیط زیست دریابیم.