درحال حاضر دولت افزايش 15درصدي دستمزد كارمندان را به مجلس داده‌ است ولي كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي به دليل اعلام تورم 21.5 درصدي از سوي بانك مركزي با آن مخالف است.

موضوع قيمت و نرخ اجاره‌بهاي مسكن همواره از مسائل مهم و درگيركننده افكار عمومي جامعه بوده است و در بسياري از موارد خانه‌دار شدن را به رويايي براي متقاضيان اين بازار تبديل كرده است.

به گزارش خبرنگار مسكن خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، طي يكسال و پنج ماه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در كنار افزايش نسبي قيمتها در ساير بخش‌ها، ميزان اجاره‌بها و قيمت مسكن را هم كمي تكان داده است.

به‌طور مثال براساس شواهد موجود و اظهارات بنگاه‌هاي معاملات مسكن در خرداد ماه سال گذشته ميزان اجاره‌بها تا ميزان 30درصد رشد پيدا كرده‌ بوده است. درحال حاضر نيز در فروردين و ارديبهشت سال جاري برخلاف روال سال‌هاي قبل كه قيمت مسكن و اجاره‌بها تغيير چنداني نداشته، رشد نرخ ها را شاهد بوده‌ايم.

البته درحالي كه بنگاه‌هاي معاملات مسكن از افزايش بي‌رويه قيمت مسكن در خرداد و تيرماه اظهار نگراني مي‌كنند، رييس اتحاديه مشاورين املاك خوزستان قيمت بازار مسكن را متعادل اعلام كرده و معتقد است قيمت‌هاي واقعي اجاره‌بها و خريد و فروش مسكن با آغاز جابه‌جايي‌ها در اوايل تيرماه مشخص مي‌‌شود.

درحالي قيمت و اجاره‌بها مسكن به‌خصوص در آستانه جابه‌جايي‌ها مورد توجه قرار گرفته‌ است كه بر اساس گزارش ايسنا از بنگاه‌هاي معاملاتي، عمده‌ترين دغدغه متقاضيان مسكن ناهماهنگي بين درآمدها و قيمت خريد و اجاره‌بها است.

درحاليكه در كلانشهر تهران متقاضيان براي خريد يك واحد مسكن 100 متري، بايد چيزي در حدود حداقل 150ميليون تومان هزينه كنند، متقاضيان مسكن از ناهماهنگي بين درآمدهايشان و قيمت عرضه مسكن گلايه مي‌كنند.

دستمزد كارگران نيز در سال گذشته در آخرين جلسه شوراي عالي كار به‌صورت سه‌جانبه و با پيشنهاد وزير تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي تنها 18 درصد رشد يافت.

در حال حاضر آنچه مشهود است فاصله چشمگير درآمدها به‌خصوص در ميان كارمندان و كارگران جامعه با ميزان قيمت و اجاره‌بهاي مسكن است. گرچه نابرابري عرضه و تقاضا و متراژ مسكن نيز از مهم‌ترين دغددغه متقاضيان مسكن است ولي بايد ديد سياست‌گزاران در بخش مسكن براي برابري قيمت، اجاره‌بها و درآمد متقاضيان آنچه تصميم‌هايي را اتخاذ مي‌كنند.