عصر ایران- روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود به مناسبت سالگرد انتشار اولین شماره این روزنامه، موضوع مطبوعات به عنوان رکن چهارم را مطرح کرده و در سرمقاله ای به نام مطبوعات و قانون نوشته است: " امروز اگر در نظام جمهوري اسلامي به قانون بي‌اعتنائي مي‌شود، اين زنگ خطري است كه گوش‌هاي شنوا بايد با شنيدن آن، صداي پاي استبداد را بشنوند. اين واقعيت تلخ را نمي‌توان انكار كرد كه در سال‌هاي اخير فاصله گرفتن از قانون در شكل‌ها و قالب‌هاي مختلف از قبيل بي‌اعتنائي به قانون، ارتكاب خلاف قانون، اعلام عدم پذيرش قانون، تأخير در انجام وظيفه قانوني توسط دستگاه‌هاي اجرائي، كوتاهي در نظارت توسط نمايندگان مجلس و حتي تعلل و ملاحظه‌كاري قوه قضائيه در برخورد با تخلفات مسئولان اجرائي و برخي نمايندگان متخلف مجلس، زنگ‌هاي خطر را به صدا در آورده و عوارض بي‌قانوني اكنون انقلاب و كشور و نظام را تهديد مي‌كند. " این روزنامه در ادامه بر نقش مطبوعات در بازگشت جامعه به قانون مداری تاکید می کند.

متن کامل این سرمقاله را در زیر می خوانید:

ديروز، تيتر اول بسياري از روزنامه‌ها اين جمله بود: "همه بايد قانون را فصل الخطاب بدانند."
اين، يكي از مهمترين محورهاي پيام رهبر انقلاب به مناسبت آغاز بكار نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي بود كه روز يكشنبه 7 خرداد در حضور سران قوا، مسئولان كليدي كشور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خوانده شد. نفس تكيه رهبري بر قانون و اينكه براي همه بايد قانون فصل الخطاب باشد، نشان دهنده اين واقعيت است كه درحال حاضر لااقل در بخشي از دستگاه‌ها و توسط بعضي از مسئولان، به قانون بي‌توجهي مي‌شود و اين بي‌توجهي بايد از بين برود و كشور به جائي برسد كه قانون حرف آخر را بزند.
هنگامي كه ديروز در تحريريه روزنامه درباره آغاز سي و چهارمين سال فعاليت روزنامه جمهوري اسلامي (امروز نهم خرداد) صحبت و اين سؤال مطرح شد كه اگر سرمقاله‌اي به اين مناسبت اختصاص داده شود چه نكته‌اي بايد در آن مورد توجه قرار گيرد، همين جمله از پيام رهبر انقلاب مورد نظر بود و اينكه نقش مطبوعات در زمينه توجه دادن مسئولان حكومتي به قانون چيست و آيا در كشور ما اكنون مطبوعات مجال آن را دارند كه به مسئوليت خود آنچنان كه قانون براي آنها در نظر گرفته عمل كنند يا نه؟ بدين ترتيب، قرار بر اين شد كه درباره خود روزنامه جمهوري اسلامي چيزي ننويسيم و به موضوعي فراتر بپردازيم كه عبارت است از نقش مطبوعات در وادار كردن مسئولان به انجام وظايف قانوني خود.
در همينجا به اين نكته نيز اشاره‌اي داشته باشيم كه خود مطبوعات نيز در كشاكش رقابت‌هاي جريان‌هاي سياسي و ناديده گرفته شدن قانون، همواره قرباني مي‌شوند و اتفاقاً بيشترين زيان‌ها نيز متوجه آنهاست. با اينحال، در اين مقاله تصميم نداريم به اين بخش از اجراي قانون بپردازيم و البته معتقديم اگر جامعه به سوي قانونمند شدن به پيش برود و هيچكس هوس نكند قانون را دور بزند و به جائي برسيم كه قانون همواره حرف آخر را بزند، بطور طبيعي مطبوعات نيز به حقوق قانوني خود خواهند رسيد.
موضوع نقش مطبوعات در وادار ساختن مسئولان به اجراي قانون را از مشروطه شروع مي‌كنيم كه تعبير معروف "ركن چهارم" از آن زمان است و با اين تعبير خواستند بگويند مطبوعات اولاً براي كشور يك "ركن" مثل اركان سه گانه تعريف شده در قانون اساسي است و ثانياً اگر اجازه داده شود اين ركن به درستي نقش خود را ايفا كند، اركان ديگر در مسير صحيح خود حركت خواهند كرد و همه چيز براساس قانون به پيش خواهد رفت.
اگر به ترتيبي كه براي قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضائيه در نظر گرفته شده توجه شود اين نكته روشن خواهد شد كه چنين ترتيبي كاملاً حساب شده و با هدف است. قوه مقننه واضع قانون است، قوه مجريه قانون را بايد اجرا كند و قوه قضائيه موظف است با كساني كه از قانون تخلف مي‌كنند برخورد نمايد تا اجراي قانون معطل نماند و در اثر زير پا گذاشته شدن قانون، كشور دچار هرج و مرج نشود.
همين نكته در "ركن چهارم" بودن مطبوعات در نظر گرفته شده است. اينكه مطبوعات در چهارمين جايگاه و به عبارت ديگر در آخرين جايگاه قرار داده شده‌اند به اين دليل است كه مثل قوه قضائيه كه در ميان قواي سه گانه براي مواظبت بر اجراي قانون در آخرين جايگاه قرار دارد، مطبوعات نيز براي آنكه نقش نقادي كليه دستگاه‌هاي حكومتي يعني قواي سه‌گانه را دارند طبيعي است كه در جايگاه آخر قرار داشته باشند و نقش ناظر را ايفا كنند.
افسوس كه در تاريخ مشروطيت، مطبوعات فقط در عالم حرف و سخن "ركن چهارم" بودند و در عمل غير از زمان‌هاي كوتاهي روزنامه‌ها اجازه نيافتند به وظيفه خود عمل كنند.
نتيجه اين شد كه مشروطه سر از استبداد در آورد و مردم ايران چاره‌اي جز اين نديدند كه در قيام‌هاي متعدد بعدي درصدد كسب آزادي برآيند و براي بازيابي استقلال از دست رفته كشور شهداي زيادي بدهند. شكل گرفتن نهضت اسلامي به رهبري امام خميني و پيروزي انقلاب اسلامي كه به سرنگوني رژيم سلطنتي و تأسيس نظام جمهوري اسلامي منجر شد، نتيجه طبيعي همان استبداد بود.
امروز اگر در نظام جمهوري اسلامي به قانون بي‌اعتنائي مي‌شود، اين زنگ خطري است كه گوش‌هاي شنوا بايد با شنيدن آن، صداي پاي استبداد را بشنوند. اين واقعيت تلخ را نمي‌توان انكار كرد كه در سال‌هاي اخير فاصله گرفتن از قانون در شكل‌ها و قالب‌هاي مختلف از قبيل بي‌اعتنائي به قانون، ارتكاب خلاف قانون، اعلام عدم پذيرش قانون، تأخير در انجام وظيفه قانوني توسط دستگاه‌هاي اجرائي، كوتاهي در نظارت توسط نمايندگان مجلس و حتي تعلل و ملاحظه‌كاري قوه قضائيه در برخورد با تخلفات مسئولان اجرائي و برخي نمايندگان متخلف مجلس، زنگ‌هاي خطر را به صدا در آورده و عوارض بي‌قانوني اكنون انقلاب و كشور و نظام را تهديد مي‌كند.
راه چاره فقط بازگشت به قانون است و نقشه راه قرار دادن همين جمله كليدي پيام رهبري كه: "همه بايد قانون را فصل‌الخطاب بدانند."
در اين ميان، رسانه‌ها قوي‌ترين اهرم فشار بر قواي سه گانه براي وادار كردن آنها به انجام وظايف قانوني شان و جلوگيري از فاصله گرفتن آنها از قانون مي‌توانند باشند. متأسفانه شرايط ايفاي اين نقش اكنون براي رسانه‌ها فراهم نيست. رسانه ملي، مقوله جدائي است كه بررسي عملكرد آن فرصت جداگانه‌اي را مي‌طلبد ولي اكنون به اجمال مي‌توان گفت حال و هواي ملي ندارد و درصدد تأمين مطالبات جناحي است. رسانه‌هاي مجازي هم هنوز جايگاه واقعي خود را در جامعه ما پيدا نكرده‌اند. بنابر اين، فقط بايد از مطبوعات انتظار داشت نقش مورد انتظار "ركن چهارم" را ايفا كنند و با نقد صحيح و بي‌طرفانه و بي‌غرضانه عملكردها، راه را بر هوس‌هاي ضد قانون و عبور از قانون ببندند و مسئولان بخش‌هاي مختلف حكومتي را وادار كنند قانون را فصل الخطاب بدانند.
براي رسيدن به اين نقطه مطلوب، بايد از مطبوعات حمايت شود. اصحاب مطبوعات، انتظار حمايت‌هاي فراقانوني يا خلاف قانون ندارند. اگر به آنچه در قانون مطبوعات آمده عمل شود، از اعمال سليقه‌هاي فردي و جناحي پرهيز گردد و تهديدها و فشارهائي كه از جريان‌هاي سياسي ناشي مي‌شود برداشته شود، مطبوعات مي‌توانند اهرم خوبي براي باز گرداندن متخلفان در بخش‌هاي مختلف به قانون باشند.
اين هدف فقط هنگامي تحقق خواهد يافت كه متوليان امور فرهنگي و مطبوعاتي در بدنه دولت، از جنس فرهنگ و مطبوعات باشند، از قيد و بندهاي جناحي آزاد باشند، به عدالت و سماحت شناخته شده باشند و با نگاهي فراتر از اميال و آرزوهاي زودگذر به مسائل فرهنگي و مطبوعاتي بنگرند. فقط در چنين وضعيتي است كه مطبوعات مي‌توانند نقش واقعي خود را در پاسداري از استقلال و آزادي كشور و آرمان‌هاي انقلاب و اصول و ارزش‌هاي ديني و اخلاقي ايفا نمايند. اگر اين زمينه فراهم شود، مطبوعات مي‌توانند تضمين بدهند جامعه را به نقطه‌اي برسانند كه در اثر پاي بندي مسئولان به وظايف خود، حرف آخر را فقط قانون بزند و واقعاً همه قانون را فصل الخطاب بدانند.