گرانی و به تبع آن کاهش قدرت خرید مردم، مشکلاتي را به دنبال دارد؛ وقتی قدرت خرید کاهش یابد، فقر مي‌آيد و به دنبال آن زمینه بروز جرایمی همچون سرقت و فساد فراهم می‌شود.

این روزها برای پی‌بردن به گراني و یا درک آن نیازی به نگاه عمیق و موشکافانه نیست. مردم کوچه و بازار در شرایط فعلی هر کدام به خودی خود به یک کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تبديل شده‌اند. گرانی پدیده‌ای نیست که ناملموس باشد بلکه معضلی است که هم‌اکنون اقشار کم‌درآمد با آن دسته و پنجه نرم مي‌كنند.

به گزارش ايسنا، گرانی و گران‌فروشی تنها در یک کالا یا جنس خاص دیده نمی‌شود بلكه بيشتر اجناس و به‌خصوص انواع پرمصرف رنگ گرانی به خود گرفته‌اند و در اين ميان دلایل مختلفی برای این مشكل بيان مي‌شود. برخی علت را تحمیل تحریم‌های اقتصادی علیه کشور می‌دانند، برخی نيز علت آن را در نوسانات ارز و بالا بودن نرخ آن بيان می‌کنند و عده‌اي، بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات و افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد مانند آب، برق، گاز، دستمزد و هزینه‌های حمل و نقل.

گفت‌وگوهای روزمره مردم با یکدیگر نشان می‌دهد آن‌ها از این‌که هر روز شاهد گرانی یک قلم جنس باشند، گله‌مندند؛ این موضوع را می‌توان در ميان اقشار ضعیف و متوسط جامعه که این روزها تنها به مبلغ یارانه‌ها دلخوشند، کاملا احساس کرد. برای بيان واقعیت‌های بازار پاي صحبت‌های چند شهروند اهوازی نشستيم.

برخورد سلیقه‌ای فروشندگان و افزایش قيمت خودسرانه از سوي آن‌ها یکی از گله‌های شهروندان است و آن‌ها مدام از این‌که هر فروشنده یک نرخ برای خود تعیین می‌کند، ناراضي هستند.

خانم جوان ساکن کوی رمضان اهواز با ابراز نارضايتي از سلیقه‌ای تعيين‌شدن قیمت‌ها، گفت: مادرم نان را با قیمت 160 تومان از نانوایی محله خریده در حالي كه نرخ مصوب جدید اين نان 140 تومان است؛ وقتی مادرم به نانوا درباره قیمت نان اعتراض مي‌کند، نانوا با لحن زورگویانه‌ای جوابش را اين‌گونه مي‌دهد: "می‌خوای بخر مي‌خوای نخر، قیمت من همینه".

نظر خانم 45 ساله‌اي را درباره نرخ جدید نان پرسيديم که گفت: تا چند روز پیش نرخ نان 110 تومان بود اما الان 140 تومان شده و نانوا برای 28 قرص نان 4000 تومان از من گرفت؛ فکر می‌کنم کم‌کم با این قیمت‌ها باید نان را از سفره‌ام حذف کنم.

خانم دیگري به كاهش توانایی خود در خرید مرغ، اشاره و اظهار كرد: نرخ مرغ کشتار روز به 5500 تومان رسیده است و برای 2 کیلو مرغ باید بیش از 10 هزار تومان هزینه کرد.

البته اجناس پر مصرف بازار با نوسانان قیمتی مواجه هستند که مرغ نیز یکی از آن‌ها است. در حال حاضر مرغ کشتار روز در بازار با قیمت‌های 4900 تا 5100 تومان عرضه می‌شود؛ در هفته‌های گذشته نيز با نرخ 5350 تا 5500 تومان به فروش رسید.

از نحوه تامين معيشت زندگی یک معلم بازنشسته آموزش و پرورش نیز پرسيدم؛ او گفت: من پس از 28 سال خدمت معلمی 660 هزار تومان حقوق می‌گیرم و باید با آن قبوض آب، برق، تلفن، گاز، شارژ ماهیانه آپارتمان، قسط وام منزل و شهریه دانشگاه و غيره را پرداخت کنم؛ نمي‌دانم در اين صورت می‌توانم با این حقوق، به خرید گوشت گوسفند 19 هزار تومانی، گوشت مرغ پنج هزار تومانی، میوه، ماهی و برنج چند هزار تومانی فکر کنم.

"ناصر نظرزاده"، یک فعال بخش کشاورزی در خوزستان، علت برخی گرانی‌ها را عرضه نشدن و کاهش تولید دانست و اظهار كرد: به عنوان مثال، گوجه در یکی 2 ماه گذشته در بازار با قیمت 2000 تا 3000 تومان عرضه شد، اما در حال حاضر بهترین نوع گوجه را با نرخ 500 تومان می‌خریم. اگر اجازه دهیم تولید افزایش یابد و آن را حمایت کنیم مطمئنا شاهد تعادل قیمت محصولات کشاورزی در بازار خواهیم بود.

گرانی و گران‌فروشی از دیدگاه سازمان صنعت، معدن و تجارت دو مقوله کاملا جدا هستند، اما از نظر مردم به خصوص قشر متوسط و ضعیف جامعه این 2 مقوله به‌ هم نزدیک و یا شاید هم یکی باشد. اما دلایل اصلی بروز چنین وضعیتی چیست و راهکار مناسب برای مهار گرانی کدام است؟

برای مقابله با این معضل معمولا راهکارها و طرح‌هایی ضربتی انتخاب می‌شود که از جمله این راهکارها می‌توان به عرضه مستقیم کالاها و برگزاری نمایشگاه‌ها در تعدیل قیمت‌ها و تنظیم بازار اشاره کرد، اما آیا این طرح‌های ضربتی و موقتی توانسته درد مردم را دوا کند؟

از ديگر طرح‌های ضربتی می‌توان به طرح‌های ویژه نظارتی سازمان صنعت، معدن و تجارت که عموما با همکاری ارگان‌های نظارتی دیگر شامل اداره تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی انجام می‌شود، اشاره کرد. در این طرح‌ها نمایندگانی از این ارگان‌ها از سطح اصناف و بازار و فروشندگان، بازدید و بر نحوه فروش و عرضه کالاها نظارت می‌کنند که در صورت مشاهده تخلف، فرد متخلف جریمه نقدی یا در نهایت مغازه وی پلمپ خواهد شد.

"ابوالقاسم کوره‌چینی"، معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت و معدن و تجارت خوزستان در خصوص گرانی و گران‌فروشی، گفت: اين سازمان به‌منظور مبارزه با گران‌فروشی در بازار از ظرفیت کامل بازرسان و نیروهای خود استفاده مي‌کند و در بعضی مواقع برای نظارت بیشتر بر بازار حتی از کادر اداری خود نیز در طرح‌های نظارتی بهره می‌گیریم. اگر چه نيروهاي ما هم‌اكنون پاسخگوي حجم وسيع اصناف هستند اما اگر نيروهاي بازرسي بيشتر باشد نظارت و كنترل بر بازار بيشتر خواهد بود.

وی ادامه‌داد: شهروندان بايد به محض مشاهده تخلفات گران‌فروشی یا کم‌فروشی اصناف در بازار، سریعا موضوع را به بازرسان اطلاع دهند تا با متخلفین برخورد شود.

كوره‌چيني اظهاركرد: افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد يكي از دلايل گراني است و روال طبيعي خود را دارد و عوامل مختلفي در آن دخيل است. اما از نظر سازمان اگر 2 كالاي مشابه و با مشخصات يكسان در 2 واحد صنفي با قيمت متفاوتي عرضه شود، فروشنده‌اي كه قيمت را افزايش داده، مرتكب تخلف گران‌فروشي شده است.

وي با تاکید بر لزوم ثبات قیمت کالاها پس از افزایش قیمت و با بيان اين‌كه اين روزها عمده تخلفات بازار شامل گران‌فروشي و درج نشدن قيمت مي‌شود، به اصناف و کسبه هشدارداد هیچ کالایی را بالاتر از قیمت مصوب نفروشند و کم‌فروشی نکنند.

"حسن فرازمند"، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز معتقد است: وقتی دولت خودش هزینه‌های تولید همچون حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهد، موجب بالارفتن قیمت تمام شده کالاهای تولیدی می‌شود و در مقابل این افزایش قیمت‌ها نمی‌توان كاري کرد.

وی افزود: مهم این است چگونه می‌توان جلوی گران‌ترشدن کالاهایی که افزایش قیمت قانونی داشته‌اند را بگیریم و این‌کار، کار بسیار سختی است. یکی از بهترین راهکارهای مقابله با گران‌فروشی همان نظارت وزارت یا سازمان صنعت، معدن و تجارت و ادارات تعزیرات حکومتی و کنترل قیمت‌ها از این طریق است.

این استاد دانشگاه ادامه‌داد: اما اين نظارت‌ها نبايد به‌گونه‌ای باشد که به شعار اصلی سال یعنی "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" لطمه بزند. از یک‌سو ما با پدیده گرانی و از سوی ديگر با گسترش بخش تولید مواجه هستیم و می‌دانیم اگر قیمت کالاها بالا برود انگیزه و سود تولیدکنندگان افزایش می‌یابد اما همین موضوع موجب فشار بر مردم و پایین آمدن سطح زندگی و رفاه جامعه و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود؛ البته در این مواقع بیشترین لطمه به اقشار ضعیف وارد می‌شود.

فرازمند تصریح‌کرد: حمایت از بخش تولید برای بازسازی، نوآوری و ارتقای تکنولوژی آن‌ها با هدف کاهش هزینه‌های تولید و نظارت بر بازار برای جلوگیری از افزایش‌های غیرمنطقی از وظایف دولت در قبال بخش تولید است.

وی با اشاره به بالابودن هزینه‌های تولید کالا و محصول در کشور، خاطرنشان‌کرد: دولت پيش از افزایش قیمت در هزینه‌های تولید باید شرایط گسترش تولید را فراهم کند و توجه لازم به بخش تولید را داشته باشد. اگرچه باید با افزایش قیمت‌ها و گران‌فروشی مبارزه کرد و جلوی پایین آمدن سطح رفاه جامعه را گرفت، اما اگر نظارت‌ بر بخش تولید بیش از حد باشد، برخي بنگاه‌های تولیدی تعطیل می‌شوند.

به‌‌هرحال مردم و توليدكنندگان از مسولان انتظاراتی دارند؛ اگر قرار است کالایی افزایش قیمت داشته باشد این کالاها نبايد با قیمت بیشتر از قیمت مصوب و قانونی عرضه شود و مسولان بايد از افزایش‌های خودسرانه و غیرمنطقی قيمت‌ها جلوگیری کنند؛ در غیر این‌صورت فشار جدی بر زندگی اقشار ضعیف و کم‌درآمد وارد می‌شود. دولت نیز باید بتواند هزینه‌های تولید در کشور که بر قیمت تمام شده محصول، موثر و از دغدغه‌های همیشگی و جدي تولیدکنندگان بوده است، را کاهش دهد.