دستیابی به سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی بعنوان ماموریت ویژه دست اندرکاران این بخش از اقتصاد به طور حتم مستلزم گسترانیدن چتر حمایتی بانک توسعه تعاون بر فعالیت تشکل های مختلف تعاونی است.

معاونت امور تعاون، وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ضمن حضور در همایش تخصصی بانک توسعه تعاون با بیان مطلب فوق اظهار داشت: سرمایه های اجتماعی مختلف بعنوان بالاترین ظرفیت های اقتصادی در مراودات روزمره زندگی، همواره از حمایت و پشتیبانی بانک توسعه تعاون برخوردار بوده اند، زیرا این بانک بر پایه رسالت اصلی خودش در عرصه خدمات رسانی بانکی مبنی بر حمایت از فعالیت تشکل های تعاونی فعال در بخش های مختلف اقتصادی با هدف ارتقاء سهم بخش در اقتصاد ملی پیشرو بوده است.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، وی نقش آفرینی موثر بانک توسعه تعاون را در تحقق کمی و کیفی اهداف عالی بخش تعاون را با هدف کاهش فاصله طبقاتی و توسعه متوازن قابل توجه دانست و در این رابطه گفت: دستیابی به سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی بعنوان ماموریت ویژه دست اندرکاران این بخش از اقتصاد به طور حتم مستلزم گسترانیدن چتر حمایتی بانک توسعه تعاون بر فعالیت تشکل های مختلف تعاونی است.

حسینی نیا با اشاره به برنامه های مهم معاونت امور تعاون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تدوین لایحه قانون تعاون با هدف ارائه به مجلس شورای اسلامی، توجه ویژه به تعاونی های کشاورزی، راه اندازی شرکتهای توسعه و عمران شهر و روستا و فراهم سازی امکان تصویب اساسنامه این گونه تشکل ها در هیات دولت از جمله مهم ترین برنامه های این معاونت در سال جاری است.

وی در همین رابطه گفت: راه اندازی اتحادیه های تخصصی نظارت و هماهنگی، طرح ملی مربوط به راه اندازی شبکه مجازی برای تسهیل فروش محصولات تعاونیها و روان سازی شبکه مصرف و تقویت صنعت بیمه تعاون از دیگر برنامه های مهم این معاونت در سال جاری است.

حسینی نیا از تدوین چند راهبرد اساسی در راستای حمایت از سرمایه و کار ایرانی یاد کرد و در این زمینه خاطر نشان کرد: حمایت از اشتغال و سرمایه در بخش تولید، کمک به فراهم نمودن بستر لازم در مواجهه با هدفمند کردن یارانه ها، ارتقاء کیفیت و بهره وری تعاون، توسعه بازار کسب و کار، افزایش توان تولید تعاونیها، فرهنگ سازی کالاهای تعاونیها و امکان توسعه صادرات محصولات تعاونیها در زمره این راهبردها قلمداد می گردد.