پيامد‌هاي‌ ازدواج‌ زنان ‎ايراني با افغان‌ها

تهران امروز نوشت: ارائه كپي شناسنامه و كارت ملي اگر چه براي ما ايراني‌ها ساده ترين كار ممكن است، اما داشتن همين مدارك و كارت كوچك براي بسياري از آن هايي كه زير آسمان اين شهر زندگي مي كنند به رويايي دست‌نيافتني مبدل شده است! تنها در پايتخت بيش از 32هزار كودك زندگي مي كنند كه از مادر ايراني و پدرافغان متولد شده اند و به همين دليل اوراق هويتي ندارند.

همه چيز از جنگ و زياده‌خواهي آدم هاي بد داستان شروع شد. افغانستان ناامن شد و فوج فوج مردان افغاني براي كار به ايران آمدند. خيلي ها در خاك ما به صورت غير‌قانوني با زنان ايراني ازدواج كردند و بچه دار شدند. بچه هايي كه بي شناسنامه رشد كرده و بزرگ شده اند. حتي بعضي از اين بچه ها امروز مردان و زناني هستند كه خود، صاحب فرزند شده‌اند. اما فرزندانشان هم مثل آن‌ها بي‌هويت مانده‌اند. مسئولان دولتي آخرين مهلت درخواست گذرنامه براي اتباع خارجي در كشور را اول خردادماه جاري اعلام كرده بودند كه در اين فرصت 700 هزار افغاني در سراسر كشور درخواست گذرنامه كردند. اما به گفته محمد تهوری، مدیركل اتباع و مهاجران خارجی وزارت كشور، تبليغات منفي رسانه هاي بيگانه از جمله بي بي سي، بر اقدام افاغنه براي درخواست گذرنامه تاثير گذاشته و آن ها را از بازگشت اجباري به افغانستان ترسانده است. پس آمار ارائه شده، معرف تعداد همه افغان‌هايي نيست كه در اين كشور با دختران ايراني ازدواج مي‌كنند. 91 درصد اتباع بيگانه اي كه در كشور زندگي مي كنند، افغاني هستند و تا دلتان بخواهد از اين ازدواج ها در كشور به چشم مي‌خورد، حتي در برخي روستاها، به ازاي مبلغ اندكي پول، دختران نوجوان ايراني، عروس خانه افغان ها مي شوند. ازدواجي كه اگرچه با عقد شرعي آغاز مي شود اما نه در دفترخانه اي ثبت مي شود و نه در شناسنامه!

با افغان ها ازدواج نكنيد!

كمتر از 5 ماه پيش بود كه مديركل اتباع وامور خارجه استانداري تهران به خانواده‌هاي ايراني هشدار داد تا دختران خود را به عقد اتباع بيگانه در نياورند. عيسي موسوي نسب در اين باره گفته بود:«زنان از هر گونه ازدواج غيرقانوني با اتباع بيگانه خودداري كنند چرا كه نه شناسنامه‌اي براي فرزندان آنها صادر مي‌شود و نه مي‌توان از مبادي قانوني از حقوق آنها دفاع كرد. يكي از معضلات فعلي در اين حوزه فرزندان بلاتكليف رها شده اند كه نتيجه ازدواج‌هاي غيرقانوني است و موارد زيادي وجود دارد كه مشخص نيست پدران اين كودكان در كجا هستند و اين كودكان بدون هيچ سندي بلاتكليف رها شده‌اند.» هيچ قانوني براي حمايت از زنان ايراني كه به عقد شرعي يك مرد بيگانه درآمده اند، وجود ندارد، مگر آنكه پيش از ازدواج، وزارت كشور در جريان قرار گيرد و مجوز هاي لازم را صادر كند كه البته در صورتي كه مرد، مجوز حضور در ايران را نداشته باشد، نه تنها مجوزي براي ازدواجش صادر نمي شود بلكه بر‌اساس قانون به كشورش بازگردانده مي شود. با اين همه، اين ازدواج ها به دور از چشم مراجع رسمي كشور انجام مي شود.

مسئولان مي گويند عشقي در كار نيست. آن ها معتقدند مردان افغان با زنان ايراني ازدواج مي كنند تا روزنه اميدي براي دريافت اقامت در كشورمان نصيبشان شود. به گفته موسوي نسب: «سودجويي و دريافت اقامت و ازدواج‌هاي غيرقانوني عواملي هستند كه باعث شده چنين فرزنداني در كشور متولد شوند و اين نوع ازدواج‌ها به‌رغم شرعي بودن، غيرقانوني است و افراد پس از مدتي زن و فرزندان خود را رها مي‌كنند و زنان هيچ‌گونه مدرك و اطلاعاتي از همسر خود ندارند كه بتوانند آن را از طريق مبادي قانوني پيگيري كنند.»

به گفته مديركل امور اتباع خارجي استان اصفهان: «اگرچه براي فرزندان شهروندان ايراني كه اقدام به ازدواج با اتباع خارجي بدون مجوز كرده‌اند شناسنامه صادر نمي‌شود، اما با اين حال ازدواج ايراني‌ها با اتباع خارجي افزايش يافته است.» بهرام صميمي مي گويد:« افزايش آمار ازدواج ميان شهروندان ايراني و اتباع خارجي در استان اصفهان، به دليل شناخت نداشتن كافي از اتباع خارجي و وجود اختلاف فرهنگي ميان كشورها، به منزله زنگ خطري براي كشور است.»

يك داستان واقعي

چادر و مقنعه مشكي به سر دارد. لاغر است و بعد از يك سكته مغزي و جراحي توده اي سرطاني از بدنش، رنگ به چهره ندارد. شيما زني ايراني و 47 ساله است و 15 سالي مي شود كه عروس افغاني ها شده. همه جمله هايش را با «به خواست خدا» شروع مي كند. مي گويد:«هم كار مي كردم و هم درس مي خواندم، اما پدرم مجبورم كرد ازدواج كنم. مي گفت دختر، پنج و شش را كه خواند بايد برود خانه شوهرش كهنه بشورد! وقتي هم شوهر كردم مادرشوهرم گفت يا شوهر يا درس.»

نگاهم روي حلقه نازكي ثابت مي ماند كه روي دستكش سفيدش زينت بخش انگشتش است . شوهرش سرايدار است و ماهي 250 هزار تومان حقوق مي گيرد. البته كارت اقامت دارد. كارت شوهر و سه فرزندش را از كيفش بيرون مي آورد و نشانم مي دهد. روي كارت نوشته شده: «كارت اقامت موقت آمايش 7» تاريخ اعتبارش تا پايان خرداد ماه است.

مي پرسم:«اگر بعد از اين تاريخ كارت ها تمديد نشوند؟» نگراني را توي چشم هايش مي خوانم. دستپاچه كارت ها را توي كيفش مي گذارد. مي گويد:«بارها شده افغاني هاي غير مجاز را سوار وانت كردند اما من از خدا خواستم او را نبرند. آن ها هم اصلا سراغ شوهرم نيامدند.»

شناسنامه اش پاك است. نه خبري از اسم فرزندانش است و نه شوهرش. مي گويد:«ازدواجم ثبت نشده. شوهرم پاسپورت ندارد.» از نظر قانون او هنوز دختري است كه تحت تكفل پدرش است، اما قانون نه محمدرضاي پنج ساله او را به رسميت مي شناسد و نه نرجس خاتون 14 ساله اش را. برايم تعريف مي كند كه هر كاري از دستش برمي آمده انجام داده تا بچه هايش درمانده نشوند. از كار كردن در خانه هاي مردم تا پرستاري شبانه از پيرزني در بالاي شهر.

به تازگي خودش سرپرست خانوار شده است. اما شوهرش مخالفت مي كرده. مي گويد:«افغان ها آن طوري كه ايراني ها به زن نگاه مي كنند، درباره زن فكر نمي كنند. آن ها مي گويند حرف، حرف مرد است.» بچه هايش مدرسه دولتي مي روند. اما تا آنجا كه بشود دوست ندارند كسي بداند افغاني هستند. مي گويد:«نمي خواهم يك وقت توي دعواها كسي به بچه ام بگويد :برو افغاني! » معتقد است كه اين مرد برايش هيچ كاري نكرده است. مي ترسد از اينكه بچه هايش را بردارد و ببرد افغانستان. مي داند كه دستش به جايي بند نيست. مي گويد:«اگر بچه هايم را ببرد هيچ كاري از دستم برنمي آيد.»

قانون و اختلافات فرهنگي، چراغ قرمزي براي ازدواج

طيبه پورزمان، پژوهشگر و كارشناس ارشد خانواده، در باره اين بحران اجتماعي به تهران امروز مي گويد:«ازدواج هاي ثبت نشده از اول تا آخرش، پر از مشكل است. زن ايراني در اين نوع ازدواج ها بيشتر از هر كسي آسيب مي بيند. بعد از آنكه عقد شرعي انجام شد يا مرد افغان

بر خلاف همه تعهدهايي كه داده است، همسرش را به افغانستان مي‌برد كه از آن جا كه اين مردان عموما از طبقه ضعيف جامعه خود هستند دسترسي به امكانات بهداشتي ندارند و در فقر و تنگدستي با حداقل امكانات زندگي، فقط مي توانند زنده بمانند.»

به گفته او تفاوت فرهنگ بين دو جامعه ايراني و افغاني بزرگ‌ترين معضل است‌ چرا كه در فرهنگ افغان ها مردسالاري و قبيله محوري حاكم است. استعمال مواد مخدر از جمله ماده مخدر «ناس» براي آن‌ها امري عادي است و در مسائل ديگري چون چند همسري نيز بين دو فرهنگ اختلاف وجود دارد. چند همسري در ايران امري است كه مورد نكوهش قرار مي گيرد اما در افغانستان اينطور نيست.»

او ادامه مي دهد:«اما موضوع اصلي درباره زناني است كه در ايران زندگي مي كنند . تصور كنيد اين زنان كه عمدتا در دوران نوجواني هستند با ترس و دلهره از بازگشت همسرشان به افغانستان روز را شب مي كنند، كودكان حاصل از اين ازدواج ها به دليل نداشتن شناسنامه نمي توانند به مدرسه بروند. اين كودكان در واقعيت وجوددارند اما بودنشان در هيچ جا ثبت نمي شود.»

پورزمان معتقد است اين كودكان، سرخورده هستند و مي گويد:«آموزش اولين ركن براي پيشرفت هر فردي است. آن ها از آموزش محروم مي شوند پس پيشرفتي هم در كار نيست. آن ها عموما يا به كارگري مي پردازند‌يا دستفروشي مي كنند. حاشيه نشين مي شوند و محيط در چنين فضاهايي زمينه ارتكاب به جرم را در آنان افزايش مي دهد.»

او مي گويد:«آن ها خواسته هاي برآورده نشده اي از دولت و جامعه ايراني دارند. خود را با ساير مردم متفاوت مي بينند و از طرفي احساس تعلق نيز به ايران ندارند. بنابراين شاهد افزايش آمار جرم و بزه در ميان آنان خواهيم بود.» با اين همه جاي بهزيستي در اين ميان خالي است. درخواست خبرنگار تهران امروز براي گفت و گو با مسئولي در سازمان بهزيستي در اين باره رد شد. چرا كه به گفته كارشناس رسانه در روابط عمومي اين سازمان، بهزيستي در اين مقوله ورود نكرده است و هيچ بخشنامه اي هم در اين زمينه ندارد. اگر اين كودكان «بي سرپرست» باشند و يا پس از طي پروسه اي رسما «بد سرپرست» اعلام شوند و مسئوليتشان به دولت سپرده شود، آن وقت است كه بهزيستي مي تواند از آن ها حمايت كند.

ازدواج با افغان ها از راه قانوني

فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی که با مجوز دولت ازدواج کرده باشند می‌توانند تابعیت ایرانی بگیرند. البته زهره الهيان نماينده مجلس هشتم به تهران امروز مي‌گويد:، « در آخرين روز كاري مجلس هشتم خبر رسيد كه شوراي نگهبان به اصلاحات انجام شده بر اين قانون ايرادي وارد كرده است. ايرادي كه براي برطرف شدنش چشم اميدمان به مجلس نهمي هاست.» این قانون اولین بار درسال ۸۵ مصوب شد و با یک فوریتی که مجلس به آن رای داد اصلاحاتی روی آن صورت می‌گیرد. مطابق ماده اضافه شده به این قانون فرزندان متولدشده از زنان ایرانی و مردان خارجی که مطابق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی با اخذ مجوز ازدواج کرده اند، ایرانی محسوب مي‌شوند و می توانند تابعیت ایرانی داشته باشند. در مجلس هشتم به این ماده دو تبصره اضافه شده که در یکی از آنها آمده است؛ فرزندانی که پیش از تصویب این قانون از زنان ایرانی و مردان خارجی متولد شدند، تابعیت ایرانی خواهند داشت و این در مورد کسانی است که به صورت غیر مجاز ازدواج کرده اند.

اما تكليف فرزنداني كه پيش از اين قانون متولد شده اند چه خواهد بود؟ تبصره اول اين ماده به اين پرسش پاسخ مي دهد. وزارت کشور بعد از اخذ مدارک قانونی وقوع عقد شرعی، نسبت به صدور تابعیت ایرانی موضوع ماده ۱۰۶۰ اقدام می‌كند، بنابراین باید عقد شرعی صورت گرفته باشد تا فرزند مادر ایرانی و مرد خارجی تابعه ایرانی محسوب شود. به نظر مي رسد از اين پس همه چيز براي زناني كه به صورت قانوني ازدواج كرده اند فرق مي كند.

مجلس هشتم با تصويب طرحي زندگي آنان را تغيير داد. زهره الهيان نماينده پيشين مجلس كه وضعيت اين فرزندان را طي طرحي يك فوريتي به جديت دنبال مي كرد، در اين باره به تهران امروز مي‌گويد:«در مجلس هشتم، مراجعات متعددي از زناني داشتيم كه همسرانشان خارجي بودند و متوجه شديم فرزندان آن ها از هيچ حق و حقوق شهروندي برخوردار نيستند. مثلا نمي توانستند مدرسه بروند و يا يارانه بگيرند، در دانشگاه پذيرفته شوند و حتي سفرهاي آنان با مشكل مواجه بود.بر اساس پيگيري هاي مجلس هفتم مصوب شده بود كه فرجه اي يكساله براي فرزندان آنان گذاشته شود كه اين افراد درخواست تابعيت ايراني بدهند.» به گفته او، پس از طي اين دوره فقط 10 درصد از افراد توانسته بودند اقداماتي براي پيگيري انجام دهندو همين شد كه نسخه اوليه اين طرح، در قالب پيشنهادي به مجلس هشتم اين موضوع در كميسيون قضايي بررسي شد. او مي‌گويد:«البته اين بررسي با حضور نمايندگاني از وزارت خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت كشور و نيروي انتظامي انجام شد. همه اين بررسي ها در قالب اصلاحيه اي قانوني نتيجه داد كه اين فرزندان تا 18 سالگي از حقوق شهروندي برخوردار شوند. مثل حق تحصيل، خدمات بهداشتي و درماني، يارانه و ... خب دولت هم موافق بود. حتي هيات وزيران هم مصوبه اي مبني بر پيگيري مشكلات زنان ايراني كه از مبادي قانوني با اتباع بيگانه ازدواج كرده اند، داشت. نهايتا هم اين طرح با راي بالا به‌تصويب رسيد.»

الهيان ازدواج با اتباع بيگانه غيرمجاز را از اساس اشتباه و مشكل دار دانسته و مي گويد:« اين وظيفه رسانه ملي است كه اطلاع رساني كند. تبعات ازدواجي كه هيچ جايي به ثبت نرسيده و هيچ مجوز قانوني براي آن اخذ نشده براي همه ايراني هاست. فرزنداني كه از اين ازدواج ها به‌وجود مي آيند چون احساس بي هويتي مي كنند، عدم احساس تعلق به خاك ايران دارند و از حقوق شهروندي برخوردار نيستند دلايل بروز جرم و جنايت از آنان بسيار است. اين افراد دچار نا به‌هنجاري هايي مي‌شوند كه زمينه ارتكاب به جرم در آنان است و آسيب هاي جدي براي خود و جامعه ايجاد مي كنند.»

به گفته الهيان: «تنها راه اساسي و ريشه اي با اين معضل ممانعت از ورود اتباع غير مجاز به كشور است. به ويژه در مرزهاي شرقي كه بدون مجوز، اتباع افغاني وارد كشور مي شوند تا در ايران مشغول به كار شوند و به دنبال آن ازدواج هم مي كنند. البته وزارت كشور با همكاري ساير دستگاه ها اقداماتي در اين باره انجام داده است. فراخوان هايي براي صدور كارت يا حتي بازگرداندن اتباع غيرمجاز و ...»

آمار كارساز نيست! روشنگري كنيد

محمد تهوری، مدیركل اتباع و مهاجران خارجی وزارت كشور در گفت و گو با تهران امروز مي گويد:«آنچه در مجلس مطرح شد، (نظر دولت نيز با آن همسو بوده است) اين است كه بر اساس ماده 1060 درباره فرزندان افغان هايي كه قبل از سال 85 با زنان ايراني ازدواج كرده اند و از آن ها صاحب فرزند شده اند، چاره انديشي شده است. به اين صورت كه اين فرزندان در سن 18 سالگي مي توانند درخواست تابعيت ايراني بدهند و پس از طي اين روند شناسنامه ايراني بگيرند. اما چون اين فرزندان تنها از 18 سالگي تا 19 سالگي يك سال وقت داشتند به جهت اقدام براي تابعيت ايراني، و بسياري از آن ها از اين امر مطلع نبوده اند باز اين فرزندان دچار مشكل شدند. بنابراين مجلس درخواست كرد زمان براي اين افراد تمديد شود و دولت هم براي رفاه حال آنان موافقت كرد.»

او ادامه مي دهد:«البته اين مسئله هم مطرح است كه اين كودكان از بدو تولد امتيازاتي كه شهروندان ايراني دارند را در اختيار ندارند. امتيازاتي مانند آموزش و بيمه و درمان و ... اين امر نيز هميشه مورد توجه دولت بوده است. حتي در مواردي بنده به عنوان نماينده دولت در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شركت كرده و به اين موضوع پرداخته ام. اما اين موضوع بايد در مجلس تصويب شود و ما نيز تابع قانوني هستيم كه در خانه ملت مصوب مي شود و نهايتا توسط دولت ابلاغ مي شود.» تهوري مي گويد:«نكته ديگر اينكه در قانون بايد به جاي سال 85، سال 95 مصوب مي كردند به نظر مي رسد اين موضوع بايد تصحيح شود و اميدواريم در مجلس نهم به آن پرداخته شود. چرا كه بسياري از زنان ايراني هم اكنون با اتباع خارجي ازدواج كرده اند و پس از سال 85 بچه دار شده اند.»

او در پاسخ به اين پرسش كه آيا آماري هر چند نسبي از فرزندان بدون شناسنامه وجود دارد كه از مادران ايراني و پدران افغاني متولد شده اند، مي گويد:«آمار كارساز نيست! كار رسانه روشنگري براي مردم است. ارائه آمار به چه كار رسانه مي آيد بهتر آن است كه رسانه ها كمك كنند تا اطلاع رساني به نحو احسن صورت بگيرد چرا كه آن ها هم در اين باره مسئوليت دارند.» به گفته تهوري: « چطور است كه وقتي يك ايراني به خواستگاري دختري مي رود درباره شغل و وضعيت اخلاقي و ... آن مرد تحقيق مي شود اما عده اي دخترشان را به يك افغاني شوهر مي دهند بي آنكه از تبعات اين ازدواج مطلع باشند. افغان هاي غير مجازي كه چنين ازدواج هايي داشته اند گمان مي كنند كه از اين طريق مي توانند در ايران ماندگار شوند اما اين كار غير قانوني است و بر اساس قوانين قضايي، با آنان برخورد مي شود.»

هرچند مردان افغان كه به صورت غيرمجاز در كشور هستند به هيچ‌عنوان حق ازدواج با زنان ايراني را ندارند و مسئولان و كارشناسان مي گويند كه خانواده ها بايد اين موضوع را درك كنند. اما اين ازدواج‌هاي پنهاني و غير قانوني همچنان در گوشه گوشه اين كشور رخ مي دهند. بچه هاي بي هويتي كه حاصل اين ازدواج ها هستند توي كوچه پس كوچه هاي شهرها قد مي كشند و رشد مي كنند. بچه هايي كه سرانجام نمي دانند افغاني هستند يا ايراني! بچه هايي كه تا جرمي مرتكب نشده‌اند، بودنشان را هيچ قانوني باور ندارد.