در این میان آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه می گوید: با تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم، الزامات قانونی تمام دستگاهها در پیشگیری از وقوع جرم، نظم و نسق می‌یابد و تا زمان تصویب این لایحه قوه قضائیه و سایر دستگاههای کشور باید از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در این زمینه استفاده کنند و نمی‌توان به بهانه نبودن الزامات قانونی دست روی دست گذاشت.

آمارها درحالی از ورود روزانه 80 نفر به زندانها خبر می دهند که کارشناسان تعدد عناوین مجرمانه را دلیل پر شدن زندانها از زندانی می‌دانند. در این میان مسوولان قضائی وعده داده‌اند با تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم این عناوین کمتر و تعداد زندانیان نیز کاهش می‌یابد.

به گزارش مهر، اواخر سال 89 بود که غلامحسین اسماعیلی به عنوان رئیس سازمان زندانهای کشور اعلام کرد آمار زندانیان کشور 220 هزار نفر شده و این آمار نسبت به سال 88 افزایش 55 هزار نفری داشته است. یعنی در سالهای 88 تا اواخر 89 روزانه 100 نفر وارد زندان شده اند. این در حالی است که ظرفیت پذیرش زندانهای کشور تنها 85 هزار زندانی است.

ورود روزانه 80 نفر به زندانهای کشور

حال با گذشت بیش از یک سال غلامرضا سعیدی قائم مقام وزیردادگستری اعلام کرده تعداد زندانیان کشور 250 هزار نفر است یعنی بیش از 30 هزار زندانی در مدت یک سال و نیم گذشته تاکنون به تعداد زندانیان افزوده شده است. همچنین سالانه 30 هزار نفر از افراد بازداشت شده با قرار منع تعقیب و رای برائت از زندان خارج شده و سالانه 35 هزار زندانی با قرار موقوفی تعقیب و گذشت شاکی از زندان آزاد می شوند. ولی بر اساس اعلام قائم مقام وزیردادگستری می توان اینگونه عنوان کرد که از یک سال و نیم گذشته تاکنون روزانه 80 نفر وارد زندان شده اند.

در این میان کارشناسان مشکلات اقتصادی، از هم گسستگی خانواده های آسیب پذیر، بی توجهی به خانواده زندانیان و زنان سرپرست خانوار، عدم مقابله فرهنگی و اجتماعی با مواد مخدر، جرمهای کوچک و... را از دلایل وقوع جرم اعلام می کنند. از سوی دیگر مسئولان قضایی معتقدند افزایش عناوین مجرمانه در قوانین و تعلل مجلس در تصویب لایحه قضا زدایی و پیشگیری از وقوع جرم از مهمترین دلایل افزایش زندانیان در کشور است.

کمرنگی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

به موجب اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین است. هر چند این وظیفه مهم (پیشگیری از وقوع جرم) در مدت 32 سال به فراموشی سپرده شد و هیچیک از روسای دستگاه قضا به آن اهمیت ندادند ولی آیت الله صادق آملی لاریجانی پس از انتصابش به عنوان رئیس قوه قضائیه در نخستین اقدام معاونت پیشگیری از وقوع جرم را تشکیل داده و محمد باقرذوالقدر را به عنوان مسئول این معاونت منصوب کرد. البته ناگفته نماند که عنوان معاونت پیشگیری از وقوع جرم پس از یک سال به معاونت راهبردی تغییر نام داد.

انتصاب مدیران کل پیشگیری از وقوع جرم در استانها، ورود به بخش مسابقات فیلم فجر با موضوعات پیشگیری و اجتماعی، تشکیل بنیاد پیشگیری و توانمند سازی آسیب دیدگان اجتماعی، برگزاری کلاسهای آموزشی پیشگیری از وقوع جرم برای خبرنگاران، تشکیل بنیاد خانواده و تعامل با دستگاههای دولتی از برنامه های این معاونت در یک سال گذشته بوده است.

آیت الله آملی لاریجانی: منتظر تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم هستیم

افزایش عناوین مجرمانه در قانون دلیل افزایش پرونده های قضایی

آیت الله آملی لاریجانی افزایش عناوین مجرمانه را دلیل تورم پرونده های قضایی دانسته و می گوید: ناآگاهی مردم نسبت به قوانین، وجود قوانین ساماندهی نشده و نیز هنجارشکنیها و برخی بی‌اخلاقیها در جامعه از دلایل وقوع جرایم در کشور است.

او در عین حال وزارت آموزش پرورش را مسئول تعیین مسیر زندگی دانش آموزان برای پیشگیری از وقوع جرم دانسته و از حوزه و دانشگاه هم می خواهد در این حوزه وارد شوند.

قوانین 30 ساله نیاز به اصلاح دارد

محمد محمدی کارشناس جرم در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: امروزه هر 10 سال یکبار تغییر نسل داریم و هم اکنون سه دوره تغییر نسل در کشور بر اساس قانون 30 سال قبل زندگی می کنند. واقعا نیاز است تا قوانین با وسعت نظر دوباره باز بینی شود. به عنوان مثال قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره، بدحجابی، راهنمایی و رانندگی و صدها قانون دیگر نیاز به اصلاح دارد و باید اینگونه بگویم که باید مراعات تمام اقشار جامعه را کرد تا هر شهروندی به دلایل بسیار جرئی وارد زندان نشود.

قاضی بهرامی: عناوین مجرمانه باید در قوانین کاهش یابد

قاضی بهرام بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بسیاری از عناوین مجرمانه کشورمان برگرفته از قوانین غربی است گفت: این عناوین که آمارش هم بسیار زیاد است حتی در کشورهای غربی منسوخ شده مانند چک بلامحل که باید این عناوین مورد بازبینی قرار بگیرد. ما نمی‌توانیم بگوئیم یک عامل موجب افزایش جرم یا آسیب اجتماعی می شود زیرا برای کاهش پدیده های نابه هنجار اجتماعی ابتدا شناخت آن و بعد رفع بسترهای آن لازم است.

به اعتقاد من در خصوص افزایش زندانیان عوامل زیادی وجود دارد که یکی از آنها افزایش عناوین مجرمانه است. البته باید در این عوامل به دنبال اولویتها بگردیم و آن عوامل مجرمانه ای که بیشترین مشکل را در زندانی کردن افراد دارند برطرف کنیم. ما دو هزار عنوان مجرمانه داریم نه یکهزار. به اعتقاد من لوایحی مانند پیشگیری از وقوع جرم هم می تواند تاثیر گذار باشد ولی نمی تونیم بگوئیم صد در صد تاثیرگذار است.